تورم ۵۰/۶ درصدی و ریشههای آن
هورخبر – دکتر مرتضی افقه استاد اقتصاد دانشگاه چمران اهواز، در تشریح وضعیت اقتصادی کشور و جهش تورمی سال ۱۴۰۴ در گفتگو با خبرنگار هورنیوز عنوان کرد: بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به ۵۰/۶ درصد رسیده است؛ رقمی که از پایان جنگ جهانی دوم تاکنون سابقه نداشته است. او یادآوری میکند که در سال ۱۳۷۴ نیز به دلیل سیاستهای نادرستی که از سوی طرفداران اقتصاد آزاد بر دولت وقت تحمیل شد، تورم به حدود ۴۹/۴ درصد رسید، اما رقم امسال رکورد جدیدی در تاریخ اقتصاد معاصر ایران به جا گذاشته است.
به گفته او، دلایل متعددی برای بروز تورم در ادبیات اقتصاد ذکر می شود اما آنچه موجب تداوم تورم های دو رقمی در دهه های گذشته تا کنون شده است، عمدتاً به ناکارآمدی های ساختاری و عوامل داخلی مرتبط می شود. برخلاف تصور رایج و دیدگاه های برخی اقتصادخوانده های طرفدار بازار آزاد، تورم ایران عمدتاً ریشه در سمت عرضه دارد نه تقاضا. دیدگاه غلط این گروه از اقتصادخوانده ها باعث شده که تمرکز توصیه هایشان برای کاهش تقاضا باشد تا بهبود عرضه. به همین دلیل نه تنها این سیاست های ضدتورمی موجب کنترل تورم نشده بلکه در بسیاری موارد از جمله اصرار بر آزادسازی قیمتی به خصوص در مورد ارز موجب شوک های تورمی شدید در اقتصاد کشور شده است. با این وصف، می توان گفت که تورم بیش از ۵۰ درصدی اعلامی ناشی از تشدید تحریم ها از سال ۱۳۹۷ و نسخه های اشتباهی بوده که همان گروه از اقتصادخوانده های طرفدار بازار آزاد تجویز و سیاستگذاران اجرا کرده اند.
این استاد اقتصاد در بخشی دیگر توضیح میدهد: از سال ۹۷ به دلیل شدت گرفتن تحریمها، کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفت و طبیعتاً باید سیاستهای مختص دوران بحران و جنگ اعمال میشد؛ سیاستهایی که بر حضور پررنگتر دولت، حمایت مستقیم از مصرفکننده و تولیدکننده، مدیریت تقاضا و کنترلهای قیمتی استوار است. با این حال، آنچه اجرا شد دقیقاً خلاف این رویکرد بود.
وی میگوید: طرفداران اقتصاد آزاد، با نادیده گرفتن واقعیتهای اقتصادی و اجتماعی کشور و با مقایسههای غیرواقعبینانه با اقتصادهای پیشرفته اروپایی، سیاستهایی را بر تصمیمگیران تحمیل کردند که هیچ تناسبی با شرایط کشور در دوران تحریم و فشار اقتصادی نداشت. این سیاستها، بهجای مهار بحران، به تشدید رکود تورمی منجر شد و مسیر اقتصاد را هر سال پرنوسانتر کرد.
به باور دکتر افقه، مجموعه این خطاهای سیاستی که طی سالهای اخیر تکرار شده، اکنون به شکل تورم بالای ۵۰/۶ درصد خود را نشان داده است. اقداماتی که باید برای حمایت از معیشت مردم و تولید داخلی اتخاذ میشد، یا اجرا نشد یا بسیار دیر و ناقص اجرا گردید و همین تأخیرها و خطاها، امروز هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
افقه میکند که اگر رویکردهای مبتنی بر مدیریت بحران، نظیر گسترش سیاستهای حمایتی، هدایت هدفمند منابع و دخالت فعال دولت در بخشهای حیاتی اقتصاد، به موقع به کار گرفته میشد، شرایط امروز بهمراتب متفاوت بود. اما تکیه بر الگوهای اقتصاد آزاد در شرایطی که کشور تحت شدیدترین فشارهای خارجی قرار داشت، اقتصاد را در مسیر نادرستی قرار داد و اکنون نتیجه آن در قالب تورم بیسابقه قابل مشاهده است.
