محمدرضا نعمت زاده با بیان اینکه دولت پیشین در ایجاد اشتغال و محاسبات مربوط به آن عوام فریبی نمود و آمار دروغ ارائه کرد گفت: در سال ۹۱ حدود ۳۶ درصد رشد منفی اشتغال در کشور وجود داشت در حالی که دولت وقت مدعی شد در همان سال برای ۲٫۵ میلیون نفر ایجاد اشتغال کرده است.

نعمت زاده ادامه داد: وقتی که رشد اقتصاد، صنعت و مسکن در یک کشور منفی باشد، ایجاد اشتغال ۲٫۵ میلیون نفر عوام فریبی آشکار است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: دولت تدبیر و امید برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور در ابتدا سیاست کاهش تورم را اتخاذ کرد و در مدت یکسال میزان تورم را از ۴۰ درصد به ۲۵ درصد فعلی و میزان رشد اقتصادی را از منهای ۶ درصد به منهای ۲ درصد رسانید.

وی افزود: از ابتدای امسال نیز دولت مصمم شد رکود اقتصادی بالای ۴۰ درصد را از بین ببرد و وزارت صنعت، معدت و تجارت فروردین ماه امسال سیاست های رکود را به دولت تقدیم کرد و بسته رکود هفته گذشته توسط دولت جمع آوری شد.

نعمت زاده تاکید کرد: در طراحی سیاست های خروج از رکود ۴ مسئله اصلی تا سال ۹۵ در کشور رخ خواهد داد که امسال بحث تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان و تعریف تقاضا برای کالا از داخل و خارج از کشور بررسی و اصلاح می شود و در سال آینده مسئله تحریم های اقتصادی و سرمایه گذاری در بخش تولید مورد بررسی قرار می گیرد تا به نتیجه مطلوب در اقتصاد دست یابیم.

وی اظهارداشت: در ۸ سال فعالیت دولت گذشته، ۵۵۰ هزار کارمند جدید به دولت اضافه شد که برخی از آنها هم کار چندانی ندارند. اکنون در شهرک صنعتی تهران که باید ۱۰۴ نفر پرسنل داشته باشد ۵۰۰ نفر حقوق بگیر و در واقع نیمی از این افراد در راهروها هستند و هیچ کاری انجام نمی دهند، به هر حال ایجاد اشتغال با افزایش کارمندان دولت محقق نمی شود بلکه باید اقتصاد را رونق داد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون بانک ها آمار ۸۰۰ هزار میلیارد ریال معوقه بانکی از سوی تسهیلات بگیران را اعلام می کنند که ۱۵ درصد این معوقات مربوط به بخش تولید و باقی آنها سفته بازی است، از اینرو شناسایی سفته بازان و کسانی را که پول مُفت گرفته اند در دستور کار قرار دادیم تا سرمایه بانک ها بازگردد.