وزير اسبق کشاورزی: احمدي نژاد نسل کشی کرد
متن پيش رو در قانون منتشر شده و انتشار آن به معني تاييد تمام يا بخشي از آن نيست
راضي نشد گفت و گو را بدون انتقاد از دولت احمدي نژاد و آسيبهايي که به بخش کشاورزي زده است، آغاز کند. براي مثال در واکنش به اين پرسش که : طي سالهاي گذشته شايد به حد کافي خرابيهاي دولت احمدي نژاد در اقتصاد و بهخصوص در بخش کشاورزي نمايان شده است، لطفا شما ارزيابي خودتان را از سياستهاي دولت يازدهم در بخش کشاورزي بفرماييد، گفت :” چطور ممکن است احمدي نژاد از آن 75 ميليارد متر مکعب اضافه برداشتي که از آبهاي زيرزميني کرد و دشتهاي ايران را کشت، به راحتي تبرئه شود؟ ” دکترعيسي کلانتري وزير اسبق کشاورزي و دبيرکل خانه کشاورز در ميان صحبتهايش بارها تاکيد کرد: نسلهاي آينده احمدي نژاد را به خاطر صدماتي که به منابع آب و خاک اين سرزمين زده است نفرين خواهند کرد. کلانتري بدون جبران خرابيهاي هشت سال گذشته در حوزه کشاورزي هيچ آينده اي را براي اين بخش متصور نيست. به همين دليل پاسخ هر پرسشي از وي در خصوص تصميمات آينده در بخش کشاورزي و ارزيابي سياستهاي دولت يازدهم برگشت داده شد به اما و اگرهاي جبران خسارتهاي دولت احمدي نژاد در اين بخش. آنچه در پي ميآيد مشروح گفت و گوي «قانون» با وزير کشاورزي دولتهاي مير حسين موسوي ، سازندگي و اصلاحات است :
در چند سال گذشته به حد کافي از خرابيهاي دولت نهم ودهم در اقتصاد و بهخصوص در حوزه کشاورزي گفته شده است. حالا ميخواستم ارزيابي شما را از سياستهاي دولت يازدهم و تاثير آن بر بخش کشاورزي کشور بدانم.
ارزيابي من اين است دولت يازدهم هرچقدر تلاش کند باز هم نخواهد توانست خراب کاريهاي دولت نهم و دهم را در اين دو سال باقي مانده از عمر دولت يازدهم جبران کند . هشت سال تخريبي که در بخش اقتصادي کشور و بهخصوص در حوزه کشاورزي به وجود آمد در تاريخ ايران بي سابقه بود و بي انصافي است اگر فکر کنيم دولت يازدهم تنها در يک سال و نيم بتواند بر تمام اين ويرانيها پيروزشود.
پس بيشتر در خصوص خسارات ناشي از سياستهاي نادرست احمدي نژاد در بخش کشاورزي ايران توضيح دهيد.
فقط دردولت نهم و دهم به رياست محمود احمدينژاد 75 ميليارد متر مکعب آب شيرين اضافي و بدون پشتوانه از منابع آب زيرزميني کشور برداشته شده است. اين حجم اضافه برداشت به اندازه بيش از دو برابر کل برداشت اضافي آب در 27 سال قبل از خودش بوده است. اينها فقط يک سري آمار و ارقام نيستند، اين يک خسارت تاريخي است که به منابع کشور وارد شده است. در مقابل اما کوچکترين اقداميبراي بهره وري و حفاظت از سرمايههاي پايه کشاورزي در کشور صورت نگرفته است .چطور ميشود از دولت احمدي نژاد حرفي نزد ؟ همه چيز به تاراج رفته و بازگرداندن اين سرمايهها سالها سرمايه گذاري و تلاش ميخواهد .
برنامه تيم اقتصادي دولت يازدهم براي ترميم اين خرابيها چه بوده است ؟
درحال حاضر فعاليتهاي دولت يازدهم براي افزايش توليدات و حفظ منابع پايه کشاورزي و نيز تدبيري براي حفظ ذخاير آبي کشور است .اين منابع بسيار گرانقيمت است و بازگرداندن اين ذخاير به حجم چهل سال پيش به اين معني است که بايد به اندازه چهل سال عرق ريخته شود و برداشت آب نيز بايد به يک دوم ميزان برداشت فعلي برسد؛ همه اين معضلات نتيجه خسارتهايي است که به نسل ايران خورده و راه بازگشتي نيز برايش وجود ندارد. نسلهاي بعدي دولت نهم و دهم را نفرين خواهند کرد. نخواهيم که با به فراموشي سپردن اين خيانتها و اينکه ميگوييم نگاهمان بايد رو به آينده باشد دولت احمدي نژاد را تبرئه کنيم .
