عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه استاني شدن انتخابات مجلس، خلاف مسير مردم‌سالاري ديني است گفت: اين طرح با آنچه تاکنون در سياست‌هاي کلي انتخابات در مجمع تصويب شده مغاير است.
شايد بتوان گفت اين طرح بعد از “لايحه جرم سياسي” قديمي ترين طرحي است که بررسي آن در دوره هاي مختلف مجلس به سرانجامي نرسيده است. چه آنکه اين طرح اولين بار در مجلس پنجم مطرح شد اما به دلايل مختلف در همان مجلس و در دوره هاي بعد مسکوت ماند. آخرين بار آن هم در مجلس هفتم بود. وقتي که نمايندگان، در آغاز سال 86 طرحي را تصويب کردند که بر مبناي آن انتخابات دوره هشتم مجلس به صورت آزمايشي در استان‌هاي اصفهان، آذربايجان شرقي، زنجان، فارس، گيلان و لرستان اجرا مي‌شد وبعد مجلس با توجه به نتايج آن درباره اجراي قطعي انتخابات استاني در سراسر کشور تصميم‌گيري مي کرد. با اين وجود اما اين طرح در ارديبهشت همان سال با ايراداتي از سوي شوراي نگهبان روبرو و رد شد تا باز هم سرنوشت نامعلومي پيدا کند. براي بررسي زواياي اين طرح در گفتگوي تفصيلي با دکتر محمد ايرواني عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين خصوص به گفتگو نشستيم. مشروح اين گفتگو به شرح زير است:
ايرواني در خصوص سابقه تغيير قوانين انتخابات در جمهوري اسلامي گفت: يکي از قوانيني که بيشترين تغيير و اصلاح را در تاريخ بعد از پيروزي انقلاب اسلامي داشته، قوانين مربوط به انتخابات بوده است. به نحوي که تاکنون بيش از 40 بار قانون انتخابات مجلس دچار اصلاح و تغيير و تفسير قانوني گرديده و با احتساب قوانين مربوط به انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي شهر و روستا و … اين مصوبات به بيش از 60 مورد بالغ مي گردد که بيش از اين تعداد نيز آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آنها تغيير يافته اند و لذا يک بازنگري اساسي و جامع در اين خصوص ضروري و مفيد به نظر مي رسد.
ايرواني افزود: البته اگر اين بازنگري و آسيب شناسي با نگاهي جامع و کل‌نگر صورت نگيرد، احتمال اضافه شدن اصلاحيه‌هاي بعدي و افزودن بر آمار مذکور دور از ذهن نخواهد بود.
وي تأکيد کرد: ساده ترين و ابتدايي ترين توصيف و تحليل از آمار فوق، افراد را متوجه اين نکته مي کند که وقتي مجلس براي خود اجازه و اختيار تصميم گيري دارد، در هر دوره اي براي تأمين نظرات افراد و گروه مورد نظر خود دست به ايجاد و اعمال تغييراتي زده است. در حالي که اگر اين اختيار به مرجع ديگري سپرده شده و يا مانند برخي کشورها آثار آن بر همان دوره (انتخابات بعدي) مترتب نبوده و اجرايي نشود، شايد اصلاحات مقداري منطقي تر و متعادل تر صورت گيرد.
** انتخابات استاني حرکت برخلاف مسير مردم سالاري ديني
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه گفت: طرح استاني شدن انتخابات و طرح هايي از اين قبيل نيز در چنين شرايطي از اين قاعده مستثني نخواهد بود.
وي در مورد فرايند بررسي موضوع انتخابات در مجمع تشخيص مصلحت نظام به بررسي سير تاريخي موضوع پرداخت و افزود: بعد از طرح موضوع و ارجاع نامه وزير کشور وقت از سوي مقام معظم رهبري(مدظله العالي) به مجمع تشخيص مصلحت و تصويب اين عنوان در عناوين سياست هاي کلي موضوع انتخابات مورد بررسي قرار گرفت. پيش نويس سياست هاي کلي انتخابات جهت اخذ نظر مشورتي مجمع، در دستور کار کميسيونها و نيز صحن مجمع قرار گرفته و بخش عمده آن براي ارائه به معظم له آماده شده است و لذا شايسته است هرگونه اصلاح و تغييري در قانون انتخابات، به بعد از نهايي شدن و ابلاغ اين سياست هاي کلي موکول گردد.
