هورنیوز – مقام معظم رهبری چندی پیش فرمودند: «بنده به مسئولان گفته ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی»

با این حال شاید این سوال مطرح شود که جدای از بحث قانون که عمل صد درصدی به آن تکلیف همه دستگاه های اجرایی است، آیا حیف نیست که این کالا ها و مثلاً میوه ها یا خودرو های لوکس امحا شوند؟

در این رابطه شاید در یک نگاه سطحی پاسخ مثبت باشد، اما باید توجه داشت که کار به همین جا ختم نمی شود و باید اثر مستقیم و اثر روانی این کار را مد نظر داشت. لذا در ادامه چند نکته ضروری است؛

بگذارید یک بار ماجرا را مرور کنیم. قاچاق از آن جا شروع می شود که وجود برخی سود های نقدی و غیر نقدی باعث می شود تا یک قاچاقچی با در نظر داشتن ارزیابی هزینه و فایده، اقدام به ورود کالا ها به صورت غیر قانونی به کشور کند. در این راستا در درجه اول، شبکه ای از توزیع کالا بر اساس رانت ایجاد می شود که غیر قابل نظارت و پیگیری از نظر استانداردهاست. این قضیه در خصوص مواد غذایی و مرتبط با سلامت بسیار حساس تر است. در همین هفته اخیر بود که رئیس سازمان حفظ نباتات کشور از ورود ۴۰ آفت خطرناک به کشور به همراه همین میوه های آلوده خبر داد. بماند که علاوه بر این تهدیدات بیوتروریستی، هم اینک، خطر ورود میوه ها و غلات تراریخته که حداقل اثر منفی و بلندمدت آن ها بر سلامت ژنتیکی جامعه و نهاده های کشاورزی دیگر معلوم نیست، وجود دارد.

دوم این که فرایند قاچاق، سود های بادآورده ای را نصیب عده ای خاص می کند. سود هایی که در نهایت با ورود به سیستم بانکی، توان ایجاد اعتبارات به مراتب بزرگتر را برای مرتکبین این جرایم به همراه دارد. قطعاً در حالی که تولیدکنندگان داخلی علیرغم شرایط موجود، سعی در جذب منابع بانکی برای احیا و رونق تولید دارند، ایجاد اعتبار هایی با ماهیت پولشویی با منشاء  واردات غیر قانونی، تولیدکننده را به گوشه رینگ رقابت خواهد کشاند. شاید بگوییم که مگر چقدر قاچاق به کشور وارد می شود که بخواهد قدرت اینچنینی را برای مجرمین این عرصه فراهم کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت، هم اینک برآورد های رسمی حاکی از حجم قاچاق ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلاری در بخش واردات کالا به کشور است. برای بزرگی این رقم کافی است این رقم را با رقم واردات رسمی کشور مقایسه کنیم. در سال ۹۴،  در حدود ۴۱٫۵ میلیارد دلار کالا به کشور وارد شده است. لذا می توان گفت معادل بیش از نیمی از ارزش واردات کالا به کشور، کالای قاچاق به کشور وارد می شود.

سوم این که تقویت بخش غیر رسمی قاچاق در واردات کالا به کشور، به مرور سبب سخت شدن هسته آن و پیچیده تر شدن جلوگیری از واردات غیر قانونی به کشور می شود. تجربه گذشته نشان داده است که باند های شکل گرفته در این رابطه، در راستای منافع اقتصادی خود که تماماً ریشه در رانت دارد، از اقدامات مسلحانه نیز ابایی ندارند. رشوه های سنگین، تهدید و حتی جنایت، بخشی از اقدامات نرم و سختی است که این باند ها انجام می دهند. لذا نفس امحای کالا های قاچاق می تواند از جنبه روانی تاثیر مثبتی در مقابل این تهدیدات داشته باشد.

چهارم این که باید توجه داشت تقویت کانال های قاچاق واردات، به تقویت کانال قاچاق صادرات نیز منتهی می شود و این عارضه از دو طرف، بخش تولید را مورد هجمه قرار خواهد داد. هم اینک هستند برخی تولیدکنندگان که توان تولید برخی کالا های دانش بنیان از قبیل مواد دارویی گیاهی را با استفاده از مواد اولیه داخلی دارند اما ماده اولیه مورد نیاز آن ها به خارج قاچاق و در مقابل، محصولات فراوری شده از این مواد اولیه، مجدداً به طور قاچاق وارد کشور می شود. در این میان چه این تولیدکننده بخواهد این مواد اولیه را به دست آورد و چه این که بخواهد کالای نهایی را تولید کند، با برخورد باندی و حتی تهدیدات جانی این قاچاقچیان مواجه می شود.

لذا باید گفت هم اینک ضرروت اقدام قاطع در مقابله با این پدیده وجود دارد. در این رابطه ممکن است عنوان شود راه قطعی مبارزه با کالای قاچاق امحای آن نیست، تنها راه آن، (در یک نگرش لیبرال مآبانه)، مقابله با مصرف این کالا ها از طریق وضع مالیات سنگین بر مصرف آن هاست. این استدلال از آن جهت که ناظر به تکمیل زنجیره مبارزه با قاچاق و شبکه توزیع غیر قانونی کالاهاست، صحیح است اما باز هم کافی نیست و باید گفت با توجه به موارد فوق، وخامت اوضاع به حدی است که حتی عملیات روانی نیز کاملاً توجیه پذیر است. باید توجه داشت که روح قاچاق با وجود ریسک عجین است و این ریسک نیز تاثیر قابل توجهی از جنبه روانی می پذیرد. امحای کالا های قاچاق و نه باز توزیع آن در جامعه و یا صادرات آن (که ممکن است دو مرتبه قاچاقچی را به کالای قاچاق خود برساند)، حداقل ریسک ذهنی و حاشیه امن یک قاچاقچی را افزایش داده و احتمال بروز این رفتار ناهنجار اقتصادی را کاهش می دهد.