حالا که بحث به انتقاد از دولت احمدي نژاد کشيده شد بحران کم آبي و خشکسالي هم از معضلاتي بود که دو دولت گذشته سعي در کتمان آن داشتند. لطفا قدري در خصوص وضعيت فعلي بحران آبي کشور توضيح دهيد .
طبيعي هم هست، وقتي همان زمان که بسياري از دست اندرکاران در خصوص کم آبي در ايران هشدار ميدادند احمدي نژاد به فيروزکوه رفت و گفت: چه کسي گفته است بيلان سفرههاي آبي در اين منطقه و کشور منفي است؟ واينکه هرکس بخواهد ميتواند هرحجم آبي که لازم داشت را از چاههاي زير زميني پمپاژ کند در واقع فاجعه بحران آب در ايران تشديد شد.
اين چاهها بعد از صحبت احمدي نژاد حفر شدند، درست است ؟
بله با اجازه مجلس حفر شده بودند که در واقع مجلس با اين مجوز به يک دزدي آشکار وجاهت قانوني بخشيد .
بيشتر توضيح ميدهيد ؟
پس از آنکه احمدي نژاد اين موضوع منفي نبودن بيلان آب را در فيروزکوه عنوان کرد، به موازات آن مجلسي که در آن سال يعني سال 89 برسر کار بود، براي حمايت از رئيس جمهور مجوز حفر چاههايي که غيرمجاز بودند را صادر کرد ، يعني به دزدان آب مشروعيت داد و آن را قانونمند کرد که اين خود نوعي ديگر از نسلکشي به حساب ميآيد. اينها خسارات سنگين زيربنايي است که هرچند سال هم بگذرد احمدي نژاد و مردانش بايد پاسخي براي اين خراب کاريها داشته و در برابر ملت توضيح دهند، آن وقت شما ميگوييد به اندازه کافي اطلاع رساني از خراب کاريهاي دولت احمدي نژاد صورت گرفته است؟ نخير به اندازه کافي نبوده است.
آقاي کلانتري با توجه به اينکه شما در دولتهاي پيش وزير کشاورزي بوده ايد اين چند دوره را چگونه مقايسه ميکنيد؟ آيا قانونشکنيهايي که در دولت احمدي نژاد صورت گرفته و دولت يازدهم را با مشکلات عديده مواجه ساخته، مشابه آن در دولتهاي پيش از اين هم وجود داشته است؟
در دولت آقاي مهندس ميرحسين موسوي حدود 2 ميليارد مترمکعب از ذخاير آب زيرزميني اضافه برداشته کرده ا يم و اين رقم در دولت سازندگي به يازده ميليارد ، در دولت اصلاحات به 30 و در دولت احمدي نژاد به 75 ميليارد متر مکعب رسيد. اين موضوع را در خصوص اهميت دادن دولتهاي گذشته به حفظ منابع طبيعي کشور طرح کردم که البته در دولت اصلاحات نيز تا حدي بي توجهي نسبت به منابع زير زميني صورت پذيرفت .
موارد ديگري را هم ميشود مثال زد ؟ مثل موضوع انبارهاي خالي .
