ظاهراً دولت تصمیم دارد تا تعدادی از استانداران ، فرمانداران و مدیران خود را تغییر دهد.

«ميثاق نامه دولت اسلامي» مفهومي بود که بر اساس آن رئيس دولت نهم و دهم، تغييرات فراوان و ناگهاني مديرانش را توجيه مي‌کرد. از اين ميثاق‌نامه گهگاهي هم‌ به عهد با مردم تعبير مي‌شد و احمدي‌نژاد خود را مربي تيم فوتبالي مي‌دانست که بنا بر‌ عهد و تعهدش با مردم، وزيران ناکارآمد کابينه‌اش يا مديران دولتش را تعويض مي‌کرد.

اما‌‌ همان زمان، برخي بر اين با‌ور بودند نه ميثاق‌نامه دولت اسلامي و نه عهد با مردم، بلکه تعويض و برکناري وزرا و مديران نيست، بلکه اين ميزان اطاعت پذيري از شخص رئيس جمهور بود که بقا‌ و دوام يا عزل و برکناري مديران و وزار را مشخص مي‌کرد. هر مديري حرف سرباز‌تر و حرف گوش‌کن‌تر بود، بقايش تضمين مي‌شد و هر که ژنرال‌تر و حرف گوش نکن‌تر بود، در لبه تيغ قرار مي‌گرفت.

تغيير و عزل مديران دولت احمدي‌نژاد در حدود يک سالگي دولتش با تغيير وزيري آغاز شد که رئيس جمهور به هنگام رأي اعتماد مدعي بود خدا پرويز کاظمي، وزير رفاه را به او معرفي کرده است و داستان عدواتي که بين کاظمي و احمدي‌نژاد پس از برکناري‌اش، البته نقل محافل سياسي و رسانه‌اي شد. در ادامه در آن دولت عليرضا طهماسبي، وزير صنايع و معادن در آبان ۱۳۸۶ به عنوان اولين وزير در کابينه احمدي‌نژاد استعفا کرد که بعد‌ها از اين استفعا به عنوان برکناري ياد شد. اين سلسله تغييرات در سطح وزار تا آخر دولت دهم نيز ادامه پيدا کرد، به نحوي که در دو دولت احمدي‌نژاد نزديک ‌به بيش از ۱۴ وزير تغيير کردند.

اينک اما ظاهرا موج تغييرات، دولت نهم با يک سال تأخير از احمدي‌نژاد به دولت يازدهم رسيده است. دولتيان کنوني البته ديگر از ميثاق دولت اسلامي و يا عهد با مردم سخن نمي‌گويند. آنان انگيزه خود براي تغيير مديران را همراهي با آرمان‌هاي اعتدالي دولت معرفي مي‌کنند و مدعي‌اند مديراني که همراه آرمان‌هاي دولت اعتدال نباشند، جايي در دولت ندارند.

در اين راستا در حالي دو سالگي دولت جديد در حال به پايان رسيدن است که زمزمه‌هاي تغييرات در بدنه دولت به گوش مي‌رسد؛ هرچند حسن روحاني پيش از اين از تغييراتي احتمالي در دولت خبر داده بود، حسام الدين آشنا، يکي از مشاوران رئيس جمهور‌ علني از آغاز تغييرات در دولت خبر داده است.

وي در گفت‌وگو با يکي از رسانه‌هاي اصلاح طلب با اعلام اين خبر اعلام کرده است: برخي استانداران توانايي کافي براي اداره استان ندارند. برخي از سفرهاي استاني براي تيم رئيس جمهور روشن کرد ‌بر خلاف تصور اوليه، برخي استانداران توانايي کافي براي اداره استان ندارند؛ لذا تغييرات در دولت هم در سطح وزرا و هم در سطح استاندار‌ها اتفاق خواهد افتاد.

البته با اينکه قبلا دولت يازدهم يک تغيير در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري داشت و محمدعلي نجفي پس از حدود پنج ماه فعاليت در اين سازمان، به دليل آنچه ‌بيماري خوانده شد، از سمت خود استعفا کرد و رئيس جمهور نيز در حکمي، او را اين بار به عنوان مشاور رئيس جمهور و دبير ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت منصوب کرد. اين اعلام نظر مشاور رئيس جمهور نشان مي‌دهد، ‌دولت يازدهم بر خلاف دولت نهم و دهم که تغييرات را از بالا‌ترين رده‌ها آغاز کرد، اين بار مي‌خواهد از لايه‌هاي مياني دولت يعني استانداران تغييرات را آغاز کند؛ بهانه اينکه هرچند ناکارآمدي استاندار‌هاست، ‌اصل کلام‌‌ همان است که گاهي اعلام مي‌شود: عدم درک پيام دولت اعتدال؛ هماني که معيار احمدي‌نژاد هم بود. نزديکي و دوري به رئيس دولت يا نزديکان رئيس‌جمهور؛‌ معيار بقا‌ و عزل خواهد بود.

يکي از مسائلي که اصلاح طلبان در اين دو سال بسيار به آن تاخته‌اند، اين است که دولت در انتخاب استانداران و فرمانداران دقت لازم را نداشته است و از اصلاح‌طلبان کمتري در دولت استفاده شده‌ است. شايد اين يکي از دلايل بوده ‌که دولت تصميم گرفته است در ميانه راه ،تغييرات را از لايه مياني استانداران و فرمانداران آغاز کند.

در همين راستا، به نظر مي‌رسد ‌دولت زنگ آغاز تغيير رويکرد در انتخاب استانداران را چند روز پيش در انتخاب محمود زماني قمي به عنوان استاندار استان مرکزي نواخت؛ جايي که به رغم مشخص بودن مخالفت‌ها اين انتخاب انجام گرفت. در ادامه بايد منتظر بود و ديد ‌دولت يازدهم چه تعداد از اصلاح طلبان را جانشين اصولگرايان معتدل در بدنه دولت خواهد کرد.

به نظر مي‌رسد، هر چه به انتخابات مجلس نزديک‌تر شويم، دولتيان براي حضور پر رنگ در انتخابات از يک سو و جذب حداکثري اصلاح طلبان، از سويي ديگر از پيام اعتدال خود دور‌تر خواهد شد.