رئيس جمهور قانون امکان سنجی انتقال مرکز سياسی و اداری کشور را ابلاغ کرد
رئيسجمهور، قانون امکان سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران را براي اجرا ابلاغ کرد.
اين قانون در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و در تاريخ 29/2/1394 توسط حسن روحاني، رئيسجمهور براي اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ابلاغ شد.
متن اين قانون به شرح زير است:
قانون امکان سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران
ماده 1ـ «شوراي ساماندهي مرکز سياسي و اداري کشور و ساماندهي و تمرکززدايي از تهران» با استفاده از ظرفيت ها و اعتبارات پژوهشي و تحقيقاتي وزارت راه و شهرسازي (دبيرخانه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران) و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور به منظور انجام اقدامات زير تشکيل مي شود:
الف ـ بررسي و جمع بندي مطالعات انجام شده در خصوص تمرکززدايي و ساماندهي شهر تهران پيرو مطالعات مجموعه شهري تهران مصوب سال 1382 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
ب ـ انجام پژوهش هاي ضروري با هدف امکان سنجي و ارائه راهکارهاي برون رفت از وضع موجود
پ ـ تبيين و ارزيابي، پيش بيني و تعيين پيش نيازها، الزامات و تمهيدات اجرائي و راهبردهاي پيشنهادي براي ساماندهي تهران بزرگ
ت ـ امکان سنجي انتقال مرکز سياسي و اداري و جانمايي مکان مناسب براي آن در افقهاي زماني کوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت
ماده 2ـ اعضاي شورا عبارتند از:
1ـ رئيسجمهور يا معاون اول وي به عنوان رئيس شورا
2ـ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور
3ـ وزير راه و شهرسازي به عنوان دبير شورا
4ـ وزير کشور
5ـ وزير اطلاعات
6ـ وزير نيرو
7ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
8ـ رئيس سازمان حفاظت محيط زيست
9ـ رئيس شوراي اسلامي شهر تهران
10ـ شهردار تهران
11ـ رئيس ستاد کل نيروهاي مسلح
12ـ دو نفر از اعضاي کميسيون شوراها و امور داخلي کشور، يک نفر از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي و يک نفر از اعضاي کميسيون عمران به انتخاب مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر
ماده 3ـ شورا موظف است حداکثر ظرف مدت دو سال از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون نتايج تحقيقات و مطالعات خود را تهيه و به دولت ارائه کند.
ماده 4ـ وزارت راه و شهرسازي موظف است با همکاري وزارت کشور و هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور آيين نامه اجرايي اين قانون را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب آن تهيه و براي تصويب به هيأت وزيران ارائه کند.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ ششم ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 16/2/1394 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.