اصولگرايان مشروط می آيند؛ اصلاحطلبان بی شرط/برگزاری انتخابات خانه احزاب بعد از ٦ سال
١٠ماه مانده به انتخابات مجلس، بالاخره قفل خانه احزاب پنجشنبه با برگزاري مجمع عمومي آن شکسته ميشود؛ قفلي که از ابتداي دولت يازدهم انتظار بازشدن آن ميرفت اما تا اصولگرايان راضي شوند، دوسالي به تأخير افتاد، اگرچه آن هم با کلي اما و اگر.
خيليها هم آن را به آمدن ديرهنگام «مقيمي» نسبت ميدهند و معتقدند که نبود متولي براي معاونت سياسي وزارت کشور، وضعيت خانه احزاب را روي هوا نگه داشته بود. حرف بيراهي نيست؛ از وقتي که «مقيمي» آمد هم جلسات متعددي با فعالان حزبي داشته و هم روند احياي خانه احزاب سرعت گرفت. بااينحال، الان هم اصلاحطلبان بيش از اصولگرايان مشتاق بازگشايي خانه خود هستند. درحالي که اصولگرايان حضور خود را در مجمع و ادامه راه، منوط به شرط و شروطي کردهاند؛ اما اصلاحطلبان گفتهاند که بدون هيچ پيششرطي در مجمع عمومي حضور خواهند يافت. ديروز «فرج کميجاني»، رئيس دورهاي شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات، با اشاره به اينکه در آخرين جلسه اين شورا درباره بازگشايي خانه احزاب و مواضع احزاب مختلف تبادل نظر شد، گفت: «مقرر شد تمام احزابي که داعيه اصلاحطلبي دارند بدون هيچ پيششرطي در مجمع عمومي خانه احزاب شرکت کنند». اين درحالي است که يکروز قبل جبهه پيروان خط امام و رهبري، بزرگترين تشکل اصولگرا در بيانيهاي حضور خود را در مجمع عمومي مشروط اعلام کرد. بعد از تعطيلي شش ساله خانه احزاب در دولت «احمدينژاد»، از ابتداي سال ٩٣ هر روز خبر ميرسيد که وزارت کشور با گشايش خانه احزاب موافق است و اصلاحطلبان هم پا به رکاب، آماده حضورند ولي اصولگرايان هربار با يک اما و اگر برگزاري مجمع عمومي را به تعويق انداختهاند؛ يکبار خواستار تغيير اساسنامه شدهاند. بار ديگر گفتهاند که بايد به جاي خانه احزاب، باشگاه احزاب درست شود. يکبار گفتهاند که ما با اصلاحطلبان زير يک سقف جمع نميشويم. عمده مخالفتها هم از جانب موتلفهها، و بهويژه شخص «بادامچيان» اعلام شده. او يکبار گفته بود: «خانه احزاب يک اسم بدنام است؛ اصلا بگذارند لانه احزاب». گرچه براي بازگشايي خانه احزاب يک هيأت اجرايي درست شده بود که در ميانشان هم اصولگرا بود و هم اصلاحطلب و اين يعني هر دو جناح موافق بازگشايي خانه احزاب بودند؛ اما اخبار حاکي از اين است که نگاه «بادامچيان» بر جريان اصولگرايي مسلط شده است. نامه دو روز پيش جبهه پيروان خط امام و رهبري مؤيد همين است. به وزير کشور نامه نوشتهاند و بعد از اعلام شروط خود نسبت به عدم شرکت در خانه احزاب هشدار دادهاند. در انتهاي اين نامه آمده است: «با هرگونه تصميمي در اين مهم که خانه احزاب را به محلي براي لشکرکشي و رقابت بين جناحها تبديل کند، مخالف بوده و از حضور در آن خودداري ميکنيم.» در اين نامه اعلام شده که: «اولا خانه احزاب باشگاهي از احزاب کشور باشد و محلي براي ابزار جناحيشدن نگردد و هيچگونه رقابتي براي قبضهکردن آن توسط برخي احزاب صورت نپذيرد و اداره آن بهصورت مشارکت همه احزاب باشد. ديگر اينکه وزارت کشور را ذيصلاح براي تشکيل جلسات اوليه تا تصميم نهايي مجموعه تشکلها و احزاب ميدانيم تا ضمن تقويت اصل تحزب، ادامه حرکت بر ريل گذشته را که صلاح نيست، تغيير دهد. اين جبهه نظر دارد اساسنامه موجود بايد تغيير کامل يابد و هيأتي موقت براي تهيه آن تشکيل شود و پس از ارسال پيشنويس براي تشکلهاي واجد شرايط و کسب نظرات و پيشنهادات تشکلها و احزاب و تصويب آن توسط مجموعه احزاب و تشکلها، مجمع و باشگاه احزاب جايگاه و شکل مطلوب خود را پيدا کند.»