اين مهم ترين قسمت ماجرا است . بازهم تاکيد ميکنم در دولت احمدي نژاد از همه منابع کشور سوءاستفاده شده و به تاراج رفته و اکنون هيچ ابزاري براي کشاورزي اقتصادي در ايران وجود ندارد. متاسفانه در بخشهاي عمده اي از کشور دشتها مرده اند و رسيدگي به آنها دير شده است. اينها گناهاني است که حکومتها و دولتها بايد در قبال آن پاسخگو باشند. لذا دولت يازدهم همه تلاش خود را به کار گرفته است. وقتي حسن روحاني و کابينه اش دولت را از احمدي نژاد تحويل ميگرفتند همه انبارهاي تدارکاتي کشور خالي بود . خوراک دام، کود، سم، بذر و همه اينها صفر بود. از آنجا که من در تغيير و تحول دولتها حضور داشته ام، در جريان هستم وقتي مهندس موسوي امور را به دولت آقايهاشمي رفسنجاني تحويل ميداد خود مهندس موسوي تاکيد کرد و در تحويل دولت سازندگي همينطور آقايهاشمي سفارش کردند که براي چند ماه تدارکات وجود داشته باشد و در زمان انتقال به دولت آقاي احمدي نژاد طبق دستور آقاي خاتمي اين انبارها بايد تا چند ماه پر باشند تا دولت جديد بتواند تدارکات خود را انجام دهد . اما دولت احمدي نژاد ناجوانمردانه عمل کرد. ابتدا که تحريمها را بهانه کرده بودند و بعد هم کمبود ارز را، هرچند که ارز به ميزان کافي در اختيار داشتند. اما دولت يازدهم توانست بهترين فصل تدارکات را براي کشاورزان به وجود بياورد يعني دوسال است که کشاورزان حداقل از نظر تدارکاتي با کمترين مشکل رو به رو هستند . نميگويم صفر اما کمترين مشکلات را در اين خصوص داريم .
عملکرد دولت يازدهم با توجه به بحران آب را چگونه ارزيابي ميکنيد ؟
دولت آقاي روحاني براي حل اين بحران تلاش ميکند. حداقل در مورد بحث کم آبي وزارت نيروي فعلي سياستهاي معکوس اين وزارتخانه در زمان احمدي نژاد را پيش گرفته است. يعني برداشت آب را به صورت محدود کرده اند. اين توضيح را هم بدهم تنها کشوري هستيم در دنيا که بيش از 50 درصد از آبهاي تجديد پذير استفاده ميکنيم. البته عدد ما نزديک به 90 درصد است و بقيه کشورهاي دنيا بهغير از مصر زير چهل درصد هستند . وزير نيرو آقاي چيت چيان ميخواهد اين 90 درصد را برساند به زير پنجاه درصد که اين اقدام از بعد سياسي يک خودکشي به حساب ميآيد اما خب وزير دولت يازدهم اين خودکشي را ترجيح داده است تا اينکه بخواهند منابع ملي را ويران تر کنند. وزارت نيرو برخلاف دولتهاي قبل ترجيح داده است که بيش از 50درصد از آب بهره برداري نشود تا شايد بتوانند ويرانيهاي گذشته را تا حدي جبران کنند. بهانه خشکسالي را ميآورند اما اين بحث بخشي از اين ويرانه است و بخش عمده سوء استفاده از منابع است .
در خصوص بهره برداري از آب يکي از اقداماتي که در دولت گذشته موفقيت به حساب ميآمد افزايش ميزان توليد محصولات کشاورزي بود اينکه دولت يازدهم قصد دارد کمتر از آب بهرهبرداري کند يعني توليد را کاهش ميدهد، اين موضوع را چطور تحليل ميکنيد ؟
در دو دولت گذشته به دليل علم و آگاهي پايين تصور شد افزايش توليد کشاورزي با اضافه برداشت از آبهاي زير زميني خدمت است و البته بخشي از اين معضل از روي نا آگاهي و بخشي ديگر يک خيانت آشکار بوده است. لذا دولت يازدهم دقيقا ميداند چهکار ميکند. هرچند در بسياري از مناطق خيلي دير شده است . وحشت من از اين است که تلاش دولت براي ترميم خرابيها به هيچ نتيجه اي نرسد چرا که نياز نسل موجود به مواد غذايي به منابع ما فشار آورده است. و لازمه اين کار آگاهي دادن به تصميم گيران و مردم کشور است که واقعيتها را بدانند و اگر خواستند خودکشي کنند آگاهانه خودکشي کنند يعني به وضعيت موجود ادامه دهند !
در خصوص بهره بانکي بخش کشاورزي که از 14 به 21 درصد رسيد چه تحليلي داريد ؟
بهره بانکي بخش کشاورزي را از 14درصد به 17 ودر نهايت به 21 درصد رسانده اند. اما بخش کشاورزي پاسخگوي 21 درصد بهره بانکي نيست. من از آقاي دکتر روحاني و جهانگيري درخواست دارم اين سود را به همان 14 درصد برگردانند. بخش کشاورزي نميتواند، چون خواست و ميل بانک مرکزي اين بوده است، خود را با 21 درصد بهره بانکي تطبيق دهد. ما به التفاوت اين سود بايد پرداخت شود. البته اين اشکالات در دولت يازدهم کم و بيش وجود دارد اما به هيچ عنوان قابل مقايسه با کاستيهايي که دولت قبل داشت نيست.
