هورخبر – از همان روزهای نخست، جنگ میان ایران و آمریکا شکل متعارفی نداشت. فاصله‌ی توان نظامی متعارف تهران تا واشنگتن به اندازه‌ای است که مقایسه را تقریباً بی‌معنی می‌کند؛ و ایران دقیقاً همین واقعیت را درک کرده بود. به همین دلیل طی شش ماه گذشته به جای رویارویی در حوزه‌ای که در آن ضعیف است سراغ ابزارهایی رفته که هزینه را برای طرف مقابل بالا می‌برد و اراده‌ی سیاستمداران کاخ سفید را هدف می‌گیرد. انسداد تنگه هرمز در این میان برجسته‌ترین و مؤثرترین اهرم بازدارندگی ایران بوده است؛ اهرمی که مستقیم به سفره‌ی اقتصادی آمریکایی‌ها ضربه می‌زند. اما آیا این استراتژی توانسته فشار اقتصادی واقعی و محسوسی بر آمریکا وارد کند؟ این سوالی است که پاسخش را باید در آمار جست‌وجو کرد.

نگاهی به ارقام رسمی تصویری متفاوت از آنچه شاید انتظار می‌رفت ترسیم می‌کند. اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶، رشدی در حدود ۲.۱ درصد را ثبت کرد؛ عددی که کمی پایین‌تر از پیش‌بینی‌های اقتصاددانان (۲.۲ تا ۲.۳ درصد) بود، اما همچنان در محدوده‌ای که برای اقتصاد اول جهان قابل قبول ارزیابی می‌شود. موتورهای اصلی این رشد را می‌توان در بخش فناوری و بازگشت مخارج دولتی پس از تعطیلی دولت در پایان سال میلادی گذشته جست‌وجو کرد.

با این حال سه‌ماهه دوم داستان دیگری رقم زده شد. رشد اقتصادی به ۱.۶ درصد سقوط کرد. در پشت این افت مجموعه‌ای از عوامل دیده می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها اثر مستقیم جنگ بر قیمت بنزین و گازوئیل است. بالا رفتن هزینه سوخت موجی از افزایش قیمت در برخی اقلام غذایی ایجاد کرد و در نتیجه قدرت خرید بخش بزرگی از خانوارهای آمریکایی کاهش یافت. این فشار تورمی به‌وضوح در آمار رشد سه‌ماهه دوم منعکس شد. با این وجود پیش‌بینی‌های اولیه از بهبود دوباره نرخ رشد در سه‌ماهه سوم خبر می‌دهند.

در سویی دیگر اگر به مسیر نرخ تورم نگاه کنیم، از فوریه ۲۰۲۶ (ماه آغاز جنگ) تا اوت، روندی شاهدیم که نوسانی و در عین حال مدیریت‌شده بوده است. تورم نقطه‌به‌نقطه از ۲.۴ درصد در فوریه در ماه مه به اوج ۴.۲ درصد رسید؛ یعنی یک جهش نسبتاً تند در آن بازه کوتاه. اما از ژوئن به بعد (همزمان با امضای تفاهم‌نامه)، دولت ترامپ توانست روند را مهار کند و این رقم را تا پایان ژوئیه به ۳.۴ درصد برساند. در اوت نیز همین سطح حفظ شد.

نکته‌ی جالب اینجاست که فشار تورمی تقریباً به‌طور کامل از کانال انرژی و مواد غذایی به اقتصاد تزریق شده است. در سایر بخش‌ها (به جز غذا و انرژی) تورم در این شش ماه حتی به نیم درصد هم نرسید. در بخش مواد غذایی، تورم ۲.۷ درصد ثبت شد که ریشه در گرانی گازوئیل و اختلال در تأمین کالاهایی مانند کود کشاورزی دارد؛ اختلالی که عمدتاً نتیجه انسداد تنگه هرمز بوده است. اما در بخش انرژی عدد شگفت‌آور است؛ تورمی نزدیک به ۲۸ درصد.

واکنش نهاد پولی آمریکا به این وضعیت بالا بردن نرخ بهره بوده است. فدرال رزرو نرخ را ۰.۲۵ واحد درصد افزایش داد و به محدوده ۳.۷۵ تا ۴ درصد رساند. این تصمیم هرچند در کوتاه‌مدت می‌تواند به مهار تورم کمک کند، اما هزینه‌های خودش را دارد. با گران‌تر شدن تأمین مالی، سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل هوش مصنوعی و فناوری که از موتورهای اصلی رشد اخیر بودند با محدودیت مواجه می‌شود. در نتیجه این سیاست احتمالاً به افت ارزش سهام، به‌ویژه در شرکت‌های فناوری دامن خواهد زد.

در مورد ذخایر راهبردی نفت وضعیت کمی نگران‌کننده اما بحرانی نیست. ذخایر فعلی در سطح ۲۸۵ میلیون بشکه قرار دارد که به حداقل ظرفیت قانونی برداشت (۲۵۲ میلیون بشکه) نزدیک شده است؛ هرچند کف واقعی و ایمن پایین‌تر و در حد ۷۰ میلیون بشکه است. اما برداشت در آن سطوح می‌تواند به سازوکار استخراج آسیب جدی بزند. با فرض میانگین برداشت روزانه ۷۰۰ هزار بشکه حدود ۳۰۰ روز طول می‌کشد تا آمریکا به کف واقعی ذخایر خود برسد. اگر حداکثر ظرفیت برداشت (حدود ۱.۱ میلیون بشکه در روز) را در نظر بگیریم، این زمان به ۱۹۰ روز کاهش می‌یابد.

نهایتا جمع‌بندی این است که جنگ هزینه‌هایی به اقتصاد آمریکا تحمیل کرده است؛ اما این هزینه‌ها هنوز در حدی نیست که چرخ‌های اقتصاد را متوقف کند. رشد اقتصادی در سه‌ماهه دوم کاهش یافته، تورم در حوزه انرژی و غذا بالا رفته و سیاست پولی سخت‌گیرانه فشارهایی بر سرمایه‌گذاری و بازار سهام وارد کرده است. با این حال فشار فعلی برای ترامپ هنوز تحمل‌پذیر است. نکته‌ای که ایران باید مدنظر قرار دهد این است که اگر هدف نهایی رسیدن به یک توافق با آمریکا باشد، آن‌گاه تداوم وضعیت کنونی کافی نیست. باید ترامپ را به نقطه‌ای رساند که ناگزیر از پذیرش یک بحران اقتصادی باشد؛ بحرانی که جبرانش برای او دشوار و پرهزینه شود. تا آن لحظه هرگونه انتظار برای تغییر محسوس در مواضع واشنگتن شاید خوش‌بینانه باشد.