هورخبر –دل نگرانی و مطالبه به حق دانش آموزان آسیب دیده اهوازی در روز کنکور که با گزارش رسمی استانداری خوزستان و شورای تأمین تثبیت شده است، از یک اعتراض پراکنده به یک مطالبه حقوقی قابل‌پیگیری تبدیل می شود. مطالبه‌ای که محور اصلی آن ترمیم تراز جبرانی در میدان واقعی رقابت برای داوطلبان حوزه امتحانی اهواز است، نه صرفاً طرح یک سهمیه تازه.

اهواز و مطالبه ترمیم تراز؛ وقتی قطعی برق روز آزمون به پرونده عدالت آموزشی تبدیل می‌شود

در روزی که قرار بود داوطلبان یک حوزه امتحانی در اهواز تنها با سؤال‌های کنکور روبه‌رو باشند، قطع یک‌ساعته برق ــ به روایت داوطلبان و در صورت تأیید گزارش‌های رسمی، ناشی از اقدام خرابکارانه، فضای آزمون را از یک رقابت عادی به وضعیتی غیرعادی و پرتنش بدل کرد. در چنین شرایطی، مسئله فقط خاموش شدن چراغ‌ها و عدم امکان پاسخگویی به سوالات نبود؛ مسئله این است که بخشی از داوطلبان عملاً در محیطی نابرابر آزمون داده‌اند، با فشار روانی، اختلال تمرکز و اضطراب مضاعف. همین نقطه است که مطالبه آنان را از سطح گلایه به سطح حقِ جبران می‌برد.

از سوی دیگر، در کنار داوطلبانی که در اثر جنگ و بحران‌های اخیر دچار آسیب جانی، مالی یا آموزشی شده‌اند، این پرسش جدی مطرح است که نظام پذیرش آموزش عالی چگونه می‌خواهد آثار چنین خسارت‌هایی را جبران کند. پاسخ، در منطق عدالت آموزشی، نباید تنها به «ثبت اعتراض» محدود بماند؛ بلکه باید به سمت ترمیم امتیاز از دست‌رفته برود.

مبنای حقوقی مطالبه؛ جبران، نه صرفاً دلجویی

در حقوق عمومی و اداری، وقتی داوطلب در شرایطی خارج از اختیار خود با اخلال در برگزاری آزمون روبه‌رو می‌شود، اصل بر آن است که دستگاه برگزارکننده فقط ناظر نباشد، بلکه اثر منفی حادثه را تا حد ممکن جبران کند. اگر رویدادهایی مانند جنگ، خرابکاری، قطعی عمدی برق یا هر نوع اختلال امنیتی باعث شود رقابت داوطلبان از حالت برابر خارج شود، عدالت اقتضا می‌کند که جبران متناسب نیز پیش‌بینی شود.

نکته مهم اینجاست که نظام پذیرش کشور خود سابقه استفاده از سازوکارهای جبرانی، سهمیه‌ای و حتی پذیرش مازاد بر ظرفیت را دارد. گزارش مهر درباره ثبت‌نام آزمون دکتری ۱۴۰۵ از اجرای سه نوع سهمیه بر اساس مصوبات شورای سنجش و پذیرش خبر داده و همچنین گزارش ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری ۱۴۰۳ به مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی استناد کرده است. این سابقه نشان می‌دهد که ساختار پذیرش، در اصل، ظرفیت تصمیم‌گیری فوق‌العاده و جبرانی را دارد؛ بنابراین درخواست داوطلبان اهوازی، یک مطالبه خارج از منطق نظام آموزشی نیست، بلکه تلاشی است برای استفاده از همان منطق جبرانی در یک وضعیت استثنایی.

چرا افزایش تراز از سهمیه مهم‌تر است؟

اگر هدف، احقاق حق داوطلبان باشد، افزایش تراز جبرانی از بسیاری از اشکال سهمیه‌ای دقیق‌تر و عادلانه‌تر است. چرا؟ چون مسئله اصلی این داوطلبان این نیست که صرفاً یک امتیاز جداگانه بگیرند؛ مسئله این است که اثر منفی حادثه از روی کارنامه‌شان برداشته شود.

