نظام رسانه‌ای و نظام پزشکی؟
هورنیوز – رئیس‌جمهور دیروز در افتتاحیه نمایشگاه مطبوعات گفت که «دولت در حال تدوین نظام رسانه‌ای است، همانند نظام پزشکی» و تأکید کرد «بسیاری از تخلفات باید در همان نظام رسانه‌ای بررسی شود و جایش در دادگاه نیست».
این سخنان شاید ناشی از نیتی خیر باشد، اما می‌تواند پیامدهای ناگواری برای مطبوعات به وجود بیاورد. سوای اینکه دولت تاکنون نتوانسته برای صداوسیما مقررات‌گذاری کند و نظام رسانه‌ای وعده‌داده‌شده هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود، می‌توانیم همین فردا را فرض کنیم که ساختاری مشابه نظام پزشکی برای رسانه‌ها – یعنی در نهایت مطبوعات، خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های خبری که دولت اقتدار اعمال نظر بر آنها را دارد- به وجود بیاید. معنای
عملی سخن دیروز رئیس‌جمهور این خواهد بود که از فردا، این نظام رسانه‌ای است که با صدور مجوز کارِ روزنامه‌نگاری تصمیم می‌گیرد چه کسی باید روزنامه‌نگاری کند و چه کسی نباید به این کار مبادرت ورزد؛ همین نظام خواهد بود که برای صدور مجوز کار، سابقه روزنامه‌نگاران را ارزیابی خواهد کرد؛ همین نظام خواهد بود که روزنامه‌نگاران را برای خطای حرفه‌ای تنبیه می‌کند و یکی از تنبیه‌ها، باطل‌کردن مجوز کار روزنامه‌نگاران خواهد بود؛ تازه دولت برای همین کار هم باید با قوه قضائیه وارد مناقشه شود. هیأت‌مدیره نظام پزشکی در هر استان با رأی پزشکانی ایجاد می‌شود که از فیلتر هیأت عضوگیری و هیأت نظارت بر انتخابات استانی- که نمایندگانی از دولت در آنها حضور دارند- گذشته‌اند و همان نظام‌های استانی در نهایت نظام پزشکی کشوری را تشکیل می‌دهند و رئیس نظام پزشکی را به رئیس‌جمهور معرفی می‌کنند تا او را منصوب کند.
بگذریم از اینکه رئیس‌جمهور سابق توانست از تنفیذ همین رئیس پیشنهادی هم شانه خالی کند. با این توصیف، می‌توان از همین حالا حدس زد که اگر ساختار نظام پزشکی برای رسانه‌ها اعمال شود، چه تصویری برای دولتی که شعارهای مترقی و آزادی‌خواهانه سر می‌دهد به وجود خواهد آمد.مشکل اصلی این است که نظام مورد نیاز رسانه‌ها را نمی‌توان با نظام پزشکی مقایسه کرد، اما سه سال است که این مقایسه انجام می‌شود. ایجاد نظامی برای رسانه‌ها در اواسط سال ٩٢ از سوی وزارت ارشاد مطرح و پیش‌نویسی هم برای آن نوشته شده بود که با مخالفت قریب‌به‌اتفاق اهالی رسانه و استادان ارتباطات روبه‌رو شد.
این مخالفت‌ها در ویژه‌نامه مفصلی در ١۴ مهر آن سال در روزنامه «شرق» مستند شده است. نظام پزشکی یا نظام مهندسی ساختمان، سازمان‌هایی هستند که در آنها تخصص فنی مبنای کار اهالی یک صنف است اما در نظامی که برای رسانه‌ها نیاز است اصل آزادی بیان است که زیربنای صنف قرار می‌گیرد. تنها کسی که پزشکی خوانده یا کسی که مهندسی عمران یا معماری یا دروس مرتبط با ساختمان‌سازی خوانده، می‌تواند عضو این نظام‌ها شود، اما نمی‌توان برای نظام رسانه‌ای افراد خاصی را برای اشتغال در مطبوعات و سایت‌های خبری به درون صنف راه داد و مانع ورود بقیه شد. از سوی دیگر، استقلال از هر نوع اقتدار دولتی و حاکمیتی جزئی از اصول مهم رسانه‌هاست که با نظام رسانه‌ای پیشنهادی دولت، عملا از دست می‌رود.
دولت برای دفاع از نظام رسانه‌ای دلخواهش آن را با شوراهای مطبوعاتی در کشورهای غربی مشابه دانسته اما در همان شوراها هم استقلال و خودمختاری با وسواس دنبال شده است. در جلسات کارشناسی وقتی که حرف از استقلال، خودمختاری یا آزادی بیان در رسانه‌ها پیش می‌آید، کم نیستند مدیران دولتی که می‌گویند این حرف‌ها شعاری، ایدئالیستی و رمانتیک است، اما اگر رسانه‌ها استقلال نداشته باشند، کارکرد اصلی خود را از دست خواهند داد و عملا تبدیل به روابط‌عمومی نهادهای دولتی یا خصوصی یا شخصیت‌ها خواهند شد. انطباق ساختار نظام پزشکی بر رسانه‌ها، هم استقلال حرفه‌ای و هم اصل آزادی بیان را از رسانه‌ها می‌گیرد.
مطبوعات ایران تاکنون توانسته‌اند با یک سنت کارآموزی و استاد – شاگردی (که البته همان هم رو به زوال دارد) نیرو جذب کنند و بهتر است که دولت چنین سنتی را از بین نبرد و عرصه را به حدی برای مطبوعات تنگ نکند که آنها مجبور شوند تنها از مجموعه‌ای از روزنامه‌نگاران «مجوزدار» و «از فیلتر ردشده» و اعضای یک نظام بوروکراتیکِ کشوری نیرو جذب کنند.
وقتی که رئیس‌جمهور حرف از ایجاد نظامی مشابه نظام پزشکی برای رسانه‌ها می‌زند، ناخودآگاه این تصویر بزرگ‌تر به ذهن متبادر می‌شود که نکند روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری به‌قدری تحمل‌ناپذیر شده‌اند که در دولت فعلی دو لایحه مهم تحت نام‌های «لایحه رسانه‌های همگانی» و «لایحه نظام رسانه‌ای» نوشته شده که عملا به کنترل مدیران رسانه‌ای و روزنامه‌نگاران می‌پردازد.
آن‌هم در دورانی که دولت کمتر توانسته رفتار رسانه‌ایِ ضلع سوم این مثلث؛ یعنی مردم را کنترل کند و از قضا، اکنون بسیاری از فعالیت‌های رسانه‌ای کشور در دست همین مردم است، اما مسئله اینجاست که با گرفتن استقلال و خودمختاری رسانه‌ها، ساختار رسانه‌ای رسمی کشور به‌قدری سست می‌شود که اغلب فعالیت‌های رسانه‌ای به دوش رسانه‌های نوین می‌افتد؛ رسانه‌هایی که تاکنون نتوانسته‌اند کاملا کارکردهای رسانه‌های رسمی را داشته باشند. با تضعیف ساختار رسانه‌ای ایران، هواداران رسانه‌های آزاد، برای رهایی از چاله رسانه‌های سنتی، به چاه رسانه‌های نوین خواهند افتاد.
