سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به حکم صادره از سوی یک قاضی دادگاه انتاریو مبنی بر توقیف بیش از ۷ میلیون دلار از دارایی های ایران در کانادا گفت: ما اطلاعی از مراحل این پرونده نداریم وتاکنون از مجاری دیپلماتیک موردی به اطلاع ایران نرسیده است . به سادگی می توان گفت که روند متعارف و کامل قضایی در مورد این پرونده طی نشده و لذا اگر رایی صادر شده، از نظر ما ارزش قانونی ندارد.

مرضیه افخم با اشاره به تصمیم یکجانبه دولت کانادا در تعلیق روابط دیپلماتیک از شهریور ۱۳۹۱ و بسته شدن سفارتخانه های دو کشور افزود: بر اساس قوانین بین المللی، اموال دیپلماتیک از مصونیت برخوردارند و نادیده گرفتن حقوق بین الملل تبعات خاص حقوقی خود را در پی خواهد داشت.

وی خاطر نشان ساخت: با توجه به این رویکرد دولت کانادا، ماهیت سیاسی حکم کاملا روشن بوده و این آرا، ارزش قضایی ندارند و طبیعی است جمهوری اسلامی ایران حقوق مادی و قضایی خود را در کانادا محفوظ می داند و تعهدات بین المللی دولت کانادا را در این خصوص یاد آوری می کند.

افخم با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قربانی تروریسم، همواره این پدیده غیر انسانی را محکوم کرده؛ اعمال معیار دو گانه کشورهای غربی از جمله کانادا در مواجهه و مبارزه با تروریسم را موجب عدم ریشه کنی تروریسم و حتی گسترش آن توصیف کرد.