به گزارش هورنیوز با نظام مند شدن رشد و توسعه شهرها، کاربری زمین های موجود در هر شهری نیز از سوی شهرداری ها مشخص شد و برهمین اساس تغییر دادن کاربری یک زمین به نوع دیگر یک تخلف محسوب می شود اما با وجودیکه شهرداری خود در خط مقدم مبارزه با چنین تخلفاتی باید بایستد، به یکی از مجریان چنین تخلفی تبدیل شده است.

تغییر کاربری زمین به ویژه در شهرهای بزرگ که عطش فروش تراکم و ساخت و ساز بیش از سایر شهرهاست، این تخلف بیشتر روی داده و هزینه های زیاد اجتماعی و اقتصادی نیز به شهر تحمیل می کند.

شهرداری با دریافت هزینه تخلف از سوی متقاضیان تغییر کاربری زمین به آنها اجازه می دهد در منطقه ای که یک زمین برای امور تجاری در نظر گرفته شده است به یک واحد مسکونی تبدیل شود یا بالعکس که نتیجه چنین عملکردی در بلندمدت به برهم خوردت توازن توسعه در شهرها می انجامد. بلایی که اکنون گریبان اکثر کلانشهرهای ایران را گرفته است اما همچنان این روند معیوب در شهرداری ها ادامه دارد.

تغییر کاربری ها به ویژه در مناطق کشاورزی و مسکونی رخ می دهد و اکنون به بهانه افزایش سرمایه گذاری، شهرداری مجوز تغییر کاربری یک زمین مسکونی به تجاری را به راحتی و با دریافت جریمه می دهد و در اغلب موارد نیز شریک چنین سرمایه گذاری هایی می شود.

بیشتر مال ها و مجتمع های تجاری که در حاشیه برخی شهرها ساخته شده است براساس همین تخلف است و این در حالی است که وارد کردن بار تجاری به یک منطقه مسکونی می تواند عوارض اقتصادی و اجتماعی جبران ناپذیری داشته باشد و به دامپینگ منجر شود.

منطقه ای که مدت ها مسکونی بوده و اصناف و مغازه های خرد متعدد در آن مشغول فعالیت بوده اند حالا با سربرآوردن یک مجتمع تجاری، دچار آشفتگی در توازن خود می شود و به دلیل استقبال عموم و حجم بالای تبلیغات تجارت خرد از محله برچیده شده و همه توجهات جلب یک غول تجاری می شود.

این شرایط اکنون باعث شده تا بسیاری از مغازه داران در شهرهایی مانند اصفهان و تهران کسب و کار خود را تعطیل کنند در حالیکه اگر اصول صدور مجوزها در عرصه های مسکونی و تجاری براساس قانون رعایت می شد، اقتصاد دچار چنین بیماری ای نمی شد.

شهرداری ها با این اقدام، ناقل یک ویروس شهری شده اند و البته خود نیز دراین چرخه معیوب بعد از گذشت مدتی مجبور به هزینه برای توسعه حمل و نقل به مکان های تجاری و افزایش خیابان کشی هستند. در واقع شهرداری با جابجایی قانون و برای به دست آوردن درآمد در کوتاه مدت خود را به معضلات اجتماعی و شهری در بلندمدت دچار می کند.

ترافیک و آلودگی هوا که پیچیدن نسخه ای برای درمان آن هروز در شهرها سخت تر و سخت تر شده است، دیگرعوارض پایان ناپذیر چنین تخلفی است که اگر شهرداری ها از همان روز اول بنای کج را در تغییر کاربری ها نمی گذاشتند، اکنون بسیاری از معضلات شهری که شهرداران از حل آن عاجز مانده اند هم گریبان آن ها را نمی گرفت.

بهانه شهرداری ها برای فراری ندادن سرمایه گذاران باعث شده تا شوراها نیز در برابر این تخلف سکوت کنند و همه مناسبات اشتباه در این گردونه با عنوان “درآمدزایی شهری”، رقم بخورد.