هورنیوز – این در حالی است که مطالعات سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد اگر تحلیل تحولات بازار کار تنها متکی به نرخ بیکاری باشد ممکن است منجر به قضاوت نادرست در مورد شرایط موجود یا انحراف در تصمیم‌گیری‌ها شود. بنابراین توصیه می‌شود که تصمیمات توسعه‌ای و سیاست‌گذاری‌های نیازمند به شرایط بازار کار، در کنار نرخ بیکاری، شاخص مکملی نظیراشتغال ناقص و نیروی کار بالقوه هم مدنظر باشد. بنابراین ضروری است که مرکز آمار ایران شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری را به شکل فصلی و در گروه‌های هدف مختلف محاسبه کند. نرخ بیکاری به شکل گسترده توسط سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و دانشگاهیان برای اطلاع از وضعیت اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نرخ مولفه‌ای مهم در انجام تحقیقات حل بازار کار و تدوین سیاست‌های این بخش است و برای اطلاع‌رسانی مردم هم مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نرخ بیکاری می‌تواند شاخص مهمی برای تصمیم‌گیری اقتصادی باشد. به همان اندازه که نرخ بیکاری یک شاخص مهم بازار کار است، به‌خودی خود یک شاخص ناکافی است. به همین دلیل برای تجزیه و تحلیل نرخ بیکاری لازم است احتیاط شود تا از مفروضاتی که منجر به تصورات غلط می‌شود، جلوگیری به عمل آید. مثلا به‌طور کلی بیکاری یک امر منفی تلقی می‌شود، نرخ بیکاری پایین به‌عنوان یک علامت مثبت در بازار کار در نظر گرفته می‌شود. بنابراین اینکه تجزیه و تحلیل بازار کار صرفا منوط به نرخ بیکاری باشد یا اینکه در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای اشتغال تنها نرخ بیکاری به‌عنوان ملاک مورد توجه باشد، جای تامل بسیار دارد.

البته گاه ممکن است ورای نرخ بیکاری پایین، شرایط اقتصادی و اجتماعی نامطلوب نهفته باشد یا حتی گاهی اوقات فقر قابل ملاحظه‌ای مخفی شده باشد. کاهش نرخ بیکاری ممکن است به این علت باشد که شرایط اقتصادی بد است و افراد ترجیح می‌دهند به هر کاری (ولو ناشایست) تن دهند و کیفیت مشاغل پایین باشد، این افراد چنان از شرایط بازار کار ناامیدند که در جست‌وجوی کار نیستند و بازار کار را ترک کرده‌اند. همچنین نرخ بیکاری بالا که اغلب منفی محسوب می‌شود، ممکن است به زمینه‌هایی اشاره کند که زیرساخت‌های جست‌وجوی کار قوی است و بیکاران از مزایای تامین اجتماعی کافی و درآمد جبرانی در زمان بیکاری برخوردارند.

شهودی نبودن یک شاخص مهم
نرخ بیکاری خلاف شاخص‌های آماری چون سن، جنس یا میزان تحصیلات، شاخصی شهودی نیست. در محاسبه نرخ بیکاری، میزان از برداشت‌های شخصی موثر است و تفسیرهای متفاوتی از پاسخ‌های نظرسنجی‌های نیروی کار به وجود می‌آید. در مجموع دقیقا مشخص نیست که نرخ بیکاری واقعا چه چیزی را اندازه می‌گیرد. این شاخص تصویر واضحی از میزان نیروی کار غیر فعال، اشتغال ناقص یا توانایی‌های جسمی، ذهنی و شغلی طبقه کارگر را نشان نمی‌دهد. علاوه بر این نرخ بیکاری اثرپذیری زیادی از میزان حمایت درآمدی از افراد بیکار، میزان و قابلیت اجرای سیاست‌های فعال بازار کار، شیوه‌های اجرای سیاست‌های فعال یا زیرساخت‌های اداری بازار کار دارد. با این حال اگر نرخ بیکاری مطابق با استانداردهای روز جهان هم اندازه‌گیری شود، کاستی‌ها و ابهامات ذاتی در آمار بیکاری وجود دارد. مثلا ابهاماتی درجمله‌بندی، درک و تفسیر پرسشنامه نیروی کار.

مهم‌تر از همه بافت نهادهای ملی و محلی بر بیکاری موثر است و همچنین میزان بیکاری اندازه‌گیری شده به عوامل گوناگونی بستگی دارد. به همین دلیل نرخ بیکاری محاسبه شده نمی‌تواند منعکس‌کننده همه واقعیات بازار باشد یا مبنای درستی برای اتخاذ سیاست‌های حوزه بازار کار باشد. این کاستی‌ها و ابهامات سبب شده تا در نوزدهمین کنفرانس بین‌المللی سازمان جهان کار، محدودیت‌های نرخ بیکاری به‌عنوان معیاری برای استفاده نکردن از نیروی کار به رسمیت شناخته شد.

