هورنیوز – “حمایت از تولید ملی” ، “لزوم حمایت از فعالان اقتصادی”، “جهاد اقتصادی” و… کلیدواژه ‏هایی است که در چند سال گذشته در بیان مسئولین به عنوان اولویت عنوان شده است. وضعیت آشفته ‏ی اقتصادی کشور در چند سال اخیر نیز بهترین دلیل بر اهمیت این رویکرد است.

اما سوالی دقیق‏تری که باید پرسید، سوال از سیاست‎های لازم برای حمایت از تولید است. معمولا وقتی از سیاست‏های دولت در راستای تقویت اقتصاد ملی صحبت می‏شود ذهن بسیاری از ما به مواردی مشهور و معدود، محدود است:«پروژه‏های عمرانی، وام دادن یا امحای بدهی، خرید تضمینی.» معمولا در نگارش بودجه‎های سنواتی همین سه مورد به عنوان سیاست‏های حمایت از تولید مطرح می شوند و سیاست‏گذاران ما نیز در بسیاری از موارد حمایت از تولید را در همین موارد خلاصه‎ می‎کنند. در نتیجه کسانی که برای حمایت از تولید مورد مطالبه قرار می‏گیرند نیز معمولا شخصیت‏های حقوقی ثابتی هستند که با سوالی یکسان مواجه می‏شوند. رییس بانک مرکزی بابت اعطای وام و امحای بدهی،وزیر جهاد کشاورزی بابت خرید تضمینی و رییس سازمان برنامه نیز بابت پروژه‏های عمرانی مورد سوال قرار می‎گیرد. و جالب اینکه شخصیت‏های مزبور نیز هنگام ارائه گزارش به مجلس، افکار عمومی و… بر همین نکات تاکید و افتخار دارند. آیا واقعا سیاست‏های لازم برای تقویت تولید ملی در این امور خلاصه می‏شود؟

برای پاسخ به این سوال می‎توان به گزارش پایش فضای‎ کسب و کار مرکز پژوهش‏های مجلس مراجعه کرد. این گزارش که حاصل پرسش از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است؛ دغدغه ‏ی آن‏ها را نسبت به فضای کسب و کار می‎سنجد و اولویت‏ بندی آن‏ها را استخراج می‏کند. با توجه به این گزارش می‏توان دغدغه‏ی فعالان اقتصادی را احصا و برمبنای آن‏ها سیاست‏های لازم برای حمایت از تولید را استخراج کرد. در آخرین نسخه گزارش مذکور که مربوط به زمستان ۹۵ است، ۱۰ دغدغه‏ ی اول تولیدکنندگان ایرانی به شرح زیر است:

۱) دریافت تسهیلات بانکی

۲) ضعف بازار سرمایه و نرخ بالای تامین سرمایه در بازار غیررسمی

۳) مفاسد اقتصادی دستگاه‏ها

۴) بی‏ تعهدی دولت نسبت به بدهی‏ هایش

۵) چک برگشتی

۶) نرخ بالای بیمه اجباری نیروی انسانی

۷) ضعف دادسراها در رسیدگی به دعاوی تضمین قراردادها

۸) قاچاق

۹) بی‎ثباتی قوانین و مقررات سرمایه‏ گذاری

۱۰) ضعف استاندارد و وجود کالاهای تقلبی در بازار.

دغدغه‏ ی فعالان اقتصادی نشانگر اشتباه بودن سیاست‏های چندساله اخیر در حمایت از تولید بوده است. گزارش مزبور در مورد فضای کسب و کار نشان‏گر ناکارآمدی “قانون و سیاست‏گذاری” در کشور است؛ درحالی که مشی مسئولین کشور همواره بر این بوده که با تزریق منابع بر مشکلات سرپوش بگذارند.

نیاز فعالان اقتصادی، تزریق منابع بی‏حساب و کتاب نیست؛ بلکه انتظار آن‏ها ایجاد فضایی است که فعالان اقتصادی در آن فقط دغدغه‏ی مسائل فنی تولیدشان را داشته باشند و بتوانند در آرامش اقتصادی کار کنند. از جمله عوامل برهم ‏زننده ‏ی آرامش اقتصادی می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

*وجود کالاهای قاچاق و غیراستاندارد(دغدغه ۸ و ۱۰) که به دلیل کیفیت نازل، قیمت کمتری دارند و تولیدکنندگان را در شرایط غیرمنصفانه از بازار خارج می‏کنند.

*بی‏ ثباتی در مقررات و قوانین(دغدغه‏۹) از جمله تعرفه ‏ها، ممنوعیت‏ها، نرخ‏ها و… که امکان برنامه‏ ریزی بلندمدت را از فعال اقتصادی می‏گیرد.

*ناتوانی قوه قضاییه در تضمین قراردادها (دغدغه۷) و نبود رسیدگی سهل و ارزان به دعاوی مالی بصورت بالقوه مانع بسیاری از قراردادهای تجاری خواهد شد؛ زیرا هزینه‏ ی تخلف از قرارداد پایین بوده و ریسک فعالیت اقتصادی افزایش خواهد داشت. در این شرایط فعال اقتصادی به بسیاری از قراردادها ورود نمی‏کند و دایره‏ی طرف‎حسابان خود را در بین افرادی خاص محدود نگه می‏دارد؛ زیرا مطمئن است که قوه قضاییه توانایی صیانت از قرارداد منعقد شده را نخواهد داشت.

