بلاخره تکلیف متروی اهواز مشخص شد

هورنیوز – پروژه قطار شهری اهواز را از آن دسته پروژه‌های کم‌نظیری می‌توان برشمرد که رکورد وعده‌های بی‌سرانجام مسئولان را زده است. بهمن ماه سال ۸۵ عملیات اجرایی پروژه متروی اهواز آغاز می‌شود اکنون این پروژه با کمتر از ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی ماه‌های پایانی چهاردهمین سال عمرش را سپری می‌کند.

 

پس از برگزاری جلسات مکرر در شورای فنی و برنامه ریزی، قرار بود شرکت پیمانکار، عملیات اجرایی احداث فاز نخست این پروژه را تا زمان حصول توافق جدید شروع کند اما بنا بر گفته اعضای شورای شهر اهواز این اتفاق در سه سال گذشته رخ نداد و پروژه به صورت کامل متوقف شده است.

 

شهردار اهواز، چندی پیش در گفت‌وگویی اعلام کرد که شرکت پیمانکار نمی‌خواهد کار را پیش ببرد و برای ۲۴۰ میلیارد تومان کارکردی که داشته، ۲ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهد.

 

در نهایت پس از کش و قوس‌های فراوان، موسی شاعری شهردار اهواز پیش از ظهر امروز با ارسال نامه‌ای، فسخ قرارداد با شرکت پیمانکار در پروزه متروی اهواز را اعلام کرد.

 

در متن نامه موسی شاعری به اخطاریه‌های مکرر شهرداری اهواز در یک سال گذشته اشاره شده و به استناد ماده ۲ فصل ۱۵ شرایط عمومی پیمان، قرارداد شرکت پیمانکار با شهرداری اهواز برای احداث متروی این کلانشهر فسخ شده است.

فارس

https://hoorkhabar.ir/685267کپی شد!
120
۱
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