این دکترای اقتصاد در ادامه گفتوگو درباره اثر سیاستهای مبتنی بر شوک بر بازارها به خصوص بازار ارز در سالهای اخیر توضیح میدهد که «اوج» این رویکردها در دوره دولت سیزدهم رخ داد؛ جایی که به باور او، فشار جریان حامی سیاستهای آزادسازی و اجرای طرحهایی از جنس «آزادسازی قیمت ها با تبلیغات گسترده» باعث شد اثرات تورمی به شکل مستقیم و سریع به جامعه تحمیل شود. او بهطور مشخص به آزادسازی ارز ۴۲۰۰ تومانی اشاره میکند و میگوید در آن مقطع، این اقدام به تورمی بی سابقه تا آن دوره منجر شد.
به گفته وی، به رغم شکست سیاست آزادسازی ارز در دولت سیزدهم، در دولت چهاردهم نیز زیرفشار همان گروه از اقتصاد خوانده ها در دو نوبت سیاست افزایش قیمت ارز انجام شد و هر دوبار باز هم به تشدید تورم منجر شد. اما اوج این سیاست غلط در زمستان گذشته اتفاق افتاد، وقتی سیاستگذاران پولی دولت چهاردهم تصمیم به آزادسازی قیمت ارز و به اصطلاح به تک نرخی نمودن ارز گرفتند. نتیجه چنین تصمیمی «شوکهای قیمتی بسیار زیادی» بود؛ شوکهایی که در بسیاری از کالاها و خدمات، به سرعت خود را نشان داد و تبعاتش همچنان تا امروز ادامه دارد. او تأکید میکند که این اقدام در بدترین زمان ممکن و در شرایطی انجام شد که اقتصاد توان جذب شوکهای قیمتی را نداشت و خانوارها، تولیدکنندگان و حتی بازار، از قبل زیر فشارهای متراکم قرار گرفته بودند.
او در جمعبندی میافزاید که نرخ تورم اعلامشده برای زمستان ۱۴۰۴ (یعنی همان رقم حدود ۵۰/۶ درصد) هنوز داده های ناشی از «تورم جنگ جاری» را وارد نکرده است. به بیان او، چون آمار و دادههایی که در محاسبه این تورم به کار رفتهاند، هنوز آثار جنگ را در خود منعکس نکردهاند، بنابراین بخشی از شوکهای بیرونیِ تازه ممکن است در ادامه نمود اقتصادی پیدا کند.
در همین چارچوب، دکتر افقه میگوید با توجه به مجموعه این عوامل—از جمله ناکارآمدی های ساختاری و تداوم آثار سیاست غلط تک نرخی نمودن قیمت ارز (که در طول چهار دهۀ گذشته هرگز شرایط و امکان تحقق آن وجود نداشته) و با تحمیل جنگ اخیر به کشور—میتواند برای سال ۱۴۰۵ «پیشبینیهایی» را در قالب دو سناریو شکل گیرد.
سناریوی اول: اگر جنگ با همین روند فعلی ادامه پیدا کند، «افزایش قیمتها» همچنان یکی از پیامدهای محتمل خواهد بود. دکتر افقه، اقتصاددان در گفتوگو با ما، با اشاره به پیوند مستقیم جنگ و متغیرهای اقتصادی، میگوید تداوم این وضعیت میتواند هم از مسیر تخریب زیرساختها و هم از طریق افزایش تقاضا، فشار تورمی ایجاد کند؛ با این حال، در صورت تحقق برخی پیششرطها، «سرعت رشد تورم» میتواند کمتر از سناریوی بدبینانه شود.
او در اینباره توضیح میدهد: «جنگ به هر شکل بر زیرساختها اثر میگذارد و طبیعتاً تقاضا برای کالاها و خدمات را بالا میبرد. وقتی تقاضا افزایش پیدا میکند، احتمال تداوم روند افزایشی قیمتها هم بیشتر میشود.»
