برخورد سلیقه ای با قوانین در برخی ادارات
هورنیوز – کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان خوزستان بر اساس ماده ۱۳۱ قانون کار در سال ۱۳۸۲ توسط اداره کار و امور اجتماعی سابق تأسیس شد که تا به امروز ۷۸ انجمن صنفی به ثبت رسیده که اکثرا عضو این کانون هستند.
محمدهادی قنوات رئیس هیئت مدیره این کانون، فلسفه پیدایش کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان خوزستان را بر طرف کردن چالش‌های کارفرمایان عنوان می‌کند.
با هادی قنوات که در حال حاضر به عنوان مشاور معاون وزیر دادگستری در امور سازمان‌های مردم‌نهاد و کلینیک‌های حقوق شهروندی مشغول فعالیت است درباره این کانون به گفتوگو نشستیم تا با ماهیت چنین تشکیلاتی بیشتر آشنا شویم.
*کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان خوزستان چه نقشی را ایفا می‌کند و چه اختیارات و وظایفی برعهده دارد؟
در استان خوزستان به دلیل وجود نفت و گاز، تشکیل تشکلات کارگری و کارفرمایی در آن سابقه طولانی‌تری نسبت به سایر نقاط کشور دارد، این کانون نیز در سال ۱۳۸۲ تاسیس شده و وظایف مختلفی را بر عهده دارد.
از جمله نقش‌های این کانون شامل؛ معرفی نمایندگان کارفرمایان در هیأت‌های تشخیص اداره کار، کمیته بدوی و تجدید نظر مشاغل سخت و زیانآور، بازنشستگی زودتر از موعد، کمیته صلاحیت ایمنی پیمانکاران و حضور در شوراها و کمیته‌های استانی است.
* با توجه به نقشی که قانون برای این کانون در نظر گرفته است می‌تواند چه نقش مهمی را در عرصه‌های مختلف ایفا کند که تأثیر مستقیمی بر جامعه دارد؟
حال و روز ما به عنوان یکی از شرکای اجتماعی دولت خوب نیست چون دولت‌ها آنچنان که باید، کانون را در تصمیم‌سازی‌ها مشارکت نمی‌دهد یا اینکه اگر مشارکتی هم باشد چندان جدی نخواهد بود.
البته این بی‌توجهی در خوزستان نسبت به سایر استان‌ها شدت بیشتری دارد چرا که قبلاً در شورای اشتغال و بعضی از کمیته‌های کارگری از کانون کارفرمایی دعوت می‌شد ولی متأسفانه در چند سال اخیر در هیچ یک از شوراها مخصوصاً شورای اشتغال و شورای گفتوگو از کانون کارفرمایی به عنوان نماینده کارفرمایان دعوت نمی‌شود، لذا جا دارد از استاندار جدید بخواهیم که توجه ویژه‌ای به کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایی استان خوزستان داشته باشد تا مشکلات بخش خصوصی بر زمین نماند زیرا انعکاس تمام دغدغه‌های این بخش بر عهده این کانون است.
*عمده‌ترین مساله‌ای که می‌تواند دغدغه مشترک همه کارفرمایان باشد چیست؟
برای جواب به این سئوال نقل قولی را از معاون روابط کار وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی می‌آورم که می‌تواند به خوبی پاسخ این سئوال باشد.
وی از وجود ۸۲ هزار قانون، بخشنامه و دستورالعمل یاد کرد که این حجم از قوانین مانند غُل و زنجیری دست و پای کارفرمایان را بسته است که از جمله این قوانین می‌توان به مشکلات مالیاتی به‌ویژه در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، بهره‌بانکی، مشکلات بخش تأمین اجتماعی به‌ویژه در حوزه بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل سخت و زیانآور در حوزه اداره کار به‌ویژه در مراجع حل اختلاف اشاره کرد.
البته هرچند دولت تدبیر و امید وعده حذف قوانین مزاحم و باز کردن این قفل‌ها را داده بود اما متأسفانه تا به امروز تغییر خاصی در وضعیت فعلی به‌وجود نیامده و کارفرمایان در شرایط سختی به‌سر می‌‌برند.
امید است با توجه به اینکه اصلاح قانون کار نیز در دستور کار مجلس قرار گرفته نمایندگان از مشورت تشکلات کارگری و کارفرمایی جهت اصلاح اثربخش استفاده کنند.
*پس می‌توان گفت که وضعیت کارفرمایان در سراسر کشور نامساعد است؟
البته نمی‌توان با قطعیت گفت؛ چرا که در برخی از نقاط کشور مانند خوزستان بعضی از ادارات با قوانین موجود سلیقه‌ای برخورد می‌کنند و در عملکردشان شفافیت وجود ندارد که این عامل ثانوی در کنار قوانین مزاحم، شرایط کارفرمایان خوزستانی را وخیم‌تر کرده است در حالی که در برخی از استان‌ها شرایط و مشکلات موجود در خوزستان دیده نمی‌شود.
*یکی از مشکلاتی که این روزها تقریباً همه کارفرمایان را به‌شدت نگران و معترض کرده است بحث بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیانآور و محاسبه ۴ درصد حق بیمه آنهاست؛ این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به جرأت می‌توان گفت که این کار کمر بخش خصوصی را شکسته است چرا که اجرای این قانون باعث تحمیل هزینه زیادی به کارفرمایان شده و آنها را وادار به پرداخت مبالغ زیادی می‌کند.
قانون‌گذار به جهت صیانت از نیروی کار قانون بازنشستگی زودتر از موعد را تصویب کرد ولی به علت ابهامات موجود در آن که باعث زیان کارفرمایان شده است.
از مهم‌ترین ابهامات این قانون می‌توان به محاسبه سنوات قبل از اجرای این قانون و مبلغ دریافتی و نحوه محاسبه که سازمان تأمین اجتماعی از کارفرمایان دریافت می‌کند نام برد، متاسفانه دولت برای کمک به کارگران زحمت‌کش یک تکلیف به ناحق را بر گردن کارفرمایان گذاشته است چرا که این قانون می‌تواند به ورشکستگی کارفرمایان و بیکاری کارگران منجر شود.
دولت اگر می‌خواهد تسهیلاتی به جامعه کارگری ارائه دهد نباید هزینه آن را از جیب کارفرمایان بپردازد، از دیگر مشکلات این قانون بازنشستگی کارگران با سن ۴۰ سال و داشتن سابقه ۲۰ سال بیمه تأمین اجتماعی است که باعث برهم زدن بازار کار می‌شود چرا که فرصت‌های شغلی را که باید به جویندگان بیکار اختصاص یابد به بازنشستگان می‌رسد.
با این کار کارگرها بیکارتر می‌شوند و صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی هم مستعد ورشکستگی می‌شود.
*این قانون برای مشاغلی است که اصطلاحاً به آنها مشاغل “سخت و زیانآور” خطاب می‌شود، با این اوصاف چه مشاغلی شامل این قانون می‌شوند؟
به کارهایی که در آن عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی، بیولوژیکی در محیط کار غیر استاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی در وی ایجاد می‌گردد، که نتیجه آن بیماری‌های شغلی است که قانون به ازای هر سال کار نیم سال سنوات در نظر گرفته است.
تشخیص زیانآور بودن مشاغل نیز بر عهده کمیته بررسی مشاغل سخت و زیانآور هر استان است، آرای این کمیته در استان‌های مختلف متفاوت است و به محیط کار بستگی دارد، اختیارات کمیته استانی نیز وسیع و مهم است چرا که در بازنشستگی کارگران کاملا اثرگذار است.
