هورنیوز – «پزشک مورد نظر در دسترس نمی‌باشد» این جمله برای بسیاری از بیماران مراکز درمانی، دولتی جمله شناخته شده‌ای است. حتی وقتی بیمار بسیار بد حال است و حتی وقتی در اتاق عمل زیر تیغ جراحی می‌رود، اما تیغ در دست پزشکی که نامش در پرونده بیمار درج شده نیست بلکه در دست رزیدنت او می‌چرخد تا تمرین کند و وقتی جراحی حاذق شد، او هم برای عمل‌های جراحی و معاینه به بیمارستان‌های خصوصی برود و سهمش از بیمارستان‌های دولتی که به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه یا استاد در آنجا حضور دارند، کارانه‌های چند ده و چند صد میلیونی باشد که به لطف کار تمام وقت رزیدنت‌هایش به حسابش ریخته می‌شود.
سهم بیمار اما از حضور این پزشکان در بخش دولتی تبدیل شدن به موش آزمایشگاهی برای آموزش رزیدنت‌ها و حتی مرگ است. با وجود این از این به بعد حتی قوانین کاغذی هم جلودار پزشکان اینچنینی که تعدادشان هم کم نیست، نخواهد بود، چراکه قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی طی نامه‌ای که رئیس سازمان نظام پزشکی برای شورای نگهبان نوشت و توضیحاتی که درباره خطرات این مصوبه داده شده تأیید این شورا را نگرفت تا پزشکان با خیال راحت نامشان در بخش دولتی باشد و خودشان در بخش خصوصی!

فعالیت پزشکان در یکی از دو بخش خصوصی یا دولتی یکی از مواردی است که مطابق ماده ۳۲ برنامه پنجم توسعه برای مقابله با برخی از تخلفات پزشکی و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در بخش دولتی تدوین و تصویب شده بود، اما با آغاز به کار دولت یازدهم این تکلیف قانونی در هیاهوی طرح تحول سلامت گم شد تا بسیاری از بیماران بستری در بخش دولتی به دلیل حضور نداشتن پزشک معالجی که تنها نامش در پرونده درمانی‌شان ثبت شده با مشکلات جدی مواجه شوند و حتی به کام مرگ فرو روند.

برنامه ششم توسعه اما یک بار دیگر این بند قانونی را با کمی تغییر در دل خود جای داد و در قالب ماده ۸۹ قانون برنامه ششم توسعه به تصویب رساند و این آغازی بود برای یک مانور رسانه‌ای همه‌جانبه از سوی پزشکان برای به ثمر نشستن این قانون حتی روی کاغذ آغاز شد. از وزیر بهداشت به عنوان متولی سلامت جامعه گرفته تا رئیس سازمان نظام پزشکی که همه او را به عنوان حافظ منافع بخش خصوصی می‌شناسند و بارها برای دفاع از هم‌صنفانش دست به قلم شده این بار هم دست به قلم شد تا شورای نگهبان را برای رد قانونی که می‌توانست دکان برخی پزشکان را ببندد، تحت فشار قرار دهد و با اطلاعات غلط مسیر اجرای قانون درست را ببندد. روز گذشته بالاخره تلاش لابی پزشکان به بار نشست و علیرضا زالی از مخالفت شورای نگهبان با قانون ممنوعیت اشتغال همزمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی خبر داد.

و باز هم لابی
نفوذ و ساحل امن پزشکان آنقدر قوی است که به وضوح درباره لابی‌گری‌هایشان سخن بگویند. رئیس سازمان نظام پزشکی هم در این باره می‌گوید:زالی وجود مشکلات اجرایی و زیرساختی و همچنین مسائل مالی را از جمله موضوعات مهم در مسیر اجرایی شدن این متن قانونی در برنامه پنجم دانست، ‌وقتی این موضوع در برنامه ششم با تغییراتی اعمال شد، نگرانی ما دوچندان شد. زیرا این موضوع در اولویت برنامه دولت نبود و به یکباره در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس سازمان نظام پزشکی با اشاره به رایزنی‌هایی که با رئیس مجلس و اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در ارتباط با پیشنهاد حذف این موضوع داشتند، می‌افزاید: پس از تصویب مجلس، نامه‌نگاری‌هایی با شورای نگهبان داشتیم، در این نامه‌نگاری‌ها، اشکالات این مصوبه را مورد اشاره قرار دادیم. زالی ادامه می‌دهد: سه موضوع بیش از سایر موضوعات در این قبیل مصوبات به چشم می‌خورد که ما آنها را برای شورای نگهبان برجسته کردیم؛ بار مالی جدید، اشکال شرعی و تعارض با اصول قوانین کشور.