افقه سپس به نقش نفت در اقتصاد ایران میپردازد و میگوید: «اقتصاد کشور هنوز به شدت وابسته به درآمدهای نفتی است. بنابراین هر تحول بیرونی در بازار نفت، سریعاً خود را در متغیرهای داخلی نشان میدهد.» وی با اشاره به اثر تحولات ژئوپلیتیک بر قیمت نفت، میافزاید: «با بستن تنگه هرمز، قیمت نفت تقریباً دو برابر شده است؛ اگر زمانی حدود ۶۰ تا ۷۰ دلار بوده، اکنون نزدیک دو برابر آن شده. این موضوع میتواند به افزایش درآمدهای قابل توجه دولت و عملاً تقویت توان مالی دولت برای ترمیم خسارت های اقتصادی و نظامی ناشی از جنگ شود.»
این اقتصاددان در ادامه تاکید میکند که شروع و تداوم این جنگ نه تنها موجب افزایش قابل توجه قیمت نفت شده بلکه امریکا را ناچار کرده تحریم فروش نفت ایران با هدف کاهش قیمت جهانی نفت، نادیده بگیرد. بنابراین، هر چند جنگ آثار انسانی و مالی و فیزیکی جبران ناپذیری بر کشور وارد نموده اما به دلیل افزایش قابل توجه درآمدهای نفتی ایران (ناشی از افزایش قیمت و افزایش میزان فروش)، دست دولت را تا اندازۀ زیادی برای جبران خسارت های نظامی و اقتصادی واردشده بر مردم و نیز تأمین نیازهای بخش های مصرف و تولید باز می کند.
دکتر افقه اما تأکید می کند که، “شرط اصلی بهره مندی از مزیت افزایش درآمدهای نفتی آنست که کشور بتواند وجوه حاصل از فروش نفت را بدون محدودیت های مالی و بانکی ناشی از تحریم ها (FATF) دریافت کند. اگر درآمدها نتواند به کشور بازگردد، طبیعتاً اثر مثبت آن هم از بین میرود یا به طور کامل محقق نمیشود.”
وی در جمعبندی این بخش از گفتوگو خاطرنشان میکند: «جنگ، تورمزا است و نمیشود این اثر را نادیده گرفت؛ اما افزایش درآمدهای نفتی، در صورتی که قابل وصول باشد، میتواند دست سیاستگذاران اقتصادی را بازتر کند و سرعت افزایش تورم ناشی از سیاست های غلط گذشته و خسارات مادی جنگ را تا حدی کاهش دهد.»
دکتر افقه، اقتصاددان، در ادامه تحلیل خود، بر لزوم اجرای سیاستهای اقتصادی دوران جنگ در صورت تداوم درگیریهای نظامی تاکید کرد. وی با اشاره به تجربه جهانی، بیان داشت که حتی در اقتصادهای آزاد نیز در دوران جنگ، دولتها نقش پررنگتری ایفا کرده و بر مصرف و تقاضا نظارت و کنترل کامل اعمال میکنند. افقه ابراز امیدواری کرد که در شرایط کنونی و آینده، دیدگاههای طرفداران اقتصاد آزاد کمتر بر سیاستگذاریها تاثیرگذار باشد و سیاستهای دوران جنگ، از جمله دخالت دولت و اعمال کنترلهای شدید، به طور جدی مد نظر قرار گیرد.
این اقتصاددان، سیاستهای حمایتی را در دو بخش مصرف و تولید ضروری دانست:
بخش مصرف: وی بر لزوم ادامه و تقویت سیاستهایی نظیر یارانهها (نقدی و غیرنقدی)، کنترل قیمتها و جیرهبندی و ترمیم حقوق و دستمزدهای متناسب با نرخ تورم تاکید کرد. این اقدامات که در دوران جنگ در بسیاری از کشورها مرسوم است، به مدیریت تقاضا و کاهش قدرت خرید و آسیب های اقتصادی به مردم کمک میکند.
