وزارت ازدواج و طلاق جایگزین وزارت جوانان/ وجود ۳۹ هزار کودک بازمانده از تحصیل

انتقاد از اجرایی نشدن ماده ۲۲۷ مربوط به امنیت زنان و کودکان، تدوین پیش نویس تشکیل وزارت ازدواج و طلاق به جای وزارت جوانان، آشنا نبودن برخی معلمان پایه هفتم با نحوه تدریس، اعلام وضعیت پرونده های حقوقی معلمان، بازماندن ۳۹ هزار کودک از تحصیل، توسعه پیش دبستانی در مناطق محروم و دوزبانه و… از مهمترین اخبار حوزه آموزش و پرورش، زنان و جوانان در این هفته بود.

به گزارش خبرنگار مهر، از ابتدای این هفته نشست های دوره ای معاونان وزیر آموزش و پرورش  با خبرنگاران که از مدت ها پیش وعده آن از سوی روابط عمومی وزارتخانه داده شده بود، آغاز شد و نخستین نشست خبری مربوط به معاون حقوقی و مجلس بود. در این نشست مصطفی ناصری زنجانی از تعیین تکلیف معلمانی که پرونده حقوقی داشتند خبر داد و گفت: مانی که وزیر اعلام کرد آموزش و پرورش به مشکلات پرونده‌های سیاسی معلمان رسیدگی می‌کند، برخی به معاونت حقوقی مراجعه کردند که پرونده آنها مربوط به سالهای بدو انقلاب از جمله سالهای ۵۷، ۵۸ و ۶۲ بود که در آن زمان این افراد منبع ساواک بوده و بر اساس قانون پاکسازی دستگاهها، از آموزش و پرورش اخراج شده بودند.

او البته گفته است که پرونده های سیاسی معلمان بسیار کم است و تعداد آنها کمتر از ۲۵ نفر است. بزودی آمار معلمان و یا هر فرد شاغل در آموزش و پرورش را از سازمان زندانها استعلام خواهیم کرد تا مشخص شود چه تعداد از زندانیان کشور، شاغلین آموزش و پرورش هستند.

۳۹ هزار کودک بازمانده از تحصیل

دومین نشست دوره ای معاون وزیر مربوط به معاون آموزش ابتدایی وزارتخانه بود. از زمان آغاز به کار وزیر آموزش و پرورش، خبرنگاران بسیاری درخواست مصاحبه با محمد دیمه ور معاون آموزش ابتدایی را داشتند که تمامی این مصاحبه ها لغو و در نهایت این معاون وزیرحاضر شد در نشستی خبری به سوالات خبرنگاران پاسخ دهد.

محمد دیمه در نهایت در این نشست خبری تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصیل را اعلام کرد و گفت:  ۳۹ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل برای سال تحصیلی جاری ثبت شده است که ما موفق شده ایم حدود ۴ هزار نفر از این کودکان را به فضای مدرسه بازگردانیم.

او البته گفت که وجود برخی از کودکان کم توان ذهنی و آموزش ناپذیر بودن آنها، مشکلات فرهنگی، فقر اقتصادی و … از مهمترین علل وجود دانش آموزان بازمانده از تحصیل است.

دیمه همچنین به موضوع تدریس دو زبانه در مدارس ابتدایی اشاره کرد و افزود: این موضوعی است که بحث و تصمیم گیری درباره آن باید در سطوح بالاتری همچون شورای نگهبان و شورای عالی انقلاب فرهنگی  انجام شود اما بر اساس قانون اساسی زبان مشترک همه فارسی است.

آشنا نبودن معلمان پایه هفتم با روش های تدریس

در این هفته مدیر کل آموزش متوسطه اول باز هم از مشکلات اجرای نظام ۶.۳.۳ گفت و از اینکه بسیاری از معلمان پایه هفتم هنوز روش های تدریس این پایه را نیاموخته اند، انتقاد کرد.

به گفته عظیم محبی به دلیل مشکلاتی که در پایه هفتم برای تدریس معلمان به وجود آمده است،گروههای آموزشی و مدرسان مجرب به حالت آماده باش برای آموزش روش های صحیح کتاب های جدیدالتالیف پایه هفتم درآمده اند.

او همچنین به دفتر نشین شدن ۵۰ هزار معلم مازاد در وزارتخانه اشاره کرد و توضیح داد:با توجه به ساختار جدید نظام آموزشی و حذف پایه هشتم در سال تحصیلی جاری بسیاری از این معلمان در مدرسه حضور دارند اما ساعت تدریس نداشته و تنها در دفتر می نشینند. از سوی دیگر در بسیاری از مناطق نیاز به حضور معلم است که باید ساز و کار لازم برای ساماندهی این نیرو انجام شود.

