هورخبر –   ساخت مسکن مهم‌ترین راهکار خروج از رکود فعلی اقتصاد و اشتغال‌آفرینی است، چراکه رونق بخش مسکن، رونق بخش‌های مختلف صنعتی را نیز در برخواهد داشت. بنابراین و از همین رو مجلس شورای اسلامی در قانون جهش تولید مسکن مصوب کرده است ۲۰ درصد از کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش ساخت مسکن تخصیص یابد، اما چیزی که قابل مشاهده است، این است که عملکرد بانک‌ها تاکنون بسیار ضعیف بوده است و تسهیلات موظفی به مردم برای ساخت مسکن نرسیده یا عملاً در بخش‌های دیگر هزینه شده است.

فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن اظهار داشت: مجلس علاوه بر اینکه تکالیفی بر دوش بانک‌ها در جهت قانون جهش تولید مسکن گذاشته، پیش‌بینی کرده است اگر بانک‌ها تکالیف خود را در این زمینه انجام ندادند، ۲۰ درصد از عددی که در هر سال پرداخت نشده است جریمه شوند.

وی با بیان اینکه این رقم جریمه در سال اول ۶۰ هزار میلیارد تومان و برای سال دوم رقمی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود، ادامه داد: در مجموع برای دو سال گذشته، جریمه پرداخت نکردن تسهیلات تکلیفی در حوزه مسکن حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که سازمان امور مالیاتی کشور اخذ و طبق قانون جهش تولید، در صندوق توسعه مسکن واریز کند.

ایلاتی افزود: صندوق توسعه مسکن طبق اساسنامه هزینه واریزی را در این قالب باید در بخش ساخت و توسعه مسکن هزینه کند. به نظر می‌رسد جریمه در این زمینه حتماً باید اخذ شود و تا جریمه اخذ نشود با هیچ اقدامی پرداخت صورت نمی‌گیرد. این کارشناس مسکن تصریح کرد: از آنجایی که بانک‌ها طالب پول هستند، اگر چنین جریمه‌هایی از آن‌ها دریافت شود و بانک مرکزی منابعی را از بانک‌ها کسر کند، ملزم می‌شوند در فرآیند ساخت مسکن تسهیلات را پرداخت کنند.

وی با بیان اینکه با نگاه واقع‌بینانه می‌توان نتیجه گرفت در حال حاضر بسیاری از بانک‌ها وضعیت مناسبی ندارند و تعدادی از آن‌ها در آستانه شرایط بحرانی قرار گرفتند و از این جهت شرایط جدید می‌تواند وضعیت آ‌نها را پیچیده‌تر کند، ادامه داد: در مجموع نظام بانکی کشور باید تسهیلات را پرداخت کند تا بعد از آن دولت فضایی را تحت عنوان بازار رهن ثانوی ایجاد نماید تا وام‌های پرداخت شده تبدیل به اوراق و اوراق در بازار سرمایه تبدیل به نقدینگی شود و در نهایت در اختیار بانک‌ها قرار گیرد. وی بیان کرد: اگر بانک‌ها علاقه‌مند به توسعه کشور باشند باید همکاری کنند و در ازای آن هم دولت چاره‌اندیشی داشته باشد تا با همکاری بانک‌هایی که در طرح توسعه کشور همکاری می‌کنند، تجدید منابع صورت گیرد. ایلاتی با بیان اینکه استدلال بانک‌ها این است که هر سال ۲۰ درصد تسهیلات را به صورت عرضه تسهیلات ۲۰ ساله عرضه کنند و عدد خارج شدن تسهیلات در بانک‌ها بعد از پنج سال، رقم بالایی را به خود اختصاص می‌دهد، افزود: در دنیا تجربیاتی وجود دارد که بانک‌ها می‌توانند تسهیلاتی پرداخت کنند و تسهیلات در قالب بسته‌های مالی در بازار بورس عرضه می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه بازار املاک و مستغلات در سال‌های گذشته بازاری با سود تضمین شده‌ای بوده و تقریباً سود بالاتری از تورم برای کسانی که سرمایه‌گذاری کرده‌اند داده است، گفت: جز بخش‌های جذاب بانک‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن بوده است و به همین دلیل اکثر بانک‌ها شرکت‌های ساختمانی دارند و بانک برای اینکه بتواند بر منابع خود ارزش افزوده ایجاد کند، عموماً تسهیلات ناچیزی را که پرداخت می‌کند به عموم مردم پرداخت نمی‌کند و به شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها اعطا می‌کند و این تعارض منافع اصلی شبکه بانکی است، زیرا به جای اعطای تسهیلات ساخت مسکن، به خریداری مسکن از سوی زیرمجموعه‌ها اقدام می‌کند.

ایلاتی در پایان اظهار کرد: قانون، محدودیت‌هایی در این زمینه ابلاغ کرده است، اما بانک‌ها با تسهیلات ضربدری محدودیت‌های قانونی را دور می‌زنند. ولی در کل باید بانک‌ها بنگاهداری نکنند و از فضای بنگاهداری در حوزه مسکن و سایر حوزه خارج شوند و واسطه مالی باشند.