معاون برنامه ريزي استانداري خوزستان با بيان اين كه با استناد به اطلاعات ماده 180 در خصوص متوسط شاخص هاي عمومي كشور، خوزستان حداقل تنها در شاخص‌هاي عمومي توسعه 23 سال از متوسط كشور عقب است، ابراز اميدواري كرد: با تفويض اختياراتي به استان بتوان بودجه بدون نفت را در خوزستان محقق و وضعيت استان را طي سه سال آينده كاملأ متحول كرد.

امید حاجتي در دهمين جلسه شوراي اداري استان كه عصر 12 شهريورماه در سالن شهيد رجايي استانداري خوزستان برگزار شد، با تقسيم اهداف ابلاغ بخشنامه خريد داخل در استان در سه دسته اصلي، اظهارداشت: هدف اصلي از ابلاغ اين بخشنامه حمايت از توليدكنندگان كالاها و خدمات در استان بوده‌است.

وي خاطرنشان كرد: هدف دوم كمك به حفظ و ارتقاي وضعيت اشتغال در كوتاه‌مدت است و اين سياست در كنار برنامه ميان‌مدتي كه به اين منظور در حال تدوين است، اتخاذ شده‌است؛ زيرا اگر تقاضاي كالا و خدمات افزايش يابد، ظرفيت هاي خالي واحدهاي توليدي در استان تكميل مي‌شود و اين باعث تقاضاي بيشتر براي نيروي كار و افزايش اشتغال خواهد شد؛ در نهايت حاصل اين بخشنامه ارتقا سطح متوسط درآمد سرانه مردم استان خواهد بود كه منجر به حركت در جهت بهبود رفاه عمومي شهروندان خوزستاني مي شود.

معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان با بيان اين‌كه در اين راستا براي مديريت اين بخشنامه ستاد سياستگذاري و راهبري مشتمل بر سه كميته تخصصي فني، نظارت و تبليغات در استانداري تشكيل شد، تصريح كرد: وظايف هر كدام از اين كميته‌ها مشخص شد و در نهايت با برگزاري يك سلسله جلسات توجيهي در سطوح مختلف و پيگيري‌هاي موردي در ارتباط با معاملات مهم و تعيين‌كنده در استان عملكرد نسبتا خوبي با مشاركت دستگاه هاي اجرايي حاصل شد.

حاجتي با اشاره به اين‌كه تعدادي از دستگاه‌هاي اجرايي اطلاعات عملكرد چهارماهه خود را به دبيرخانه ستاد ارسال نكردند كه اين اطلاعات قطعا در ارزيابي‌ها لحاظ نشده‌است، خاطرنشان كرد: براساس دستور استاندار رويكرد اين گزارش‌دهي، مثبت‌انديشي است به همين دليل تنها به تقدير از دستگاه‌هاي برتر در همكاري و اجراي اين بخشنامه پرداخته مي‌شود.

وي اين بخشنامه را يك بخشنامه كاملا ارشادي خواند و تصريح كرد: به همين دليل اين بخشنامه هيچ گونه مغايرتي با قوانين كشور ندارد؛ با توجه به مشكلات موجود در استان، شرايط سخت آمار بالاي بيكاري و مشكلات توليدكنندگان استان، معتقدم بخشنامه به‌درستي و به‌موقع توسط استاندار ابلاغ شده است.

معاون برنامه‌ريزي استانداري خوزستان اظهار كرد: همراه با گزارش‌گيري از اين عملكرد، بررسي ديگري نيز انجام شد؛ براساس آخرين آمار قابل استناد يعني آمار سال 91 در زمينه هزينه‌درآمد خانوار، هزينه خانوارهاي خوزستاني در سال 91 حدود 18 هزار ميليارد تومان بوده‌است كه براي امسال با احتساب تورم دو سال اخير شايد به ميزان نصف آن اضافه شود اما براساس آمار قطعي اعلام‌شده توسط مركز آمار ايران و دفتر آمار و اطلاعات استان، اين حجم هزينه و تقاضا براي كالا و خدمات در استان خوزستان در مقايسه با حجم معاملات دستگاه‌هاي اجرايي حدود 15 برابر است.