  • کورش قیصری نیا با سلام باوجود اینکه در قراردادهای فیدیک بلحاظ حقوقی نسبت به شرایط عمومی پیمانها قوی تر و حقوقی تر به نظر میرسند ولی متاسفانه در مباحث فسخ قرارداد ، گرفتاریها زیادی دارد زیرا تمامی شرایط را در نظر نگرفته اند و پیمانکاران نیز از همین خلاء های قانونی میخواهند استفاده نمایند زیرا این نوع قراردادها (اصطلا کلید تحویل) بطور کامل قرارداد با پیمانکار اول فسخ نمی گردد و تعهدات پیمانکار پابرجا باقی خواهد ماند و از این به بعد باید شهرداری اهواز از مصالح و امکانات پیمانکار اول استفاده کند و در اختیار پیمانکار دومی بدهد تا تعهدات پیمانکار اول را تکمیل کند البته وقتی پروژه در مراحل ابتدایی متوقف شده است و فقط ۳۰ درصد پروژه انجام شده که یقینا ۵ درصد از ان مربوط به تجهیز کارگاه می باشد و عملا پیشرفت فیزیکی واقعی ۲۵ درصد است به عبارتی پیمانکار دوم پروژه را به اتمام برساند و قانونا می بایست نهایتا تمامی هزینه ها را به حساب بدهی پیمانکار اول منظور کنند و در قانون آمده اگر مطالبات پیمانکار اول جوابگو نبود از محل تضامین پیمانکار اول هزینه های تکمیل کار می بایست پرداخت شود، که متاسفانه از آنجاییکه این قرارداد در سال ۱۳۸۵ منعقد شده است و از آن زمان تاکنون تورم زیادی را پشت سر گذاشتیم یقینا اگر پیمانکار جدیدی بخواهد اینکار را به اتمام برساند نه تنها کل مبالغ قرارداد سال ۸۵ جوابگو نیست بلکه حتی اگر ماشین آلات پیمانکار اول را هم توقیف و بعنوان بدهی آن منظور کرد و با احتساب کلیه تضامینی که پیمانکار اول به کارفرما (در نزد بانک داده - ماناسب با مبلغ قرارداد در سال ۸۵) اگر آنها را هم ضبط کنند و به پیمانکار دوم بدهند بدون شک نه تنها پروژه تکمیل نمی شود بلکه خوشبینانه شاید بتوان با همه این منابع موجود جوابگوی ۲۰ درصد دیگر کار خواهد بود (خوشبینانه پروژه را نهایتا به ۴۵ درصد پیشرفت فیزیکی برسانند ) و از لحاظ حقوقی گرفتاری های بسیاری دارد زیرا در این نوع قراردادها فیدیک مبلغ و اعتبار ریالی و ارزی پروژه ثابت است و اصطلاحا کلید تحویل هستند. از انجاییکه این پیمانکار در اجرای تعهدات قانونی اش بسیار کوتاهی و تعلل نموده است یقینا موجب آزار و اذیت تمامی شهروندان اهواز گردیده است زیرا این شهر را ۱۵ سال به عقب انداخت و استفاده از مترو و رفع بسیاری از گرفتاری های رفت و آمد را همچنان بصورت یک معضل باقی گذاشته است از اینرو به بعنوان یک شهروند بهوهیچ وجه رضایت ندارم که از اموال عمومی بخواهند در اختیار این پیمانکار بدهند و اگر تاخیراتش غیر مجاز هست به هیچ وجه بعد از شروع اولین روز تاخیر به بعد ، تعدیل شامل این پیمانکار نمی شود و از آنجاییکه اموال شهرداری ها دولتی محسوب نمیشوند بلکه همانطوریکه شهرداری یک ارگان مدنی است و مطابق قوانین مدنی اداره میگردد به همان صورت تمام شهروندان اهواز در ریال به ریال این پول و اعتبار و اموال سهیم هستند و بخاطر همین اموال شهرداری ها را در قانون جزء اموال عمومی محسوب میکنند لذا اینجانب کورش قیصری نیا بعنوان یک شهروند اهوازی به هیچ وجه قانونا و شرعا و عرفا و اخلافا به مراجع بررسی کننده اجازه نمی دهم حتی یک ریال اضافه به این پیمانکار پرداخت نمایند و در ضمن این پیمانکار می بایست بر اساس همین قرارداد فیدیک جریمه شود بطور مثال در بند ۴-۱۴ در دو بخش الف (آسایش عمومی) ب- اشغال جاده ها و ایجاد مزاحمت و کاهش مسیر عبور و مرور خودروها و نیز ایجاد مزاحمت در دسترسی شهروندان به برخی مسیرها و اشغال طولانی مدت ۱۵ ساله خیابانها و پیاده روها سد معبر و اخلال در ایجاد رفت و شد می بایست جریمه ای مطابق ۱۵ سال در نظر گرفته شود. و همچنین در ماده ۴-۱۸ نیز ایجاد آلودگی و ریختن آبهای گل الود توسط پمپ های کف کش در سطح خیابانهای اصلی و ایجاد الودی خیابانها و خودروهای شهری و نهایتا با خشک شدن ابهای گل الود این خاک ها بصورت ریز گردها در هنگام رفت و امد ماشین آلات به حلق شهروندان میرفت و ایجاد آلودگی و سر و صدا و سلب آرامش شهروندان و حتی قطع درختان و اسیب به فضای سبز که هنه اینها را شهرداری و مردم اهواز بخاطر احداث مترو تحمل کردند ولی وقتی این پیمانکار در ظرف مدت طولانی ۱۵ ساله عملا هیچ کاری نکرده است و فقط آزار و اذیت و سد معبرش نصیب مردم شده از قانون و مراجع قضایی انتظار داریم که به هیچ وجه در مقابل حق و حقوق مردم اهواز کوتاه نیایند و نه تنها در مدت تاخیرات به اول تعدیل ندهند بلکه می بایست از سازمان برنامه و بودجه تقاضا کنند که این پیمانکار به مدت چند سال ( مطابق قانون) در بلک لیست سازمان برنامه و بودجه قرار گیرد تا به دلیل همچو آسیبی که به مرکز استان خوزستان زده ، در هیچ کجای ایران مستحق گرفتن پروژه دولتی و یا از شهرداری ها نباشد و نتواند در مناقصات شرکت کند و جریمه گردد . تا درس عبرتی شود برای تمامی افراد و زیاده خواهانی که هم پول و اعتبار پیش پرداخت پروژه ها را میخورند و کاری انجام نمیدهند و با تعلل و کوتاهی در انجام وظایف قصد ایجاد کلیم و دعاوی برای خود میکنند و بدون انجام کار میخواهند به استناد برخی موارد قراردادی هزیکنه های هنگفتی را به جیب بزنند و به ریش این ملت بخندند . شهرداری می بایست با مشاوره گرفتن از اشخاصی که در این زمینه تخصص مهندسی و حقوقی دارند اجازه همچو کاری به پیمانکار ندهد. و سد محکمی در مقابل دعاوی پیمانکار مذکور ببندد. با تشکر - کورش قیصری نیا شهروند اهوازی
منتشر شده۱