هورنیوز – حسین عبده تبریزی دارای سابقه‎ طولانی فعالیت در بیشتر نهاد‌های مالی ایران، از دبیرکلی بورس اوراق بهادار گرفته تا بنیان‎گذاری نخستین بانک خصوصی کشور و خصوصی سازی و سرمایه گذاری است. لذا نوع نگاه و پیش بینی‌های وی از شرایط اقتصادی کشور همواره مورد توجه اهالی اقتصاد کشور از فنی‌ترین متخصصان و تجار تا شهروندان بوده و هست.

وی در پاسخ به این سئوال که امسال و سال ۱۴۰۲ دو سال خاص در اقتصاد ایران به شمار می‌روند و لذا خیلی‌ها به دنبال آگاهی از افق اقتصاد در سال آینده هستند، اما از شما بسیار شنیده‌ایم که حل مشکلات اقتصاد ایران بسیار دشوار است، اظهار داشت: همه ما با وضعیت نامناسب اقتصاد ایران و مشکلات آن آشنا هستیم. نرخ رشد پایین، قیمت‌های هرروز بالارونده، بیکاری و فقر. این‌که در چند رشته رشد داشته‌ایم، مردم وضع خود را با وضعیت مردم در کشور‌های همسایه مثل امارات و ترکیه مقایسه می‌کنند. برخی دست‌آورد‌ها نباید باعث شود که عقب افتادگی عظیم کشور را نادیده بگیریم. آن‎چه اصلا گمانش نمی‌رود، این است که نوید‌های روز‌های اول انقلاب به گونه‌ای حیرت‌آور به تحقق بپیوندد یا اهداف سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران در ۱۴۰۴ واقعیت بیابد. مردم چاره‌ای ندارند جز این که این شرایط را تحمل کنند، اما انتظار روی خوش از آنان برای پذیرش این شرایطِ دشوار دارد کم کم محال می ‎شود.

مشکلاتی که کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کند

به گفته وی، اقتصاد ایران سال‌هاست با مشکلات متعددی دست به گریبان است. اگرچه این مشکلات همه در یک سال و در یک دوره به وجود نیامده، اما، چون در طول زمان رفع نشده، مشکل بعدی هم به آن افزوده شده است؛ تا آن‎جا که امروز برخی از این مشکلات به‌صورت فاجعه بار چهره نموده و کلیت اقتصاد ایران را تهدید می‌کنند. مشکلات اقتصاد ایران روی هم انباشته شده و راه‌حل برای آن‌ها هم به قوانین خوب و هم به مجری مبرز و با تدبیر نیاز دارد. بازار نه تنها به مقررات خوب، بلکه به دولت توانمند نیاز دارد؛ هیچ‌کدام را نداریم.

او درباره آینده قیمت‌ها و چگونگی روند تورم ادامه داد: چهل و چهار سال است که قیمت ارز به استثنای وقفه‌های کوتاه، سیر صعودی داشته است، چرا که نقدینگی به دلیل کسری‌های عمده بودجه دولت، بدهی عمده بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی‌های بزرگ شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی، فروش ارز زیاد دولت به بانک مرکزی در روز‌های خوش صادرات نفت و مانند آن رشد‌های دائمی داشته است. امروز نیز سیاست‌گذار در اندیشه کنترل متغیر‌های پولی است تا قیمت ارز را کنترل کند.

نقش دلار‌های نفتی در تشدید کسری بودجه و تورم در ایران انکارناپذیر است. اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است.

عبده تبریزی معتقد است در ادوار مختلف تاریخی ایران، همواره در چنین شرایطی، دولت‌ها به جای رفع موانع کسری ساختاری بودجه و مشکلات نهادی اقتصاد ایران، به مبارزه با افزایش قیمت‌ها پرداخته‌اند و تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان بنگاه‌های خصوصی را به عنوان مقصران اصلی گرانی معرفی کرده‌اند. جهت مقابله با افزایش قیمت‌ها(تورم) و با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری اِعمال و برای محصولات، سقف قیمت تعیین شده است. در نتیجه، این سقف برای مدت زمانی ثابت می‌ماند یا کمتر از تورم افزایش می‌یابد.

حاصلِ اعمال این سیاست آن است که تقاضای کالا‌های قیمت‌گذاری‌شده افزایش می‌یابد. این افزایش تقاضا در حالی اتفاق می‌افتد که تولیدکنندگان نیز با کاهش قیمت‌های نسبی، انگیزۀ افزایش تولید را از دست می‌دهند. انگیزه‌نداشتن تولیدکنندگان برای افزایش تولید در پاسخ به تقاضا سبب کاهش سهم کالا‌های تولید داخل در بازار محصولات می‌شود. در چنین حالتی، بازار محصول داخلی مختل شده و تخصیص بهینۀ منابع با مشکل مواجه می‌شود.

مهمترین عوامل افزایش نرخ ارز و رشد تورم

در ۱۵ سال اخیر، تحریم و عامل «سیاست»، نقش عمده‌ای بر فروش نفت، درآمد‌های ارزی و تورم و قیمت ارز داشته است. وضعیت چندسال اخیر بازهم متفاوت‌تر بوده است. از سال ۱۳۹۷ رشد سطح عمومی قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر بوده است. این را می‌توان چنین تعبیر کرد که متغیر‌های تعیین‎کننده قیمت ارز حداقل تا حدی از کمیت‌های پولی فراتر رفته است. با توجه به وضعیت روابط خارجی جاری ایران، موقعیت برجام و تحریم‌ها، روشن است که متغیر «سیاست» اکنون تأثیر اصلی را بر قیمت ارز دارد؛ محدودکردن و محروم‌کردن ایران از دسترسی به ارزی که حاصل صادرات پرمشقت امروز کشور است، در کنار گرایش عمده به خروج سرمایه از کشور، عامل عمده افزایش نرخ ارز این روزهاست.

در چنین شرایطی، پیش ‎بینی این که قیمت ارز با دقت قابل قبول چه خواهد شد، ممکن نیست. تنها می‌توان گفت که روند افزایشی است و سرعت تغییرات هم می‎تواند بسیار شدید شود. افزایش قیمت دلار و تضعیف قیمت دینار در کشور عراق طی دو ماه اخیر، دلیل مشابهی داشت، با این تفاوت که دولت عراق توانست با سرعت مذاکره کرده و وضعیت عادی را به بازار برگرداند.

اگر همین گونه پیش رویم، سال آینده تورم ۵۰ درصدی خواهیم داشت. اما اگر، سیاست‎گذار به اقدام عاجل دست نزند و علت اصلی افزایش قیمت ارز( و به تبع آن سطح عمومی قیمت‌ها) را نادیده بگیرد، آحاد جامعه را در معرض این خطر عمده قرار می‌دهد که نرخ‌های تورم لجام گسیخته‌تری را تجربه کنند.

تجربه ونزوئلا یادمان نرود: سال‌ها تورمِی شبیه به ما داشت و حدود ۲۴ درصد. یک دفعه در سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴ شد ۶۳ درصد. قیمت‌ها آن‎جا نایستاد و سال بعد شد ۱۲۰ درصد تورم، در ۲۰۱۶ شد ۲۵۰ درصد و سال بعد قیمت‌ها منفجر شد و چند هزار درصد بالا رفت.

گفتنی است به هرحال باید منتظر ماند ودید آیا تیم اقتصادی دولت در سالی که به نام مهار تورم نامگذاری شده است می تواند به برنامه مدونی برای مهار تورم دست پیدا کند؟