وي افزود: اين موضوع نشان مي‌دهد بايد در كنار رسيدگي به عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي توجه به تقاضاي خانوارها نيز در اين بخشنامه مدنظر قرار گيرد و با اتخاذ راهكارهاي ديگر نسبت به آن توجه لازم مبذول شود. براين اساس براي بهبود اجراي بخشنامه با توجه به اين‌كه خانوارهاي خوزستاني براي تهيه كالاها و خدمات مورد نياز خود در استان تقاضاي قابل توجهي دارند بايد بتوان با حمايت اصحاب رسانه و در رأس آن‌ها صدا و سيما، همچنين با برنامه‌ريزي هاي تبليغاتي مستمر، اين حركت را كه در دستگاه هاي اجرايي آغاز شده، به يك نهضت و مطالبه عمومي مردمي تبديل كنيم كه اثرگذاري آن نه دو چندان بلكه حداقل 15 و 20 برابر بيشتر از اقداماتي باشد كه دستگاه‌هاي اجرايي انجام مي‌دهند.

معاون برنامه ريزي استانداري خوزستان ادامه داد: البته خانوارها به هيچ وجه محدوديت هاي قانوني را كه در معاملات دستگاه هاي اجرايي لحاظ مي شود، ندارند؛ بنابراين تنها لازم است كه توجه آن‌ها بیشتر به اهميت اين مسئله و بازخورد اثرات آن خواه مستقيم يا غير مستقيم به خودشان، معطوف شود.

حاجتي همچنين با بيان اين‌كه نيازمند نظارت مستمر دبيرخانه ستاد بر اجراي بخشنامه هستيم، بر لزوم افزايش نظارت هاي كيفي سازمان‌هايي مانند صنعت، معدن، تجارت و اداره كل استاندارد بر توليد كالا و خدمات تصريح كرد و افزود: در هر صورت وقتي دستگاه هاي اجرايي يا مردم را در استان به خريد كالا و خدمات توليدي استان دعوت مي كنيم به طور طبيعي بايد سطح استانداردها و كيفيت ها نيز مورد غفلت قرار نگيرد و به آن ها پرداخته شود.

وي اظهارداشت: انتظار مي رود سيستم بانكي نيز در اين زمينه همكاري لازم را داشته باشد و مشكل سرمايه در گردش را كه عمده مشكل واحدهاي توليدكننده در استان است، با ابزار هايي كه در اختيار دارد برطرف كند كه اين واحدها بتوانند از بابت تقاضايي كه به واسطه اين بخشنامه و حمايت هاي مردمي در استان ايجاد شده است، حداكثر بهره برداري را داشته باشند.

معاون برنامه ريزي استانداري خوزستان ديگر انتظارات در ارتباط با اين بخشنامه را معرفي خلأ‌ها و كمبودهاي توليدي در استان توسط دستگاه‌هاي اجرايي عنوان و تصريح كرد: ‌از دستگاه‌هاي اجرايي انتظار مي‌رود بخشي از تقاضاي كالا و خدمات خود را كه توليدكننده آن در استان وجود ندارد يا توليد آن در سطح استان قابل توجه نيست، معرفي كنند كه دستگاه هاي اجرايي ذي‌ربط و معاونت برنامه ريزي استان برنامه ريزي لازم را براي حركت به سمت توليد آن در بلندمدت انجام دهند.