ماجراي تلاش دوساله
باوجود مخالفخوانيهاي اصولگرايان اما از دوسال قبل يک هيأت اجرايي مرکب از تعدادي فعال حزبي اصلاحطلب و اصولگرا پيگير برگزاري مجمع عمومي خانه احزاب بودند. کميتهاي هشت نفره، شامل چهار اصلاحطلب (موسوي تبريزي، فاطمه راکعي، يدالله طاهرنژاد و امرالله شيخياني)، يک اصولگرا (حسن غفوري فرد) و سه اعتدالگرا (سيدمحمد ميرمحمدي، پورنامدار و اسلاميتبار) بود. اما با اين حال پيگيري بازگشايي خانه احزاب به کندي پيش ميرفت و انجام آن دشوارتر از آني بود که به نظر ميرسيد. تاريخ برگزاري مجمع چندبار عقب افتاد. يکبار تيرماه سال گذشته خبر رسيد که بهمنظور تصميمگيري درباره تاريخ برگزاري مجمع عمومي و انتخابات شوراي مرکزي، نمايندگان احزاب اصولگرا و اصلاحطلب که پيگير احياي خانه احزاب هستند، تشکيل جلسه ميدهند. اما خبري از اين جلسه هم نشد. در يکي از آخرين اظهارنظرها حسين کاشفي، فعال سياسي اصلاحطلب و رئيس دوره پنجم «خانه احزاب» گفت که «اسناد و مدارک «خانه احزاب» را که پيش از اين مسئولان وزارت کشور دولت قبل مصادره کرده بودند، تحويل گرفتيم و در فرصت مناسب پيگيريهاي لازم را براي برگزاري مجمع عمومي ادامه خواهيم داد.» او همچنين گفته بود که خوشبختانه در اين مورد و درخصوص انتخابات مجمع عمومي موافقتهاي لازم را از وزارت کشور گرفتيم و مشکلي از لحاظ قانوني پيشرو نداريم. در نهايت شوراي مرکزي در جلسه ديماه ١٣٩٣ تصميم به برگزاري مجمع عمومي براي انتخاب اعضاي شوراي مرکزي و بازرسان گرفت و در اينباره کميتهاي را انتخاب و نامههايي را نيز به مسئولان وزارت کشور ارسال کرد. همزمان تعدادي از اعضاي محترم خانه احزاب نيز تقاضاي برگزاري مجمع عمومي را طرح کردند. در نهايت به گفته کاشفي با هماهنگي صورتگرفته طي جلسهاي با معاون محترم سياسي وزارت کشور و همچنين مذاکرات انجامشده با متقاضيان برگزاري مجمع، مقرر شد تا بهمنظور همدلي و تعامل با يکديگر و تقويت فرهنگ تحزب و فعاليتهاي حزبي مجمع عمومي خانه احزاب ٣١ ارديبهشت برگزار شود».