** طرح استاني شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تصويب شده مغاير است
دکتر ايرواني مطرح کرد: طرح استاني شدن انتخابات با آنچه تاکنون در سياست هاي کلي انتخابات در مجمع تصويب شده مغاير است. جهت گيري کلي اين سياست ها با رويکرد هر نفر يک رأي و عدالت انتخاباتي براي همه مردم و در همه حوزه ها است.
** مردم سالاري ديني پارادايم جديدي در عرصه نظريه هاي علم سياست بود که پارادايم جاري نظام هاي مدعي را به چالش کشاند
در ادامه ايشان به تفصيل به بيان مباني و رويکردهاي حاکم بر سياست‌هاي کلي انتخابات که بخش اعظم آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شده است، پرداخت و گفت: بر اين اساس جمهوري اسلامي ايران به عنوان نظامي برخاسته از اراده مردم و متکي به قدرت الهي پارادايم جديدي در عرصه نظريه هاي سياسي طرح کرده است که در عمل توانسته است پارادايم جاري نظام‌هاي مدعي را به چالش بکشاند. مردم سالاري ديني رويکرد نويني است که مي تواند در چارچوب ارزش هاي ديني اراده و خواست عمومي را لحاظ نمايد و به نوعي به صيانت از حقوق حقه مردم بپردازد.
ايرواني اضافه کرد: در چنين رويکردي نظام اسلامي مردم سالاري واقعي و حقيقي را وارد عرصه اجتماعي کرد به گونه اي که در چارچوب اصول و اعتقادات بنيادي هر کسي بتواند براساس مسئوليت اجتماعي خود که نوعي تکليف ديني در نظام اسلامي را ايفا نمايد و در پيشگاه الهي پاسخگوي اعمال خود باشد. در چنين رويکردي اصل مهم آن است که زمينه مشارکت آگاهانه، اختياري و مسئولانه آحاد ملت در امور مختلف اجتماعي و سياسي فراهم گردد. بنابراين هر طرحي بايد در چارچوب همين اصل مورد توجه و بررسي قرار گيرد، يعني اولاً افراد آزادانه (براساس اختيار) در فرايند انتخابات مشارکت کنند. ثانياً افراد آگاهانه (براساس بصيرت) در فرايند انتخابات مشارکت کنند. ثالثاً افراد مسئولانه (براساس آخرت گرايي و پاسخگويي در محضر الهي) در انتخابات مشارکت کنند. بنابراين اگر اختيار و آگاهي افراد به هر شيوه اي مخدوش شود و يا به هر طريقي فرد، گروه و يا جرياني بخواهد در قالب‌هاي مختلف چنين وانمود کند که مي‌تواند جايگزين مردم براي مشارکت در انتخابات و پاسخگوي رأي آنها گردد، صحيح نمي باشد. طرح استاني کردن انتخابات را نيز مي توان بر همين اساس و در چارچوب اصول بنيادين پاردايم سياسي جمهوري اسلامي مورد بررسي قرار داد.
وي در ادامه به طرح بايسته هاي انتخابات در نظام اسلامي اشاره کرد و اظهار داشت: در نظام انتخاباتي جمهوري اسلامي نقش عوامل مداخله گر بر حق انتخاب مردم بايد به حداقل کاهش يابد. يعني هر آنچه باعث شود نظام از دريافت مستقيم آراي مردم فاصله گيرد مطلوب نيست. حضور اختياري و مسئولانه افراد بايد مبتني بر آگاهي باشد يعني رجوع به خرد جمعي در فرايند انتخابات براساس اصل اعمال مديريت مبتني بر بصيرت نيروها صورت گيرد. چنين حالتي را مي توان مردم سالاري ناب ناميد. به عبارت ديگر دموکراسي و مردم سالاري ناب عبارت است از هر نفر يک رأي؛ براساس مشارکت آگاهانه، آزادانه و مسئولانه. يکي ديگر از بايسته‌هاي نظام انتخاباتي تقويت تماميت ارضي و تأکيد بر ابعاد ملي در هر حرکت و اقدام سياسي در کشور است و هر روش و شيوه اي که نوعي واگرايي و قوميت‌گرايي را به ذهن متبادر سازد نامطلوب و مردود است. درخصوص انتخابات مجلس رويکردهاي انتخاباتي بايد به گونه اي طراحي شوند که ارتباط مستقيم بين رأي دهندگان با منتخبين را تأمين کند.