حاجتي همچنين در زمينه طرح بودجه بدون نفت با بيان اين‌كه از سال هاي گذشته تاكنون مسئولان مختلف سياسي، مقامات و شخصيت هاي ملي يا استاني به طور عمده به دنبال اختصاص سهمي از درآمدهاي نفتي به توسعه استان خوزستان بودند، تصريح كرد: تلاش هاي بسياري در اين خصوص انجام شده است كه جاي تقدير دارد و از زماني كه دكتر مقتدايي بحث دو در هزار نفت را پيگيري كردند تا زمان موضوع دو درصد سهم نفت كه تنها اسم آن دو درصد است و دو سوم آن به كل مناطق كمتر توسعه يافته كشور اختصاص دارد و تنها يك سوم به مناطق نفتي تعلق مي گيرد، سعي بر اين بوده است كه در خصوص حقي كه مناطق نفتخيز بايد از آن برخوردار باشند مقاومت شود.

وي افزود: بر اساس دستور استاندار در اواخر سال گذشته با يك تغيير استراتژي و رويكرد اين موضوع را بررسي كرديم كه آيا خوزستان با وجود امكانات و ظرفيت هاي بسيار اين امكان را ندارد كه سهم نفت را فراموش كند و به دنبال استيفاي ساير حق و حقوق هايي باشد كه به نوعي در طول ساليان متمادي آن گونه كه بايد به آن اختصاص داده نشده‌است. با توجه به بررسي هاي انجام گرفته، مشخص شد كه اين امكان به ويژه با توجه به فضاي جديد شكل گرفته در كشور، تاكيدات بر خروج وابستگي به درآمدهاي نفتي، سياست هاي ابلاغي رهبر در خصوص اقتصاد مقاومتي و ساير ديدگاه‌هاي مسئولان و مقامات كشور و نظام وجود دارد كه به سمتي حركت كنيم كه بودجه از طريق درامدهاي پايدارتر غيرنفتي تنظيم شود.

معاون برنامه ريزي استانداري خوزستان ادامه داد: بر اين اساس مي خواهيم به سمتي برويم كه تنظيم بودجه بدون نفت را براي استان پيگيري كنيم؛ به عبارت ديگر بگوييم كه اجازه دهيد با واگذاري چند اختيار به استان، با دريافت درآمدهاي حاصل از اخذ ماليات‌ها و عوارض فعاليت‌هاي اقتصادي خوزستان، استان را اداره كنيم.

حاجتي با بيان اين‌كه مطابق اين بررسي مشخص شد ظرفيت هاي بسيار خوبي در خوزستان وجود دارد، اظهارداشت: خوزستان بدون نفت هم چهارمين اقتصاد كشور است بنابراين لزومي ندارد كه تنها بخواهيم بر نفت آن تاكيد كنيم كه بخواهد حساسيت همه را تحريك كند؛ از نظر درآمدهاي غيرنفتي هم سومين استان كشور هستيم و از لحاظ وصول درآمدهاي مالياتي و عوارض مختلف در استان، مي توانيم سالانه حداقل بالغ بر 5 هزار ميليارد تومان وصول كنيم.

وي بيان داشت: اين در حالي است كه مجموع اعتباراتي كه به استان خوزستان اختصاص داده مي شود در حال حاضر، تاپايان سال، با همه رديف هايي كه قرار است ابلاغ شود و مجموع اعتبارات تملك دارايي هاي سرمايه‌اي و اعتبارات هزينه‌اي به يك هزار و 500 ميليارد تومان نمي رسد و از سوي ديگر اگر تخصيص آن مانند سال گذشته زير 50 درصد باشد به طور عملي نصف آن نيز محقق نمي شود.

معاون برنامه ريزي استانداري خوزستان خاطرنشان كرد: ‌با اين حال اين امكان در خوزستان وجود دارد كه با تخصیص صد در صد درآمدهاي مالياتي و عوارض وصولي، بار براي هميشه مشكل اعتبارات هزينه از پيش روي دستگاه هاي استان برداشته شود و در اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي استاني هر سال بيشتر از يك برنامه، رو به جلو حركت كنيم؛ فكر ميكنم اين حق استان خوزستان است.

