هورخبر –   علی اکبر محرابیان وزیر نیرو اعلام کرده که میزان برداشت آب‌های زیرزمینی ۹۰ درصد آب‌های تجدیدپذیر و ۴۰ درصد بالاتر از استاندارد جهانی است، از این رو باید در این زمینه به نوعی طبیبانه عمل کنیم و افزوده که در ۴۰ سال گذشته سرانه مصرف آب هر ایرانی ۳ هزار و ۶۰۰ مترمکعب بود که امروز به هزار و ۲۰۰ مترمکعب کاهش یافته است!

روند رو به رشد استفاده از منابع آب خصوصاً آب‌های زیرزمینی وضعیت فعلی و آتی کشورها را با چالش جدی مواجه کرده است. این مسأله در کنار تشدید سایر چالش‌های جهانی مانند پدیده تغییرات اقلیمی، نیازمند یافتن راه‌حل‌های علمی، فوری و پایدار برای مواجهه با شرایط پیش ‌رو در آینده است. در ایران از سالیان اخیر، زنگ خطر بی‌آبی بشدت به صدا درآمده است. این مسأله علاوه بر ماهیت جغرافیایی ایران که کشوری با منابع آبی ناچیز است، متأثر از مدیریت نامناسب، ضعف و کاستی در اجرا و نظارت ضعیف بر مدیریت منابع آب است.

برآوردها حاکی از این بوده که سهم برداشت از آب‌های زیرزمینی برای مصارف کشاورزی، شرب و صنعت معادل ۳۶.۴ و ۴.۹ و ۱.۷ میلیارد مترمکعب بوده که شامل ۸۵، ۱۱ و ۴ درصد از کل برداشت سالیانه است. برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در دهه‌های اخیر، منجر به بروز پیامدهایی در کشور شده که از جمله این پیامدها می‌توان به پدیده‌های ویرانگری چون فرونشست زمین و تشدید دوره‌های خشکسالی اشاره کرد.

اتفاق نگران‌کننده‌ای که در صورت عدم اصلاح میزان برداشت از آبخوان‌ها، خسارت‌های به مراتب بیشتری را متوجه کشور در بخش‌های مختلف خواهد کرد.

گفته می‌شود که «میزان افت آب‌های زیرزمینی» در بازه ۲۵ سال اخیر نسبت به دو دهه قبل از آن بیش از ۵ برابر افزایش داشته و نرخ فرونشست زمین در برخی شهرها مانند اصفهان ۵ برابر بیشتر شده است. در میان استان‌های کشور بیشترین وابستگی به آب‌های زیرزمینی به استان‌هایی چون کرمان، یزد، البرز، خراسان جنوبی، هرمزگان، همدان، خراسان رضوی و فارس اختصاص دارد که به ترتیب در این استان‌ها سهم برداشت آب از منابع آب زیرزمینی نسبت به آب‌های سطحی ۹۳ درصد، ۹۱ درصد، ۸۹ درصد، ۸۹ درصد، ۸۸ درصد، ۸۷ درصد، ۸۴ درصد و ۸۰ درصد است.

درواقع در این استان‌ها بیش از ۸۰ درصد از آب مصرفی سالانه از منابع زیرزمینی برداشت می‌شود و این اتفاق نقش ویرانگری در وضعیت آبی آنها داشته و خواهد داشت. درحالی که شرایط در بسیاری از دیگر استان‌های کشور نیز چندان رضایتبخش نیست و به طور کلی در استان‌های دیگری مانند استان‌های مرکزی، قم، سمنان، زنجان، قزوین، اصفهان، گلستان، سیستان و بلوچستان، تهران، کرمانشاه و لرستان نیز بیش از نیمی از آب مصرفی سالانه از طریق چاه‌های زیرزمینی تأمین می‌شود.

روندی که به آن اشاره شد نه‌تنها در دهه‌های گذشته به عنوان مانعی برای تغذیه مؤثر آبخوان‌های کشور عمل کرده بلکه سبب شده تا منابع آب زیرزمینی کشور به صورت سالانه با کسری ۵ میلیارد مترمکعبی روبه‌رو شود. بر این اساس، میزان کسری تجمعی آبخوان‌های کشور چیزی حدود ۱۴۳ میلیارد مترمکعب بوده است.
هم‌اکنون از ۶۰۹ محدوده مطالعاتی(آبخوان)، ۴۱۰ محدوده وارد وضعیت ممنوعه و ممنوعه بحرانی شده و عملاً امکان توسعه بهره‌برداری منابع آب، دیگر در آنها وجود ندارد.