** مهندسي ارکان نظام نه نظام پارلماني صرف را مي پذيرد، نه نظام رياستي صرف را
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه عنوان کرد: نظام انتخاباتي ايران تمامي ارکان حکومت براساس آراء مردم انتخاب مي شوند و درعين حالي که رياست جمهوري و مجلس با رأي مستقيم مردم انتخاب مي شوند اما جناح اکثريت مجلس، دولت را تشکيل نمي دهد و از طرف ديگر رئيس جمهور اختيار انحلال مجلس را ندارد، يعني نظام ما نه پارلماني صرف است و نه رياستي به معناي متداول آن و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران چنين چيزي را در مهندسي ارکان نظام برنمي تابد.
وي اضافه کرد: مجلس شوراي اسلامي با عنايت به سازوکار انتخاب آن، کارکرد تلفيق گري مهمي را در نظام دارد. اين کارکرد مهم آن است که نمايندگان بتوانند همراستايي بين منافع ملي و الزامات و ضروريات منطقه اي فراهم کنند. اين مهم به آن معنا است که منافع ملي واقعاً زماني مصداق عيني مي يابد که آحاد ملت از آن منتفع شوند و حقوق حقه آحاد ملت در آن مورد توجه قرار گيرد. لازمه اين امر شناخت کافي از الزامات منطقه‌اي و ارتباط مستمر و دائمي با مردم است تا ضمن تأمين پيشرفت ملي، استعدادهاي بالقوه منطقه اي نيز در اين فرايند شناسايي شده و بالفعل شوند.
ايرواني گفت: بر اين اساس؛ يکي از راهکارهاي حداقل سازي آسيب پذيري يک سيستم، توزيع قدرت در بين ملت است. اين برخلاف جريان حزب سالاري است که احزاب بتوانند قدرت مردم را تجميع کنند و خود به جاي آنها تصميم بگيرند و يا احتمالاً به نظام فشار آورند تا در نهايت براساس نظر آنها تصميم گيري کند، نظام مبتني بر اراده ملي بايد به آراء خود مردم متکي باشد انتقال اين نقش به احزاب فاصله گرفتن از مردم سالاري ناب و مخالف قانون اساسي است. هر طرحي که انتخاب مستقيم مردم را دچار خدشه کند در تعارض با قانون اساسي است. در اصول مختلف قانون اساسي از جمله اصول 6، 56، 58، 59، 62، 100، 114، 177 به نوعي به انتخاب و رأي مستقيم مردم تأکيد شده است.
** شناخت کامل کانديداها در شهرهاي بزرگ امري مشکل و تاحدودي غيرممکن است
وي در ادامه ضمن معرفي اجمالي طرح انتخابات استاني به بررسي جنبه هاي مختلف از نگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: طراحان اين طرح ادعا دارند از اين طريق مي توانند دغدغه هاي مجلس را به سوي دغدغه هاي ملي سوق دهند و به گونه اي عمل شود که نمايندگان به جاي مطالبات مناطق، مطالبات ملي داشته باشند. از آنجا که نياز است نخبگان در مجلس حضور داشته باشند از اين طريق مي توان احتمال حضور نخبگان را افزايش داد. با رفتن به سوي انتخابات استاني، احزاب فرصت فعاليت بيشتري مي يابند. اين در حالي است که حتي در وضعيت فعلي انتخابات مجلس در شهرهاي بزرگ شناختن همه کانديداها و انتخاب آگاهانه رأي دهندگان امري مشکل و تا حدودي غيرممکن است. بنابراين مردم عموماً يا ناچارند که به ليست‌هاي انتخاب و معرفي شده از سوي احزاب و گروه‌ها رأي دهند و يا اينکه تنها به يک يا چند نفر که تا حدودي مي شناسند رأي مي دهند که در غيرواقعي شدن نتيجه انتخابات بي تأثير نيست. عدالت به مفهوم عام آن – سياسي و اجتماعي و اقتصادي ـ در روش فعلي کمتر قابل تحقق است و کساني که خاستگاه طبقاتي آنها وابسته به قدرت و ثروت است، امکان فعاليت و رشد پيدا مي کنند. از طرفي شهروندان و افراد جامعه نيز با توجه به حق رأيي که براي انتخاب تعداد نماينده و در نتيجه اثرگذاري در آراء مجلس دارند، از حقوق يکساني برخوردار نيستند و عملاً از اين نظر به اصطلاح به شهروندان درجه 1 و 2 تقسيم شده اند. هزينه تبليغات