هورنیوز – شهلا عموری اظهار کرد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز در این دوره از فعالیت خود با درک چنین اهمیتی گام های اصلی را در جهت تثبیت شخصیت و جایگاه تشکلها، و تلاش در جهت تاثیر گذاری بیش از پیش آنها برداشته و امیدوار است این تشکلها با اعتماد به نفس بوجود آمده و بهره مندی از صلاحیتهای تعریف شده بتوانند در نقش مکمل فعالیتهای اقتصادی و بعنوان مشاوران قابل اعتماد برای اتاق بازرگانی اهواز ظاهر و پایان بخش خلاء بزرگ ناشی از عدم وجود یا برجستگی سابقشان باشند.

وی افزود: اتاق بازرگانی اهواز با اتخاذ سیاستهای تشویقی-حمایتی بمنظور ایجاد و به عضویت در آوردن تشکلهای استانی در مجامع و تشکلات ملی، سعی در حمایت بیش از پیش از این مصادیق و بهبود مستمر محیط کسب و کار و سازماندهی آنها نموده که تشکیل انجمن آزمایشگاه های همکار آزمون و کالیبراسیون (پس از بوشهر و تهران) در راستای نگاه تشکل محور و اعتقاد راسخ اتاق به نقش و جایگاه تحول ساز آنها دارد.

عموری خاطرنشان کرد: بنابر این ایجاد و تقویت و توسعه تشکلهای اقتصادی و ارتباط تنگاتنگ و تلاش در جهت کاستن از مشکلات آنها جزیی لاینفک از وظایف اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز بوده و قطعا در آینده شاهد انسجام و پایداری هرچه بیشتر این ارتباط خواهیم بود.

وی گفت: همه تلاشها در اتاق بازرگانی اهواز بر محور توسعه نقش و ارتقای کمی و کیفی جایگاه تشکلهای اقتصادی بخش خصوصی استان خوزستان و مرکز آن اهواز متمرکز شده است.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز تصریح کرد: با ظرفیت سازی قابلیتها و مشارکت تعریف شده تشکلها در تصمیم گیریهای اتاق همچنین با توسعه فضای فعالیت و امکان دسترسی آنها به مراکز و مجامع تصمیم گیر کشور می توان به افزایش توانمندی و اعتماد به نفس تشکلها امیدوار بود.

وی افزود: تقویت واحد مربوط به امور تشکلها در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز و نظارت ویژه رییس اتاق  بر آن حکایت از رویکرد حمایتی و اعتقاد اتاق بازرگانی اهواز به جایگاه تحول ساز تشکلها در زمینه های مختلف اقتصادی دارد.

عموی بیان کرد: این تشکلها بمثابه اتاق فکر و محل تجمع خبرگان و متخصصان حوزه کسب و کار، نقش حایز اهمیتی در فرایند سیاست گذاریها و تصمیم گیریهای اتاق و خانواده بخش خصوصی (در جهت بهبود فضای کسب و کار) ایفا خواهند نمود.

رئیس اتاق بازرگانی اهواز  اظهار کرد: اساسا تسهیل راه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و رسیدن به اهداف سند چشم انداز و در بحثی جدیدتر یعنی اقتصاد مقاومتی و…بدون تقویت هرچه بیشتر تشکلهای مورد نظر ناممکن یا همراه با دشواری خواهد بود زیرا وجود چنین تشکیلاتی همچون بال دوم، لازمه به پرواز در آمدن پرنده فعالان اقتصادی تلقی می شود، بنابراین تصور کم ترین بی توجهی یا نادیده انگاری بمنزله وجود یک نقص در پیکره فعالیتهای منسوب به بخش خصوصی خواهد بود.