به گزارش هورنیوز در حال حاضر خانوار برای ایجاد تناسب میان هزینه و درآمد در زندگی خود، تغییرهایی در ترکیب اقلام مصرفی خود به وجود آورده که نهایتا باعث انقباض بیشتر سفره خانوار شده است. گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۹۴۴ نیز به‌خوبی موید همین مطلب است؛ به‌نحوی‌که میزان افزایش هزینه‌های خانوارها به ‌اندازه نیمی از میزان تورم ثبت شده در این سال بوده است.

در حال حاضر خانوار برای ایجاد تناسب میان هزینه و درآمد در زندگی خود، تغییرهایی در ترکیب اقلام مصرفی خود به وجود آورده که نهایتا باعث انقباض بیشتر سفره خانوار شده است. گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۹۴۴ نیز به‌خوبی موید همین مطلب است؛ به‌نحوی‌که میزان افزایش هزینه‌های خانوارها به ‌اندازه نیمی از میزان تورم ثبت شده در این سال بوده است.

براساس قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت ملزم به افزایش حقوق کارکنان خود متناسب با نرخ تورم سالانه است، اما باید تاکید کرد که در طول سالهای گذشته حقوق کارکنان دولت نه تنها متناسب با این نرخ افزایش نیافته بلکه این رقم به طور معمول بین شش تا ۱۴ درصد در نوسان بوده است.
در حالی که در قانون مدیریت خدمات کشوری بر ضرورت افزایش سالانه حقوق کارکنان دولت متناسب با نرخ تورم تاکید شده اما طی سالهای گذشته به خصوص در طول فعالیت دولت های نهم و دهم افزایش حقوق کارکنان کمتر مورد توجه قرارگرفته و تقویت معیشت این قشر متوسط جامعه در آخرین مرحله از امور کاری این دولت قرار داده است.
در دوره هشت ساله دولت اصولگرا حقوق کارمندان جز در دو سال کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کرد. دولت احمدی‌نژاد یک‌بار در سال ۸۵ نخستین سال تصدی احمدی‌نژاد بر دولت- حقوق کارمندان را حدود ۳ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد و بار دیگر در آستانه انتخابات سال ۸۸ حقوق کارمندان را نزدیک به ۸ درصد بیش از نرخ رسمی تورم افزایش داد، اما به‌طور مثال در سال‌های ۸۶ و ۸۷ با وجود تورم ۱۸٫۴و ۲۵٫۴درصدی به ترتیب ۴٫۸و ۷٫۳درصد به حقوق آنها افزوده بود.
در سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نیز حقوق کارمندان دولت با فاصله‌های قابل توجه کمتر از نرخ تورم به تصویب رسید. در این سال‌ها در حالی که نرخ رسمی تورم به ترتیب ۱۲٫۴، ۲۱٫۵، ۳۰٫۵ و ۳۴٫۷  اعلام شده بود، حقوق کارمندان دولت به ترتیب ۶، ۱۰، ۱۵ و ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. این در حالی بود که کار‌شناسان اقتصادی در این سال‌ها که با تحریم‌های بی‌سابقه غرب علیه ایران همراه شده بود، نسبت به شیوه محاسبه نرخ تورم اعتراض داشتند و نرخ تورم را عمدتا دو برابر این مقادیر می‌دانستند. اما دولت روحانی سال ۹۳ در حالی که نرخ رسمی تورم ۱۵٫۴درصد اعلام شده بود، حداقل حقوق کارمندان را ۱۷درصد افزایش داد تا به تدریج از فاصله‌ای که میان درآمد و هزینه کارمندان به وجود آمده است، جبران شود، اما از شواهد امر کاملا پیداست که به افزایش‌هایی بیش از این مقادیر نیاز است تا درآمد کارمندان دولت در برابر هزینه‌های سرسام آور زندگی متعادل شود.
حداقل حقوق کارمندان دولت در سال جاری ۷۵۰ هزار تومان تعیین شده بود که با افزایش حداکثر ۱۰ درصدی، حداقل حقوق کارمندان در سال آینده به ۸۲۵ هزار تومان افزایش می یابد.
پیش از این کمیسیون اجتماعی مجلس سال گذشته اعلام کرده بود حداقل حقوق باید یک میلیون و ۶۳۱ هزار تومان باشد که این رقم بر اساس آخرین برآورد سبد هزینه خانوار محاسبه شده است، اما کار‌شناسان اقتصادی بر این‌باورند که خط فقر در ایران برای یک خانواده چهار نفره بیش از این مقدار است، اگرچه مقدار درآمد لازم برای یک زندگی عادی در کلانشهر‌ها را دست‌کم سه میلیون تومان برآورد می‌کنند. چنین فاصله فاحشی تنها در سایه توجه به کاهش ارزش حقوق کارمندان و کارگران نسبت به هزینه‌های روزمره زندگی طی سال های اخیر قابل فهم است. در بیشتر این سال‌ها حقوق کارمندان و کارگران با فاصله‌های قابل توجه از نرخ رسمی و نه واقعی تورم تعیین شد و این گروه از جامعه روز به روز فقیر‌تر شدند.
از سویی افزایش حداقل ۱۰ درصدی حقوق کارمندان دولت بر افزایش حقوق کارگران نیز تاثیر می‌گذارد، کارگرانی که از نظر وضعیت درآمد و هزینه وضعیتی به مراتب بد‌تر از کارمندان دولتی دارند، چراکه بیشتر آنها از بیمه و نیز از‌‌‌‌ همان مقدار ناچیز مزایا برخوردار نیستند. دلیل تاثیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت بر حداقل دستمزد کارگران آن است که مزد هر سال براساس روال سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و با حضور نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران تعیین می‌شود. براساس عرف رایج، نمایندگان دولت نرخ افزایش حقوق کارمندان را مبنای تعیین دستمزد کارگران درنظر می‌گیرند. از طرفی تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار نیازی به رای نمایندگان کارگری ندارد و در صورتی که نمایندگان دولت و کارفرمایان بر رقمی توافق داشته باشند، رای‌گیری قابل انجام است.