افزایش تراز چند مزیت روشن دارد. نخست این‌که مستقیماً به همان آسیبی پاسخ می‌دهد که در روز آزمون ایجاد شده است. دوم این‌که به جای ایجاد یک طبقه جدید از پذیرفته‌شدگان، فقط نابرابری رخ‌داده را ترمیم می‌کند. سوم این‌که از نظر افکار عمومی هم قابل دفاع‌تر است، چون به‌جای «امتیاز ویژه»، مفهوم جبران خسارت آزمونی را پیش می‌کشد.

به همین دلیل، اصل ماجرا باید ضریب جبرانی، افزایش تراز یا ظرفیت مازاد استانی باشد. در واقع، داوطلبان متضرر بیش از هر چیز نیاز دارند که اثر روانی و اجرایی آن یک ساعت قطعی برق در نمره نهایی‌شان منعکس نشود.

چرا پرونده باید از مسیر استانداری و شورای تأمین خوزستان پیگیری شود؟

اگر این مطالبه قرار است به نتیجه برسد، مسیر اصلی آن باید از استانداری خوزستان و شورای تأمین استان بگذرد. استانداری، به‌عنوان نماینده عالی دولت در استان، می‌تواند موضوع را از سطح اعتراض فردی خارج و به سطح یک پرونده رسمی «اخلال در عدالت آموزشی» تبدیل کند. شورای تأمین هم، در صورتی که شواهد خرابکاری یا تهدید امنیتی وجود داشته باشد، می‌تواند وجه امنیتی موضوع را به‌صورت رسمی تأیید کند.

در این چارچوب، نقش نهادهای اجرایی و امنیتی خوزستان روشن است: جمع‌آوری گزارش مشترک از آموزش‌وپرورش، شرکت برق، فرمانداری و نهادهای ذی‌ربط، ثبت زمان و علت قطعی برق، تعیین تعداد داوطلبان متأثر، و مستندسازی اثرات روانی و آموزشی حادثه. هرچه این بسته مستند کامل‌تر باشد، امکان طرح یک تصمیم جبرانی در سطح ملی بیشتر می‌شود.

خواسته دقیق چه باید باشد؟

مطالبه داوطلبان اهوازی حوزه دانشکده فنی چمران روشن، محدود و قابل دفاع است. اعمال افزایش تراز جبرانی یا ضریب مثبت در کارنامه داوطلبانی که در حوزه امتحانی اهواز از قطعی برق و فشار روانی ناشی از آن متضرر شده‌اند، با تأیید استانداری خوزستان و شورای تأمین استان.

اگر در کنار این راه‌حل، ظرفیت مازاد استانی یا نوبت جبرانی نیز پیش‌بینی شود، عدالت آموزشی کامل‌تر خواهد شد؛ چرا که داوطلبان این حوزه در کنار داوطلبانی چهار استان جنوبی کشور بدلیل تعلیق امتحانات نهایی یک هفته کمتر از دانش آموزان سایر استانها فرصت جمع بندی نهایی دروس برای کنکور را داشته اند. لذا در مرکز این مطالبه، ترمیم تراز قرار دارد، نه صرفاً اعلام همدردی یا تشکیل پرونده اداری.

در پایان

پرونده داوطلبان اهوازی، که با گزارش رسمی و پیگیری منسجم مسئولین محترم استان همراه است به یکی از روشن‌ترین نمونه‌های مطالبه عدالت آموزشی در سال جاری تبدیل شده است. در این پرونده، سخن از امتیازخواهی نیست؛ بلکه سخن از جبران اخلالی است که رقابت برابر را خدشه‌دار کرده است. و چون نظام پذیرش آموزش عالی سابقه پذیرش‌های جبرانی و مازاد بر ظرفیت را دارد، منطقی‌ترین مطالبه نه یک سهمیه نمادین، بلکه افزایش تراز جبرانی و بازگرداندن حق رقابت به داوطلبان متضرر است.

آنچه آنروز در حوزه امتحانی اهواز رخ داد، فقط یک قطعی برق نبود؛ لحظه‌ای بود که اضطراب، تمرکز و امیدِ چندین داوطلب زیر فشار رفت. این بچه‌ها فقط خواستار یک چیزند: عدالت؛ یعنی جبران واقعی این بی‌عدالتی با افزایش تراز و رسیدگی فوری.

اگر شما هم باور دارید حقِ این داوطلبان نباید پایمال شود، لطفاً این کارزار را حمایت و منتشر کنید: https://www.karzar.net/344755