مانیفست جمهوری سوم؛

بازخوانی دکترین انسجام ملی و اقتدار در عصر بازسازی

ابلاغ محورهای کلیدی در پیام امروز مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی فراتر از یک توصیه پروتکلی، حاوی کدهایی بنیادین برای بازتعریف حکمرانی در ایران است. این پیام را می‌توان دکترین جمهوری سوم نامید؛ دورانی که در آن بقای ملی و ارتقای جایگاه منطقه‌ای ایران نه در گرو شعارزدگی، بلکه در گروی یک توافق‌گرایی ملی برای حل مسائل مزمن و افق‌گشایی‌های ساختاری است.

هورخبر – ابلاغ محورهای کلیدی در پیام امروز مقام معظم رهبری به مجلس شورای اسلامی را نباید تنها در چارچوب توصیه‌های اخلاقی یا اداری مرسوم تحلیل کرد؛ این نوشتار در حقیقت ترسیم‌گر نوعی مانیفست جمهوری سوم است که ضرورت‌های بقا، ارتقا و اصلاحات کارساز را در بستری از تفاهم کلان بر سر گره گشایی های عینی جست‌وجو می‌کند. در این برهه حساس نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در حالی گام به این مرحله از نوزایی حکمرانی می‌گذارد که با اشرافی کامل و چشمی بیدار تمامی تحرکات دشمنان قسم‌خورده این مرز و بوم را زیر نظر دارد. دشمنان این ملت باید به خوبی درک کنند که دستگاه‌های امنیتی و نیروهای مسلح مقتدر ما کوچک‌ترین فتنه و تحرک مذبوحانه‌ای را بی‌پاسخ نخواهند گذاشت و هرگونه دست‌اندازی به امنیت این مرز و بوم با واکنشی قاطع، پشیمان‌کننده و فراتر از تصور آن‌ها روبرو خواهد شد. این اقتدار دفاعی در واقع پشتوانه‌ی اصیل همان اصلاحات گشایشگری است که قرار است افق‌های جدیدی را پیش روی ملت ایران بگشاید.

در لایه‌های عمیق این مانیفست، بر پیوندی مستقیم و ملموس میان تصمیم‌گیری‌های کلان و گره‌های اصلی زندگی مردم تأکید شده است. حکمرانی در مختصات جمهوری سوم باید به گونه‌ای ریل‌گذاری شود که مطالبات واقعی ملت در کانون توجه قرار گیرد و همبستگی ملی حول محور پرچم، از گزند هرگونه تفرقه مصون بماند. بر همین اساس تبدیل اختلافات چه موجه و چه غیرموجه به تنازع و درگیری، سمی مهلک برای پیشرفت کشور است. در این چارچوب مقابله با تجزیه اجتماعی و خنثی‌سازی راهبرد دشمن در برجسته‌سازی تفاوت‌ها یک واجب عینی در سیاست داخلی محسوب می‌شود. ایران مقتدر امروز بیش از هر زمان دیگری تشنه‌ی نهادهایی است که پیشران امیدآفرینی باشند و با خلق نشانه‌های عینی و پایدار از پیشرفت، افقی روشن را برای نسل‌های آینده ترسیم کنند.

در این پارادایم نوین روابط میان قوا باید از حالت هم‌فرسا به هم‌افزا تغییر ماهیت دهد. مجلس شورای اسلامی به عنوان رکن رکین مردم‌سالاری و عصاره ملت موظف است با فسادستیزی همه‌جانبه و تکیه بر مطالعات عمیق کارشناسی منافع ملی را بر هرگونه منفعت جناحی یا محلی ترجیح دهد. جانفدایان این مرز و بوم قولا و عملا باید مظهر انسجام و یکپارچگی ملت باشند تا در موقعیت تازه ایران در منطقه و جهان، فرآیند بازسازی و محرومیت‌زدایی همه‌جانبه با سرعتی مضاعف دنبال شود.

تحقق این مانیفست مستلزم عبور از خویشتن‌خواهی‌های جریانی و تن دادن به لوازم حکمرانی نوین در سایه ولایت است. اکنون این پرسش در برابر مصلحان و نخبگان کشور قرار دارد که آیا با درایت و ظرفیت لازم آماده‌اند تا در قالب این دکترین جدید به تحقق اهداف اصلاح‌گرانه نظام کمک کنند؟ بی‌تردید مسیری که در آن اقتدار پولادین خارجی و اصلاحات هوشمندانه داخلی به مثابه دو بال مکمل عمل کنند، ایران را به سوی قله‌های تمدن‌سازی نوین اسلامی پرواز خواهد داد. این اراده‌ی ملی و هم‌افزایی قوای سه‌گانه نه تنها یک انتخاب، بلکه یک زره راهبردی و بزرگترین سد در برابر فتنه‌گری‌های دشمنانی است که همواره در کمین نفوذ و ضربه زدن نشسته‌اند؛ اما تاریخ بارها گواهی داده که هرگاه صفوف ملت و حاکمیت فشرده‌تر شده اند جبهه استکبار در برابر هوشیاری این نظام مقدس راهی جز پذیرش شکست و عقب‌نشینی نداشته است. غایت این مسیر ساختن ایرانی است که در آن امید نه یک واژه بلکه یک حقیقت لمس‌کردنی و امنیت یک حصار نفوذناپذیر باشد.

https://hoorkhabar.ir/718675کپی شد!
2120

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *