به گزارش هورنیوز هنوز معضل سپرده گذاران مؤسساتی همچون آرمان و ثامن در خوزستان حل نشده بودند که اینبار یک مصوبه جدید بازهم مردم و سپرداه گذاران را نگران و آن ها را راهی بانک ها کرده است.

طبق مصوبه بانک مرکزی نرخ سود بانکی از شنبه، یازده شهریور کاهش می باید و طبق اعلام بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها و موسسات اعتباری موظفند که نرخ سود علی‌الحساب یک‌ساله خود را بر اساس ضوابط اعلامی که ۱۵ درصد بود به‌ صورت دقیق رعایت کنند و سود سپرده‌های کوتاه‌مدت سالانه نیز ۱۰ درصد خواهد بود.

“بازگشت تورم به محدوده تک رقمی”؛ اتفاقی خوش یمن که تنها می توان سراغ آن را در اقتصادهای پیشرفته و پیشروی دنیا گرفت. البته چند سالی هم هست که در کشور ما ادعا می شود غول تورم به زنجیر کشیده شده و با کنترل آن، تورم تک رقمی شده است.

در این میان هر چند برخی تک رقمی شدن تورم را تنها مربوط به آمار و ارقام می دانند و در عالم واقعیت شرایط اقتصاد کشور را با تک رقمی شدن تورم مطابق نمی دانند، با وجود این آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم تک رقمی است و حالا این موضوع بهانه ای شده تا این روزها بار دیگر متولیان اقتصادی کشور به دنبال کاهش نرخ سود بانکی باشند.

البته بانک مرکزی تاکید کرده نرخ‌های سود منعقده قبلی تا پایان مدت قرارداد که حداکثر یک سال است پابرجاست و از این به بعد تمام حساب های افتتاح‌ شده باید با نرخ سود یک‌ساله ۱۵ درصد و کوتاه‌مدت ۱۰ درصد منعقد شوند.با این وجود بسیاری از بانک ها با ارسال پیامک به سپرده گذاران از کاهش سود بانکی از اکنون خبر داده اند.

بر این اساس باید گفت رابطه مستقیمی بین سه عنصر تورم، سپرده گذار و تسهیلات گیرنده وجود دارد که در این میان فاکتور “نرخ تورم” نقش اصلی را بازی می کند، بنابراین اگر نرخ سود سپرده ها از نرخ تورم کمتر باشد سپرده گذاران متضرر می شوند و دیگر اقدام به سپرده گذاری نخواهند کرد که این موضوع خبری خوبی برای بانکها نیست. به خاطر این عوامل و موضوعات است که برخی بر عدم کاهش دستوری نرخ سود بانکی تاکید فراوان دارند و از افزایش ریسک‌های نظام بانکی کشور و تخریب ترازنامه بانک‌ها بواسطه خروج منابع از نظام بانکی در پی کاهش نرخ سود بانکها، به عنوان آسیب های دستوری بودن کاهش نرخ سود بانکی یاد می کنند.

از سوی دیگر نرخ سود تسهیلات بانکی تابعی از نرخ سود سپرده ها و نرخ سود سپرده ها تابعی از نرخ تورم است، بنابراین کاهش نرخ سود بانکی زمانی می تواند موجب رونق اقتصادی شود که با کاهش آن، نرخ تسهیلات اعطایی به بنگاههای تولیدی نیز کم شود؛ چرا که این اتفاق یعنی کاهش قیمت تمام شده محصولات و افت هزینه های تولید برای بنگاهها و در نتیجه، ایجاد انگیزه برای ورود و اقبال سرمایه به تولید، اقدام و عمل به شعار اقتصاد مقاومتی و خروج تدریجی اقتصاد از رکود.

همچنین در این میان موضوع کسب سود توسط برخی سپرده گذاران که از جنس بازنشستگان هستند و با دریافت سود از بانکها گذران زندگی می کند نیز مطرح است که بر این اساس قائم مقام بانک مرکزی معتقد است سپرده‌گذاران بانکی از کاهش نرخ سود متضرر نمی شوند و نباید خود را متضرر کاهش نرخ سود بدانند؛ چرا که با عملیاتی شدن اصلاح نرخ، میزانی از سود سپرده گذار که کمتر شده، با اصلاح قیمت ها در بازار برگردانده می شود. اتفاقی که دستکم با کاهش نرخ سود بانکی در یکی دو سال گذشته رقم نخورده است و معلوم نیست این بار قائم مقام بانک مرکزی چه تضمین و استدلالی برای آن دارد!؟

از سوی دیگر کسانی که اجاره‌نشین هستند و این روزها دنبال اجاره واحد مسکونی برای سکونت و گذران زندگی می‌باشند، علاوه بر افزایش نرخ اجاره بها که به صورت سنتی هر سال اتفاق می‌افتد، این روزها با مشکلی به نام نبود خانه برای رهن کردن مواجه هستند و صاحب خانه‌ها نیز اصرار بر گرفتن پول پیش اندک و در مقابل دریافت اجاره از مستاجرانند. استدلال صاحب خانه‌ها یا موجرها هم کاملا مشخص و روشن است؛ چرا که نرخ سود بانکی کاهش یافته و دیگر صرفه و صلاح نیست که بخواهند ملک خود را رهن کامل بدهند و پولش را در بانک سپرده کنند. از این رو ترجیح می‌دهند با اجاره گرفتن ماهانه، سودی بیش از نرخ سود بانکی دریافت کنند که این موضوع مساوی است با رفتن دود کاهش نرخ سود بانکی به چشم اجاره نشین‌ها!

بنابراین در این شرایط، کاهش نرخ تورم و در پی آن لزوم کاهش نرخ سود بانکی بهترین بهانه برای بانکهاست تا در شرایطی که بخشی از سرمایه بانکها در بازارهایی چون مسکن سرمایه گذاری شده و به دلیل رکود حاکم بر این بازار منجمد شده و برخی از مطالباتشان نیز بدون بازگشت است و از سوی دیگر دولت هم طلبکار بزرگ سیستم بانکی است و به بازگرداندن بدهیها تن نمی دهد، از طریق کاهش نرخ سود بانکی قدری از فشارها بر سیستم بانکی کشور کاسته شود و در این میان “بانکها برنده بازی کاهش نرخ سود بانکی” باشند.