*هزینه‏ های جانبی بالا در تولید همچون بیمه‏ ی اجباری کارگران(دغدغه۶) مانع از سودآوری فعالیت تولیدی شده و علاوه‏ براینکه اجازه‏ی سرمایه‏ گذاری مجدد و توسعه‏ ی فعالیت اقتصادی را نمی‏دهد؛ ایجاد اشتغال بنگاه‏ را نیز محدود نگه‏ می‏دارد. نتیجه این قانون‏ نویسی ناآگاهانه در عدم توسعه ‏ی فعالیت‏های تولیدی و بالا ماندن نرخ بیکاری به مدت بیش از ۲۰ سال نمایان است.

*ناتوانی بانک مرکزی در مدیریت ابزار پرداخت‎ها باعث می‏شود که چک به مثابه‏ی ابزار پرداخت مدت ‏دار نه تنها نتواند گره‏گشای تولید باشد؛ بلکه به تهدیدی برای فعالان اقتصادی تبدیل شده و به دلیل بی‎اعتبار شدن چک، تولیدکنندگان از بسیاری از فعالیت‏های اقتصادی چشم‏ پوشی کنند.(دغدغه۵)

*ناتوانی مجلس و دولت در تنظیم بودجه‏ ی متوازن باعث ‎ناتوانی دولت در پرداخت دیون(دغدغه۴) خواهد شد. در نتیجه بسیاری از فعالان اقتصادی به دلیل عدم وصول طلب خود از دولت، توانایی تولیدمجدد، پرداخت دستمزد، سرمایه ‏گذاری و توسعه فعالیت تولیدی و حتی پرداخت دیگر بدهی‏ های خود را نخواهند داشت و این امر زنجیره‏ای از اعسار و ورشکستگی را بوجود خواهد آورد. نکته‏ی جالب اینکه بخشی از این کسری بودجه به دلیل برنامه‏ های نادرستی است برای حمایت از تولید انجام می‏شود!

*ناتوانی دولت در امر نظارت بر فعالیت‏های اقتصادی به دلیل رخنه‏ی فساد در حکومت (دغدغه۳) باعث می‏شود فعالیت‏های نامولد با شریک کردن عناصر فساد در منافع نامشروع خود هر روز ریشه بدوانند و محدویت‏های دولت فقط دست‏ وپاگیر فعالیت‏های مولد بشود. در نتیجه انگیزه ‏ی رها کردن فعالیت‏های مولد و کوچ به فعالیت‏های نامولد هر روز بیشتر شده که ضربه‏ ای مهلک به انگیزه‏ی فعالان اقتصادی است.

نکته‏ ی جالب اینکه حتی دغدغه‏ های اول و دوم که ظاهرا کمبود منابع مالی را نشان می‏دهند؛ ریشه در ناکارآمدی قوانین و سیاست‏ها دارد. با وجودی که مسئولین همواره به دنبال اعطای وام از منابع صندوق توسعه‏ ی ملی و تسهیلات تکلیفی بوده ‏اند، فعالان اقتصادی منتظر اصلاح نظام بانکی و مالی به شکلی هستند که در آن دسترسی به منابع مالی بدون تبعیض و در نرخی پایین صورت بگیرد. در اینصورت فعالان اقتصادی دغدغه‏ی سرمایه در گردش نخواهند داشت (دغدغه‏ ی اول) و مجبور به تامین مالی در بازار غیررسمی نخواهند بود(دغدغه‏ ی دوم).باید توجه داشت که بدون اصلاح قانون پولی و بانکی و اصلاح نظام بانکی، اتکای صرف به تزریق منابعی که کسری بودجه دولت را تشدید می‏کنند؛ مشکل تامین مالی فعالیت‏های اقتصادی حل نخواهد کرد.

نتایج حاصل از گزارش پایش فضای کسب وکار نشان می‏دهد کهبخش تولید تشنه‏ ی قانون و سیاست‎گذاری خوب است، نه تزریق منابع (که معمولا نصیب خواص و رانت‏خواران می‎شود).

تزریق منابع مالی به بخش تولید سیاستی است که سال‎‎ها اجرا شده و نتیجه‏ ی آن همین وضعیت فعلی است. تا زمانی که هوای سالم مورد تنفس بخش تولیدی که همانا قوانین و مقررات و سیاست‏هاست؛ فراهم نگردد؛ نفس مصنوعی دادن بوسیله ی تزریق منابع ثمربخش نخواهد بود.

در این چارچوب ذهنی، تمامی نظام سیاست‎گذاری اعم از دولت و قوه قضاییه و مجلس مسئول حمایت از تولید هستند و باید عملکرد خود را برای حمایت از تولید ملی سامان دهند. مطالبه‏گران و نخبگان نیز باید دایره‏ی مطالبه‏گری خود را گسترش داده و از تمام نظام سیاست‏گذاری، حکمرانی خوب را طلب کنند.