هورخبر – دهه‌هاست که ایران هزینه‌های هنگفت حفظ ثبات در حساس‌ترین گلوگاه انرژی جهان را بر شانه‌های ملی خود حمل می‌کند، اما در ترازنامه‌ی نهایی سهم اقتصاد ملی از این موقعیت طلایی نزدیک به صفر بوده است. نگاهی به نقشه‌ی تجارت جهانی نشان می‌دهد که کشورها، جغرافیا را نه یک مفهوم ایستا بلکه به مثابه‌ی یک کالای استراتژیک برای خلق ثروت تعریف کرده‌اند؛ چنان‌که پاناما با حکمرانی بر کانال خود درآمدی فراتر از ۵ میلیارد دلار را در سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده و قاهره نیز علی‌رغم تلاطم‌های منطقه‌ای سالانه بالغ بر ۷.۵ میلیارد دلار از شریان سوئز کسب اعتبار می‌کند. حتی آنکارا با بازنگری در قواعد حقوقی بسفر و داردانل سیاست افزایش پلکانی عوارض را به عنوان ابزاری برای تقویت پول ملی به کار بسته است.

در این میان منطق حاکم بر نظم نوین پس از جنگ حکم می‌کند که ایران از جایگاه یک نظاره‌گر فداکار خارج شده و به بازخوانی دکترین اقتصادی عصر صفوی روی آورد؛ عصر درخشانی که در آن کریدورها رگ‌های حیاتی ثروت ملی بودند.

در سویی دیگر تبدیل حقِ عبور به درآمد پایدار ارزی نه تنها یک ضرورت اقتصادی برای شکوفایی زیرساخت‌ها، بلکه ابزاری برای بازدارندگی فعال و تحمیل هزینه‌ی امنیت بر ذینفعان بین‌المللی است. موازنه در خاورمیانه‌ی جدید تنها با موشک تثبیت نمی‌شود بلکه حکمرانی مقتدرانه بر عوارض ترانزیتی، حلقه‌ی مفقوده‌ی قدرت ملی است.

نهایتا اینکه دیگر وقت آن است که جغرافیای ایران از یک بارِ امنیتی به یک موتور پیشران اقتصادی تغییر ماهیت دهد و سهم تاریخی خود را از سفره‌ی تجارت جهانی بازپس گیرد. این تحول زیربنای ایرانی است که دیگر هزینه‌ی امنیت دیگران را از جیب ملت خود نمی‌پردازد.