بخش تولید: افقه حمایت از بخش تولید را به اندازه حمایت از مصرفکنندگان حیاتی خواند. به گفته وی، حمایت از تولید علاوهبر تامین کالاها و خدمات مورد نیاز مردم و کمک به کنترل تورم از طریق افزایش عرضه، نقش مهمی در ایجاد اشتغال دارد. دکتر افقه اشتغال را یکی از کلیدیترین راهکارها برای کاهش فقر و نابرابری دانست و اظهار داشت: «ایجاد اشتغال خود به کاهش فقر و کاهش نابرابری و بنابراین کاهش تبعات اجتماعی و فرهنگی ناشی از فقر و نابرابری کمک میکند.»
وی با اشاره به آسیبپذیری بالای بنگاههای کوچک و متوسط در دهههای اخیر، بر لزوم قرار گرفتن این بنگاهها در محوریت سیاستهای حمایتی دولت تاکید کرد.
افقه یادآور شد؛ که این بنگاهها مسئول بخش قابل توجهی از اشتغال کشور هستند و حمایت از آنها میتواند به حفظ و حتی افزایش اشتغال، و در نتیجه کاهش فقر و نابرابری منجر شود. این دیدگاه نشان میدهد که در صورت تداوم شرایط جنگی، رویکرد اقتصاد ایران باید از حالت عادی خارج شده و به سمت سیاستهای مداخلهجویانهتر و حمایتیتر، با تمرکز ویژه اقشار آسیب پذیر از یکسو و بر تولیدکنندگان و کسب و کارهای کوچک و متوسط، از دیگر سو، سوق یابد.
سناریوی دوم: در صورت توافق خاتمه جنگ، و رفع تحریمها زمینه برای بهبود شاخص های اقتصادی فراهم خواهد شد. با این وصف، اتمام جنگ و رفع تنش های منطقه ای و فرامنطقه ای و نیز رفع تحریم های تجاری و مالی و بانکی، شرط لازم برای قرار گرفتن کشور در مسیر پیشرفت و رفاه است، اما شرط کافی پذیرش تغییرات اساسی در ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور است.
در توضیح این مطلب، دکتر افقه به سیاست های سه دهۀ گذشته اشاره می کند و نسبت به تکرار اشتباهات گذشته هشدار می دهد. وی با تاکید بر ناپایدار و آسیبپذیر بودن اتکا به درآمدهای نفتی و سایر منابع مشابه، بیان داشت: «باید بیاموزیم که نفت یا منابع دیگر، موقتی هستند و آسیبپذیر. تمرکز اصلی باید بر آموزش و پرورش نیروهای انسانی متخصص و توسعه یافته و به خصوص حفظ آن ها در کشور باشد.»
این اقتصاددان، رشد اقتصادی، پیشرفت و رفاه را منوط به سرمایهگذاری بر «نیروهای انسانی داخلی» دانست و اظهار داشت: «رشد اقتصادی پایدار، و رفاه ناشی از آن متکی به نیروهای انسانی داخلی است، نه به نفت یا هر منبع غیرانسانی.» وی خواستار تغییر بنیادین در نگرشها شد و تاکید کرد که باید بستری فراهم شود تا نیروهای متخصص ایرانی که مهاجرت کردهاند، بازگردند و یا حداقل، زمینههای مهاجرت نیروهای باقیمانده از بین برد.
دکتر افقه نسبت به تاثیر منفی تنگنظریهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و مذهبی هشدار داد. وی معتقد است که اینگونه محدودیتها نه تنها باعث تداوم مهاجرت نیروهای متخصص میشود، بلکه حتی از ورود نیروهای باقیمانده به عرصههای مدیریت و اشتغال نیز جلوگیری میکند.
در نهایت، دکتر افقه نتیجه گرفت که در صورت تداوم رویکردهایی که مانع استفاده از تمام ظرفیت های انسانی داخلی می شود،، اقتصاد ایران همچنان وابسته به نفت و منابع طبیعی دیگر باقی مانده و بنابراین، با «تزلزل و آسیبپذیری در مقابل تحریمها و خطرات بیرونی» مواجه خواهد بود. بنابراین، اولویت اصلی پس از پایان جنگ و رفع تحریمها، باید بر ایجاد فضایی مناسب برای شکوفایی سرمایههای انسانی و بهرهگیری از توانمندیهای داخلی استوار باشد.