ايرادهاي اصولگرايان
يکي از ايرادات اصولگرايان، بحث اساسنامه خانه احزاب است. ميخواهند آن را تغيير دهند شايد برايشان يادآور روزهاي دولت اصلاحات است که در شوراي مرکزي، احزاب اصلاحطلب دست بالا را داشتهاند. ميترسند راهبري خانه به دست آنها بيفتد. بادامچيان گويا آنقدر از تفوق اصلاحطلبان در شوراي مرکزي نگران است که گفته بود: «اصلاحطلبان درصدد هستند جايگاه و پايگاهي براي کار سياسي خود پيدا کنند. چند نفر دور هم جمع شدند، کميته اجرايي تشکيل دادند درصورتيکه هيچ انتخاباتي صورت نگرفته است.» او با تأکيد بر اينکه نظر قطعي «جبهه پيروان» مخالفت با تشکيل خانه احزاب است، تأکيد کرده بود: «اصولگرايان هرگز به اصلاحطلبان کمک نميکنند تا آنان پايگاهي داشته باشند؛ بنابراين آنان بايد اول موافقت اصولگرايان را کسب کنند و معلوم شود که بهدنبال کار سياسي نيستند.» آيتالله موسويتبريزي، رئيس پيشين خانه احزاب و عضو هيأت اجرايي احياي خانه احزاب، پيشتر گفته بود: «مشکل اينها اين است که اکثريت نبودند و آقاي بادامچيان رئيس نميشد. درحاليکه در ميان خودشان (اصولگراها) هم آقاي بادامچيان رأي کمي داشت؛ يعني رأي آقاي غفوريفرد هميشه بيشتر از آقاي بادامچيان بود. آقاي دکتر ميرمحمدي هم يکي، دو دورهاي که آمدند بيشتر از آقاي بادامچيان رأي آوردند؛ آقاي بادامچيان ميان اصولگرايان هم کمتر رأي داشت.» برخلاف آنچه بادامچيان ميگويد، تصميمگيري در شوراي مرکزي خانه احزاب برمبناي اساسنامه فعلي براساس اکثريت آرا صورت ميگيرد.
يعني اگر هم در دورهاي اصلاحطلبان دست بالا را در شوراي مرکزي داشتهاند، به اين علت بوده که رأي بيشتري آوردهاند. بااينحال اصلاحطلبان حاضر شدهاند براي همراهکردن اصولگرايان و گرفتن بهانه از آنها يک گام عقب بنشينند و طرحي ارائه کنند که سهم احزاب اصولگرا، اصلاحطلب و حتي اعتدالي در شوراي مرکزي متناسب باشد. براساس اين طرح، براي هر گرايش سياسي سهميهاي برابر در شوراي مرکزي خانه احزاب تعيين ميشود. بهعنوان نمونه اگر شوراي مرکزي ٢١ عضو دارد، هر طيف سياسي سهمي برابر در شورا دارد. به اين شکل که هفت عضو از گرايش اصلاحطلبي، هفت عضو از گرايش اصولگرايي و هفت عضو هم از ميانهروها حضور دارند. پيشنهادي که به نظر منطقي و منصفانه ميرسد. اين درحالي است که وزارت کشور بحث تغيير اساسنامه را به بعد از برگزاري مجمع عمومي موکول کرده است. دکتر «اصغر افتخاري»، رئيس مرکز مطالعات راهبردي وزارت کشور، پيش از اين به مهر گفته بود در ابتدا بايد مجمع عمومي خانه احزاب برگزار و سپس شوراي مرکزي انتخاب شود و درنهايت بازنگري در اساسنامه صورت گيرد. «کميجاني» هم به ايسنا گفته پيشنهادهاي مختلفي درباره تغيير در بندهاي اساسنامه خانه احزاب مطرح شده است. شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات هر شيوهاي را که اکثريت مجمع عمومي خانه احزاب تأييد کند، قابلاحترام ميداند. اما اصولگرايان گويا حتي همين ايده را هم برنميتابند که در نامهاي به وزارت کشور، حضور خود را مشروط اعلام ميکنند. بايد تا پنجشنبه صبر کرد و ديد بالاخره آيا اصلاحطلبان و اصولگرايان ميتوانند زير يک سقف جمع شوند!