انتخابات در شهرهاي بزرگ براي کساني که بصورت مستقل و انفرادي کانديدا مي شوند، بسيار زياد و معمولاً غيرقابل رقابت با کانديداهايي است که از طرف احزاب و گروه‌ها انتخاب و معرفي مي شوند. به جز هزينه تبليغاتي انتخابات، به لحاظ حضور کانديدا و معرفي خود به مردم و اثرگذاري که از طرق و شيوه هاي مختلف مي تواند داشته باشد، به هيچ وجه يک کانديداي مستقل و منفرد امکان رقابت متوازني پيدا نمي کند، هر چند بسيار توانمندتر و شايسته تر از کانديداهاي حزبي باشد. احزاب و گروه‌هايي که بدليل نداشتن پشتوانه هاي مالي و سياسي (قدرت) امکانات کمتري دارند، نمي توانند در شهرهاي بزرگ توان و انرژي خود را متمرکز نموده و با احزاب بزرگ و قدرتمند رقابت کنند و در نهايت بصورت ناخواسته و غيرطبيعي يا به حاشيه رانده مي شوند و يا با يکديگر ائتلاف مي کنند. بدليل انتخاب ليستي کانديداها ـ که در هر دوره ليست مورد حمايت يک گروه عموماً مورد اقبال بيشتري قرار مي گيرد ـ حتي کانديداهاي مورد حمايت برخي از احزاب بزرگي ـ که مورد اقبال کمتري در آن دوره هستند ـ اکثراً از انتخاب شدن باز مي مانند و اين امر انتخابات را به يک قمار شبيه مي کند. نظام و مجلس از انتخاب شدن و حضور افراد توانمند شايسته و سليم النفس ـ که نمي خواهند زير چتر احزاب و امر و نهي هاي حزبي و گروهي بروند ـ محروم مي شود.
** انتخابات در شهرهاي بزرگ منطقه‌اي شود
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام براي رفع معايب مطرح شده طرح استاني شده انتخابات مواردي را مطرح کرد و گفت: بر عکس طرح پيشنهادي و مصوب مجلس – که از سوي شوراي محترم نگهبان مغاير قانون اساسي شناخته شد – انتخابات در شهرهاي بزرگ، منطقه اي شود. بدين ترتيب که شهرهاي بزرگ متناسب با تعداد جمعيت و احياناً شاخص هاي ديگري منطقه بندي گرديده و هر منطقه يک حوزه انتخابيه قلمداد شده و هر حوزه تنها يک نماينده منتخب داشته باشد. هر فرد تنها بتواند در يک حوزه کانديدا شود و هر رأي دهنده تنها حق داشته باشد در يک حوزه ـ با شناخت کافي و بطور دلخواه ـ و به يک نفر رأي دهد. اين نظر با رويکرد و جهت گيري سياست‌هاي کلي انتخابات – درحال رسيدگي و مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام – نيز نزديک تر است .
وي به مزاياي ديگر اين رويکرد اشاره کرد و افزود: رأي دهندگان با توجه به محدود شدن حوزه انتخابيه و محدود شدن تعداد کانديداها در هر حوزه شناخت بهتري از کانديداها پيدا کرده و با آگاهي و اعتماد بيشتري رأي خواهند داد. نتايج نيز طبيعي تر و واقعي تر خواهد بود. منتخبين از ميان افراد با سابقه بهتر و شناخته شده تري برگزيده خواهند شد. افراد شايسته و توانمندي که وابستگي به احزاب نداشته يا داراي خاستگاه طبقاتي ثروت و قدرت نيستند مي توانند وارد عرصه رقابت انتخاباتي شوند. هزينه هاي انتخاباتي براي افراد مستقل و منفرد به شدت کاهش مي يابد. هزينه هاي انتخابات براي دولت و نظام کمتر شده و به اجراي عدالت و شايسته گزيني نزديک تر خواهد شد. همه افراد و آحاد جامعه به يک نسبت در سرنوشت جامعه مشارکت داشته و تبعيضي در فرستادن تعداد نمايندگان هم فکر و همسو و هم سود نخواهد بود و جلوه و نمود ديگري از مردم سالاري ديني، جاي حزب سالاري و قبيله سالاري و زرسالاري و… را خواهد گرفت.
وي در پايان خاطر نشان کرد: ترکيب مجلس از حوزه هاي انتخابيه کوچک اتفاقاً براي کشوري که تنوع بسياري از فرهنگ ها و اديان و مذاهب و قوميت‌ها دارد، نقطه اقتدار کشور و موجب همگرايي ملي و وحدت بيشتر است چيزي که طمع دشمنان کشور به استفاده از اين تنوع ها را نقش بر آب مي کند.