هورخبر – تصویب قطعنامه اخیر شورای امنیت علیه ایران با ۱۳ رأی موافق و سکوت معنادار چین و روسیه (رأی ممتنع)، بار دیگر نقاب از چهره نهادی برداشت که قرار بود دیده‌بان صلح جهانی باشد، اما اکنون به ابزارِ جراحی قدرت‌های بزرگ مبدل شده است. محکومیت اقدامات دفاعی ایران به بهانه تهدید صلح بین‌الملل، در حالی صورت می‌گیرد که همین شورا در برابر جنایات جنگی آشکار در غزه و تجاوزات مکرر آمریکا، به لکنت افتاده است. این برخورد دوگانه ثابت می‌کند که «حقوق بین‌الملل» در نیویورک، نه بر اساس ترازوی عدالت، بلکه با خط‌کش منافع واشنگتن متر می‌شود.

ایران با استناد به ماده ۵۱ منشور ملل متحد، کنش‌های خود را در قامت «دفاع مشروع» تعریف می‌کند؛ حقی که وقتی پای کشورهایی چون بحرین در میان باشد، که خاک خود را به تخته‌پرشی برای تهاجم علیه ایران بدل کرده‌اند، مشروعیت مضاعف می‌یابد. تبعیض ساختاری حاکم بر شورا، با نادیده گرفتن ریشه‌های بحران و تمرکز بر پاسخ ایران، عملاً استاندارد دوگانه‌ای را به نمایش گذاشته که در آن، متجاوز مصون و مدافع، محکوم است.

در این میان، رفتار مسکو و پکن پیامی صریح در بر دارد؛ حمایت آن‌ها از تهران، چک سفید امضا نیست. ممتنع ماندن این دو قدرت، آمیزه‌ای از احتیاط برای حفظ مناسبات با شیوخ خلیج فارس، پرهیز از اصطکاک هزینه بر با غرب در میانه بحران‌های اوکراین و تایوان، و البته اعتراضی نرم به وضع موجود بود. هرچند این رأی ممتنع، ایران را از وام‌داری سنگین به وتوی آن‌ها رهانید، اما زنگ خطری است که نشان می‌دهد در شطرنج قدرت، متحدان استراتژیک نیز بر لبه تیغ منافع خویش گام برمی‌دارند.

امروز واقعیت عریان جهان، عبور از نهادگرایی و بازگشت به «منطق قدرت» است؛ جایی که صلح تنها از لوله تفنگ و اقتدار میدانی می‌گذرد. ایران نباید در سرابِ سازوکارهای حقوقی بین‌المللی به دنبال امنیت بگردد. راهبرد نهایی، تحمیل این واقعیت به بازیگران منطقه‌ای و جهانی است که ثبات در خاورمیانه، جاده‌ای است که لزوماً از قلب تهران می‌گذرد. در این مسیر، اگرچه مقاومت رکن اصلی است، اما هوشمندی دیپلماتیک و پویایی در همراه کردن متحدان، ضرورتی است که نباید زیر سایه اقتدار نظامی مغفول بماند تا در بزنگاه‌های بعدی، صدای حقانیت ایران پشت دیوارهای بلند شورای امنیت محصور نشود.