تحقیق گروه کارشناسی درباره تعطیلی پنجشنبه های مدارس

لغو تعطیلی پنج شنبه ها هنوز موضوعی است که آموزش و پرورش هنوز به تصمیم جامعی درباره آن نرسیده است و هر بار یکی از مسوولان آموزش و پرورش صحبتی درباره لغو تعطیلی پنج شنبه ها می کند. علی اصغر فانی در بازدیدی که از مدارس تخریبی رامسر به دلیل بارش برف داشت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره تعطیلی پنج شنبه ها گفته است:  یک گروه کارشناسان آموزش و پرورش بمدت سه ماه درباره این موضوع در حال تحقیق هستند ولی اکنون در این زمینه نظری ندارم.

توسعه پیش دبستانی در مناطق محروم و دوزبانه

دوره پیش دبستانی که در زمان وزارت حاجی بابایی به بخش غیردولتی سپرده شده بود، در دولت تدبیر و امید دوباره قرار است به بخش دولتی واگذار شود و از حمایت های دولتی به ویژه در مناطق محروم برخوردار شود.

در این زمینه رخساره فضلی رئیس گروه پیش دبستانی آموزش و پرورش  از توسعه دوره پیش دبستانی در مناطق محروم و روستایی خبر داده و گفته است: امکان حذف دوره پیش دبستانی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وجود ندارد.در دولت یازدهم ،هدف وزارتخانه توجه به پیش دبستانی دولتی و توسعه آن به ویژه در مناطق محروم و دوزبانه است.

البته او گفته است که به همان میزانی که از سوی دولت به ما کمک شود، امکان توسعه پیش دبستانی در مناطق محروم وجود دارد. توسعه این دوره در همه استان ها یکی نیست و با توجه به ظرفیت هر استان، به آنها کمک می کنیم.

وزارت ازدواج و طلاق به جای وزارت جوانان

پس از آنکه دولت دهم سازمان ملی جوانان را با سازمان تربیت بدنی ادغام و وزارت ورزش و جوانان تشکیل شد، در دولت یازدهم زمزمه های تشکیل وزارت ازدواج و طلاق به جای وزارت جوانان شنیده می شود. وزارتخانه ای که چندان در حل مشکلات جوانان به ویژه ازدواج و اشتغال چندان موفق نبوده و به همین دلیل این بار تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان تشکیل وزارت ازدواج و طلاق تدوین کرده اند تا در صورت تصویب وزارت جوانان از ورزش جدا شده و به صورت مستقل به کار خود ادامه دهد.

ابراهیم نکو نماینده مجلس که خود از تدوین کنندگان تشکیل وزارت ازدواج و طلاق است در این زمینه گفته است:طرح تشکیل وزارت ازدواج و طلاق از سوی عده ای از نمایندگان مجلس تدوین شده است و پس از بررسی بودجه، هفته آینده به هیات رئیسه مجلس اهدا می شود تا در صورت موافقت، این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی مجلس برود.

او معتقد است که وزارت ورزش و جوانان تنها در خدمت ورزش است، به همین دلیل برای حل مشکلات جوانان به ویژه در موضوع ازدواج باید راهکارهای دیگری اندیشیده شود که یکی از این راهکارها تشکیل وزارت ازدواج و طلاق برای افزایش آمار ازدواج و کاهش آمار طلاق در کشور است.

انتقاد از اجرایی نشدن ماده ۲۲۷ مربوط به امنیت زنان و کودکان

امنیت زنان و کودکان یکی از موضوعات مهم کشور است، به اندازه ای که در قانون برنامه پنجم ماده ای با عنوان ماده ۲۲۷ به این موضوع اختصاص داده شد تا بتوان با تدوین لایحه ای، امنیت زنان و کودکان در کشور افزایش پیدا کند. ماده ای که هیچ گاه شکل اجرایی به خود نگرفت و همین موضوع، منجر به انتقاد معاون زنان رئیس جمهور شد.

شهیندخت مولاوردی در این زمینه به مهر گفته است: با پیگیریهای انجام شده در دولت یازدهم، سه ماه مهلت برای تدوین پیش نویس سند ملی امنیت زنان و کودکان از سوی کمیسیون اجتماعی تعیین شده است.ماده ۲۲۷ دولت را موظف به تدوین سند ملی امنیت برای زنان و کودکان کرده بود اما هنوز هیچ اقدامی برای اجرای آن انجام نشده است.

البته او گفته است که این سند کاملاً متفاوت از سند تامین امنیت زنان در برابر خشونت است، این سند مربوط به امنیت اجتماعی زنان و کودکان در روابط اجتماعی است در حالیکه لایحه امنیت زنان مربوط به خشونت خانگی و اجتماعی است.

سند تامین امنیت زنان و کودکان براساس ماده ۲۲۷ قانون برنامه پنجم توسعه باید با همکاری در وزارت کشور، نیروی انتظامی، بهزیستی و معاونت امور زنان و خانواده باید به صورت مشترک تدوین شود

منبع : مهر

https://hoorkhabar.ir/91کپی شد!
189