یک مثال از ناکافی بودن شاخص‌ اصلی اشتغال
همانطوری که عنوان شد، توجه یک‌سویه به نرخ بیکاری بدون توجه به سایر شاخص‌های بازار کار می‌تواند منجر به تحلیل اشتباه از وضعیت بازار کار شود. به‌عنوان شاهدی بر این موضوع می‌توان به وضعیت بازار کار کشور در سال‌های ۹۸ و ۹۹ اشاره کرد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که شیوع بیماری کرونا باعث از بین رفتن بسیاری از مشاغل در فصول مختلف سال ۹۹ شده است و اوج تاثیرگذاری بیماری کرونا مربوط به بهار ۹۹ و کاهش ۱.۵ میلیون نفر از تعداد شاغلان بود. اما باوجود کاهش چشمگیر تعداد شاغلان در سال ۹۹، نرخ بیکاری در این دوره روندی کاهنده داشته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که علت این عدم همسویی، ساختار و کیفیت اشتغال در کشور است. جدول زیر ترکیب وضعیت شغلی شاغلان کشور را در برخی از کشورها نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در ساختار اشتغال کشور ایران، شاغلان غیررسمی ۶۰ درصد اشتغال کشور و افراد کار کن مستقل با ۳۶.۸ درصد سهم بالایی از اشتغال کشور را دارند در حالی که در ایالات متحده شاغلان مزد و حقوق‌بگیر بخش عمده شاغلان این کشور را با سهم ۹۴ درصدی از آن خود کرده‌اند. به همین دلیل بدیهی است که با آغاز کرونا، شاغلان ایالات متحده در صورت از دست دادن شغل، چون مزدبگیر هستند به جمعیت بیکاری اضافه می‌شوند تا از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند و نرخ بیکاری در این کشور بالا می‌رود. اما در کشورهایی که سهم شاغلان کارکن مستقل و اشتغال غیر رسمی بالاست (مانند ایران و ترکیه) تاثیر این بحران در افزایش جمعیت غیرفعال و کاهش نرخ مشارکت نمایان شده که در نتیجه آن نرخ بیکاری کاهش می‌یابد. بنابراین طبیعی است که اگر در تحلیل وضعیت بازار کار، ساختار و کیفیت اشتغال نادیده گرفته شود و صرفا تغییرات مربوط به نرخ بیکاری مبنا باشد که ممکن است به قضاوت نادرست منجر

شود. علاوه بر این، تحلیل وضعیت اشتغال استان‌های کشور را نیز با خطای حتی بزرگ‌تری مواجه می‌کند. به همین دلیل، مرکز آمار ایران نرخ بیکاری استان را در کنار نرخ مشارکت ارائه می‌دهد تا تنها نرخ بیکاری مبنای قضاوت برای تحولات اشتغال استان‌های کشور نباشد و علاوه بر این محاسبه نرخ بیکاری در دامنه‌ای از فاصله اطمینان محاسبه و اعلام شود.

چگونه این مشکل برطرف می‌شود؟
با توجه به ضعف‌هایی که انتشار نرخ بیکاری می‌تواند به همراه داشته باشد، می‌توان توصیه‌‌هایی به نهادهای رسمی اخذ آمار کشور داشت. از جمله اینکه تصمیمات توسعه منطقه‌ای و سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر تحلیل بازار کار منحصرا متکی بر نرخ بیکاری نباشد. ضروری است شاخص‌های ترکیب یا تجمیعی که مکمل نرخ بیکاری است محاسبه شود تا به بهبود درک عمومی و درک تحولات بازار کار و جلب توجه عمومی بیشتر کمک کند. با این حال بایستی تعریف شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری منطبق بر تعاریف و استانداردهای سازمان جهانی کار باشد تا امکان قیاس با کشورهای دیگر را هم داشته باشد.

همچنین لازم است تعریف شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری در گروه‌های هدف مختلف پیش‌بینی و محاسبه شود. براین اساس پیشنهاد می‌شود مرکز آمار مکلف شود تا سال دوم برنامه هفتم، شاخص‌های مکمل بیکاری را محاسبه و منتشر کند. ضرورت تهیه و تدوین شاخص‌هایی چون کار شایسته در سال‌های گذشته و در قوانین برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته اما تاکنون عملیاتی نشده؛ پس جا دارد در کنار اهتمام به‌تدوین شاخص‌های مکمل نرخ بیکاری، شاخص‌های کار شایسته هم در دستور کار قرار بگیرند. به علاوه باید توجه داشت که پس از تعریف شاخص‌های مکمل، باید استفاده و کاربرد آن در نظام تصمیم‌گیری کشور اعم از قوانین و سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد که این امر نیازمند همکاری نزدیک مرکز آمار، سازمان برنامه، قوه مقننه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.