آنطور که شما ارزيابي ميکنيد دولت يازدهم يک دولت بي نقص است! همين موضوع افزايش بهره بانکي بسيار به اقتصاد کشاورزي ضربه خواهد زد . اينطور نيست ؟
البته هيچ دولتي بدون نقص وجود ندارد اما واقعا دولت آقاي روحاني شاهکار کرد با آن آگاهي که من داشتم از تدارکات بخش کشاورزي در تابستان سال 92 و اينکه وحشت همه ما اين بود سکته بزرگي به بخش کشاورزي وارد شود بسيار عالي عمل کرده است .حالا ممکن است آقايان در مجلس بگويند برخي از اقدامات دولت يازدهم براي جلوگيري از هدر رفت منابع آبي کشور غير قانوني بوده است. اما در همان سال اول انبارهاي تدارکات مرغ و تخم مرغ جارو زده شده بود و شخص دکتر روحاني آمد تعهد داد که شما وارد کنيد و من همه هزينهها را پرداخت ميکنم . همين شده است که حالا همه مجلسيها و دلواپسان به جان دکتر روحاني افتاده اند. بزرگترين اشکالي که من هم در کاردولت يازدهم ميبينم همان افزايش سود بخش کشاورزي از 14 به 21 درصد است. در بقيه زمينهها اينها تلاشهاي خودشان را کردهاند که هم اشتباهات دو دولت گذشته را جبران کنند و هم در راستاي حفظ منابع پايه و کشاورزي پايدار حرکت کنند. همچنين وزير نيرو را هم بايد دولت پشتيباني کند تا منابع آبي کشور را پايدار کرده و بهره برداري از آنرا کاهش دهد .
اين بهره چرا افزايش پيدا کرد؟
بانک مرکزي به بخش کشاورزي زور گفت و گويا دولت هم تسليم شده است. وقتي نرخ بازگشت سود بخش کشاورزي به 15 درصد هم نميرسد چطور ميتواند 21 درصد سود بانکي پرداخت کند. الان بانک کشاورزي مفهوم خودش را از دست داده است. يعني از نظر ما بانک کشاورزي با هيچ يک از اين بانکهاي تجاري تفاوتي ندارد وقتي قرار است بهره اش 21 درصد باشد و فقط در اينجا از کلمه کشاورزي سوء استفاده صورت گرفته است . خود وزارت جهاد کشاورزي عملکرد نسبتا قابل قبولي دارد و اين موضوع بر ميگردد به سياستهاي پولي و بانکي وزارت اقتصاد و دارايي ؛ به نوعي سياست تحميلي اقتصاد و دارايي است. اگر ميخواهند در کشاورزي سرمايه گذاري شود و يا اينکه بهره وري اين بخش افزايش پيدا کند و استفاده از منابع پايه بدون تخريب منابع موجود صورت گيرد راهکارش سرمايه گذاري است .
آقاي کلانتري، با نگاه به آينده و همه تلاشهايي که در حال انجام است به نظر شما چگونه ميتوانيم در ايران يک کشاورزي رقابتي ايجاد کنيم ؟
اگر ايران ميخواهد کشاورزي رقابتي با دنيا داشته باشد بايد توجه کنيم حداقل 20 تا 25 درصد از هزينههاي کشاورزي مربوط به آب است که در بسياري از کشورهاي پيشرفته حتي اين هزينه وجود ندارد. 21 درصد سود بهره که ما در ايران داريم در ديگر کشورها براي کشاورزان يک تا دو درصد است. ما به لحاظ هزينه اي حداقل چهل درصد عقبتر از کشاورزان رقيب هستيم، چطورميتوانيم به رقابتي شدن کشاورزي در ايران با ديگر کشورها فکر کنيم ؟ مشکلات داخلي را هم که براي شما شرح دادم. در يک جنگ نا برابر امکان رقابت وجود ندارد. آنهم با از بين بردن منابع توليد مثل آب و خاک و پوشش گياهي و منابع ژنتيکي .