حاجتي با اشاره به اطلاعات ماده 180 مبني بر متوسط شاخص هاي عمومي كشور خاطرنشان كرد: وقتي جايگاه خوزستان را در مقايسه با متوسط شاخص ها در سطح كشور بررسي مي كنيم متوجه مي شويم كه تمام اين مشكلات كه فرمانداران و مديران كل و نمايندكان استان در مجلس پيگيري مي كنند، به راحتي در آن اعداد و ارقام نمايان و مشخص است كه خوزستان از متوسط كشوري به قيمت امسال، به اندازه 23 سال تنها در شاخص هاي عمومي توسعه عقب است.

وي افزود: به طور طبيعي اين مشكلات در سطوح مختلف بهداشت، آموزش، راه و بهسازي روستاها و كشاورزي و ديگر حوزه ها وجود دارد و چون مشكلات زياد است، همه ما دچار اين هجم از كار و گرفتاري ها در خوزستان هستيم.

وي همچنين با اشاره به اختيارات موردنياز براي اجراي طرح بودجه بدون نفت در استان تصريح كرد: البته اين پيشنهاد به طور مفصل با اعداد و ارقام آماده شده است و پس از جلسه اي در حضور مجمع نمايندگان با جزئيات آن ارايه خواهد شد و با اصلاحات لازم و بررسي تمام جوانب اميدوار هستيم با لايحه بودجه سال 94 كشور ارايه شود و خوزستان در سال آينده به عنوان اولين استان كشور در تنظيم بودجه بدون نفت بتواند اقدام بسيار موثري در جهت حداقل کردن وابستگي كشور به اعتباراتي مانند درآمدهاي نفتي كه دست خوش تغييرات و نوسانات قيمت جهاني است، انجام دهد و به عنوان يك استان پيشتاز حركت كند.

معاون برنامه ريزي استانداري خوزستان نياز به انجام بازنگري در منابع و مصارف استاني را به عنوان يكي از اختيارات اجرايي اين طرح عنوان و خاطرنشان كرد: برخي منابع به عنوان منابع ملي تلقي شده كه هيچ ضرورتي براي آن وجود ندارد و كاملا داراي ماهيت استاني هستند و در ارتباط با مصارف هم به همين ترتيب است بنابراين نيازمند آن هستيم كه نظام درآمد هزينه اي كه در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده 179 درج شده، احيا شود. زيرا در حال حاضر به طور عملي از كارايي افتاده و در سطح كشور و مناطق استان ها اجرايي نمي شود.

حاجتي تصريح كرد: همچنين در بخش اختيارات معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي كه به طور عمده در ماده 224 قانون برنامه پنجم مشخص شده است، نياز به تفویض برخي اختيارات به خوزستان داريم و براين اساس مي توانيم بودجه اي را پيشنهاد دهيم كه رشد بسيار شتاباني براي جبران عقب افتادگي خوزستان طي سال هاي گذشته ايجاد شود. بخش عمده اي از اين عقب افتادگي ها، عوارض ناشي از جنگ است ما تصور مي كرديم فقط با بازسازي ساختمان ها و اماكن و تجهيزات برطرف مي شود؛ در صورتي كه بسياري از اتفاقات و تبعات جنگ به هيچ وجه ديگر قابل جبران نيست.

وي اظهارداشت: به طور مثال بسياري از بازرگانان ما از خوزستان مهاجرت كردند؛ بندر شهيد رجايي جايگزين بنادر خوزستان شد و از اين قبيل موارد وجود دارد كه به اين سادگي نمي توان اثرات و تبعات جنگ را در خوزستان با اعتبارات محدود سنوات دوران بازسازي برطرف كرد. اينها عوارض به جاي مانده از وضعيت جنگ تحميلي هستند كه با طرح بودجه بدون نفت اميدواريم با حمايت نمايندگان در مجلس مي توانيم وضعيت استان را در سه سال آينده نسبت به شرايطي كه اكنون در آن به سر مي بريم كاملا متحول كنيم.