صفدر نیازی شهرکی، معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه افکار عمومی جامعه به این باور برسند که اوضاع آبخوان‌ها و منابع آب زیرزمینی اصلاً خوب نیست، اظهار داشت: نگرانی‌ای که وجود دارد این است که گزارش‌های رسیده همه از چاه‌های مجاز است، ولی به همین میزان چاه غیرمجاز نیز وجود دارد، این یعنی کشاورز به باور شرایط خاص کشور نرسیده است.

سهم برداشت در چاه‌های مجاز بیشتر است یا غیرمجاز؟

تصور غالب این است که عمده مشکل برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی متوجه چاه‌های غیرمجاز است، اما آمار وارقام ارائه شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران نشان می‌دهد که اتفاقاً بخش قابل توجهی از برداشت‌های بی‌رویه کشور توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه بهره‌برداری صورت می‌گیرد، مسأله‌ای که از دید ناظران تیزبین هم پنهان مانده است.

بر اساس آمار و ارقام منتشر شده توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران در حال حاضر بیش از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آب مجاز و غیرمجاز در نقاط مختلف کشور وجود دارد که در مجموع و به صورت سالانه چیزی حدود ۴۵ میلیارد مترمکعب از منابع آب زیرزمینی را استخراج می‌کنند که این رقم معادل ۵۵ درصد از کل مصرف آب کشور در یک سال است.

از ۸۰۰ هزار حلقه چاه آبی که در کشور فعال است و در برداشت این حجم از آب زیرزمینی نقش دارند، به لحاظ تعداد ۴۵ درصد فاقد مجوز و ۵۵ درصد دیگر دارای پروانه و مجوز بهره‌برداری هستند. جدا از چاه‌های غیرمجاز که برداشت آب توسط آنها به صورت غیرقانونی انجام می‌شود و براساس قانون باید نسبت به انسداد آنها اقدام شود، بررسی‌ها نشان می‌دهد که میزان برداشت آب از طریق چاه‌های آب دارای مجوز نیز بویژه در مناطق گرم و خشک به مراتب از توان آبی کشور بیشتر است.

بنا برآمارها هم اکنون بیش از ۸۵ درصد از برداشت آب از منابع زیرزمینی که چیزی بالغ بر ۳۸ میلیارد مترمکعب در سال است، توسط چاه‌های مجاز و دارای پروانه انجام می‌شود. هرچند که برای تعادل بخشی میان توانمندی‌های آبی و میزان برداشت‌ها، دست‌کم باید ۸ درصد از میزان برداشت آب از چاه‌های مجاز کاسته شود.
از آنجایی که بیش از ۸۶ درصد از کل منابع آب تجدیدپذیر زیرزمینی مورد تخلیه و برداشت قرار می‌گیرد، چشم‌اندازهای موجود بیانگر وضعیت بحرانی مطابق با استانداردهای جهانی است.

در حالی که بر اساس مصوبات جلسه ۱۵ شورای‌عالی آب، وزارت نیرو مکلف است تا آب قابل برنامه‌ریزی زیرزمینی کل کشور را محاسبه و ابلاغ کند.

آب قابل برنامه‌ریزی در واقع برداشت پایدار از منابع آب زیرزمینی برای مصارف مختلف شرب، صنعت کشاورزی و فضای سبز با توجه به حجم آب تجدیدپذیر است.

وزارت نیرو در راستای اجرای این مصوبه، مقدار مجاز برداشت سالانه آب از چاه‌ها را برای بخش‌های کشاورزی شرب و بهداشت، صنعت و فضای سبز را تعیین و ابلاغ کرده است. این در شرایطی است که در استان‌ها میزان آب برداشتی نسبت به آب تجدیدشونده بیشتر است و این نسبت برای متوسط کشوری برابر با ۱۵۴ درصد است.

با این همه، یک نتیجه قطعی وجود دارد و آن اینکه برداشت‌های ما متعارف منابع زیرزمینی را با تهدید مواجه کرده است. واقعیت این است که عدم نظارت دولت قبل بر میزان برداشت از منابع، وضعیت آب کشور را با بحران مواجه کرد، چالشی که اکنون دولت سیزدهم با پیگیری‌های شبانه روزی به دنبال رفع آن است. هرچند که وزارت نیرو در دولت قبل بابت این بحران، هیچ وقت پاسخگو نشد!