انتقادات رئیس صنف پزشکان درباره اشکال شرعی و تعارض با قوانین کشور به شکلی جدی جوسازی وی را برای وتو کردن این مصوبه برای شورای نگهبان روشن کرده است، اما ظاهراً ماجرای بار مالی جدید این مصوبه نکته‌ای است که شورای نگهبان برای بازگرداندن این مصوبه به مجلس روی آن تأکید داشته است.

دکانی که باز ماند
بازخوانی نظرات مخالفان این قانون و توجیه این مخالفت‌ها با خالی شدن بخش دولتی از پزشکان حاذق، ‌آسیب دیدن به آموزش پزشکی و سلامت مردم پشت پرده‌ای دیگر دارد. همه مخالفان این مصوبه از شخص وزیر گرفته تا نمایندگان مجلس از سهامداران بخش خصوصی هستند و ممنوعیت اشتغال همزمان ضرر زیادی را متوجه آنها خواهد کرد؛‌ضرر و زیانی که تلاش می‌کنند با افسانه خالی شدن بیمارستان‌های دولتی از پزشکان حاذق آن را توجیه کنند. این در حالی است که عضو هیئت علمی بودن امتیازاتی مانند منزلت اجتماعی، امکانات پژوهشی، امکان ارتقای مداوم علمی و تخصصی و مهارتی برای آنها فراهم می‌کند، پس هیچگاه دانشگاه را برای کار در بخش خصوصی رها نمی‌کنند. از سوی دیگر برخی از طرفداران این قانون از جمله مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در این باره از واقعیت‌های مهمی پرده بر می‌دارند که نشان می‌دهد خروج برخی پزشکان از بخش دولتی نه فقط ضربه‌ای به مردم و آموزش نمی‌زند که قطعاً به سود آنهاست.

پزشکیان با بیان اینکه یک پزشک نباید دکان باز کند، تصریح می‌کند: «‌پزشک نباید در ۱۰ جا کار کند و نتواند پاسخگوی مریض باشد. به اسم محرومان ولی به کام گردن کلفتان قانون ننویسیم. ما قانونی می‌نویسیم که کسی حق نداشته باشد در چارچوب قانون از قانون فرار کند و در سیستم دولتی به مریض نمی‌رسند و خدمتی ارائه نمی‌شود و می‌گویند رزیدنت شما را عمل می‌کند؛ ولی در خارج از بیمارستان دولتی ما شما را عمل خواهیم کرد.‌» وی خطاب به اینگونه پزشکان می‌گوید:‌«شما بیخود می‌کنید که به بیمار می‌گویید بیایید در خارج از بیمارستان دولتی عمل شوید. مگر بیمارستان دولتی را چه کسی ساخته است؟ اگر بیمارستان بد است، در آن را ببندید و اگر بیرون از بیمارستان خوب است همه بروند آنجا.»

واقعیتی از جنس پول
در کنار همه اینها قانون ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان در سال ۸۹ با وجودی که از سوی وزیر بهداشت وقت ابلاغ شد، اما در نهایت تأثیری بر خالی شدن بخش دولتی از پزشکان نداشت چه رسد به تکرار این قانون در برنامه ششم که وزیر بهداشت علناً در مقابلش ایستاده است. در کنار همه اینها واقعی شدن تعرفه‌ها شرطی است که این قانون برای اجرایی شدن تعیین کرده؛‌ تعرفه‌هایی که لابی پزشکان معتقدند به رغم افزایش همه ساله و جهش ۱۲۰ تا ۳۰۰ درصدی رشد در اجرای گام سوم طرح تحول سلامت هنوز هم واقعی نیست! پس با وجود تمام جنجال‌ها همچنان بیماران بستری در بیمارستان‌های دولتی در نبود پزشک معالجشان بی‌صدا می‌میرند.