هورنیوز – عدم تناسب بین درآمدها و افزایش قیمت‌ها به قدری است که به گفته کارشناسان خط فقر به مرز ۱۸ میلیون تومان رسیده است، هرچند شاخص‌های تاثیرگذار در اعلام نرخ تورم در شهرها و مراکز استان با توجه به دلایلی چون مسائل اجتماعی و فرهنگی متفاوت است اما افزایش قیمت اقلام اساسی و غیراساسی در کشور به هیچ وجه تناسبی با افزایش میزان حقوق و درآمدهای مردم ندارد و در این بین افراد بیشتری از دایره سطح درآمد متوسط خارج شده و به گروه آسیب‌پذیر می‌پیوندند. به گفته نمایندگان مجلس این وضعیت باعث نارضایتی مردم شده است و تحمل آن را حتی برای نمایندگان مجلس سخت کرده است. به نظر این گروه افزایش حقوق‌های ناچیز ۹۰۰ هزار و یا ۲ میلیون تومانی دردی از مشکلات گرانی‌ها را حل نمی‌کند و در صورتی که راهکاری اساسی در این خصوص اندیشیده نشود تبعات منفی این رویکرد به دیگر حوزه‌های اجتماعی و خانوادگی کشانده خواهد شد. این درحالی است که برخی از کارشناسان اعلام خط فقر ۱۸ میلیون تومانی در جامعه را با توجه به شاخص‌های تاثیرگذار آن بیشتر شامل حال خانواده‌های ۴ نفره و ساکن شهرهای بزرگ می‌داند و معتقدند که این تحلیل آماری برای شهرستان‌ها و تعداد کمتر خانوارها درست نیست.

آسیب جدی به خانواده‌هایی با حقوق ۴ تا ۵ میلیون تومانی‌!

سیدکاظم موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این خصوص گفت: توان خرید مردم در همه نقاط ایران کاهش یافته است در حدی که اگر قدرت خرید مردم سال گذشته حدود ۸۰ درصد درنظر گرفته شود درحال حاضر این رقم به حدود ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است که دلیل اصلی آن مربوط به حذف ارز ترجیحی و مشکلات پیش آمده از این ناحیه است و دولتمردان باید در این حوزه اندیشه‌ای جدی کرده و راهکارهای بهینه‌ای ارائه دهند. این نماینده مجلس افزود: تامین کالاهای اساسی برای بخش عمده‌ای از مردم ممکن نیست و مشکلات در حوزه اقتصادی گریبان گروه بسیاری از اقشار جامعه را گرفته است که پیش از این درگیر آن نبودند این در حالی است که اگر نظارت بیشتری در بازار توسط ماموران صورت گیرد بخشی از این مشکلات حل خواهد شد در غیراینصورت به راستی زندگی کردن برای آحاد مختلف حتی نمایندگان مجلس نیز سخت خواهد بود و آسیب افرادی که حقوق‌های ۴ تا ۵ میلیون تومانی دریافت می‌کنند صدچندان است. موسوی ادامه داد: پیامد مشکلات اقتصاد و کاهش درآمدها فقط از بُعد اقتصادی قابل بررسی نیست و بسیاری از مشکلات در حوزه‌های اجتماعی، فرهنگی از پیامدهای منفی نبود درآمد مکفی و حتی بیکاری در سطح جامعه است که نیازمند اقدام عاجل دولت است، چراکه اگر دولت قبل از وقوع فاجعه برای این مشکل طرحی ارائه ندهد حتما باید متحمل هزینه‌های دیگری برای حل پیامدهای آن شود. نماینده مردم اردبیل بیان کرد: اگر امروز بخواهیم قضاوتی درخصوص عملکرد دولت در طول یک سال انجام دهیم باید به عرصه میدانی کارها نگاه کنیم و موضوعاتی همچون گرانی‌ها و موضوع مسکن و مباحثی از این قبیل که درحال حاضر این‌ها نقاط ضعف هستند و واقعا بحث گرانی‌ها مدیریت نشده و مسکن هم به یک مشکل برای خانواده‌ها تبدیل شده است لذا باید دولت در این زمینه‌ها با جدیت وارد شود و موضوعی مانند مسکن را که مهم‌ترین دغدغه مردم است و بخش زیادی از درآمد ماهیانه خانوار را به خود اختصاص می‌دهد حل کند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید هرچه سریعتر لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا بتوانیم در تعامل مطلوب قوه اجرایی و مجلس تعادلی بین درآمدها و قیمت‌های موجود در جامعه ایجاد کند البته افزایش حقوق ۹۰۰ هزار تا ۲ میلیون تومان چاره‌ساز مشکلات مردم نخواهد بود و نجات از معضلات موجود و خط فقر ۱۸ میلیون تومانی با درآمدهای حدود ۶ میلیون تومان با این نرخ افزایش حقوق‌ها ره به جایی نخواهد برد.

تبعات مشکلات اقتصادی غیرقابل جبران خواهد بود

او معتقد است: در صورتی که دولت در این زمینه اقدام به ارائه لایحه نکند مجلس باید طرحی را ارائه کند تا در راستای همکاری با دولت معضل گرانی و کاهش توان خرید مردم را بهبود بخشد چون در غیر اینصورت صدمات وارده حاصل از این مشکل که اکثریت جامعه با آن سر و کار دارند مخاطراتی جدی برای خانواده‌ها و جامعه به وجود می‌آورد.

قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد

پاک فطرت، نماینده مجلس در این باره گفت: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید با دقت‌نظر بیشتر کار را دنبال کنند، چون همه اتفاقات کشور، سهل‌انگاری نیست باید ریشه این مشکلات جدی و دقیق مشخص شود، چراکه تورم و گرانی، امان همه را بریده و این موضوع زیر سایه عدم‌پاسخگویی دولت‌ها به تبع آن، بی‌اعتمادی را در جامعه افزایش می‌دهد، کار اداره کشور را سخت‌تر از همیشه کرده است در حالی که قرار بود دولت سیزدهم، با نگاه به ظرفیت داخل و همچنین نظارت روزانه و دقیق، بهبود معیشت مردم و رونق اقتصادی را در کشور رقم بزند. او ادامه داد: گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد از اسفند ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۱، قیمت اکثر اقلام، با رشد فزاینده‌ای روبه‌رو شده است . علیرضا پاک‌فطرت، نماینده شیراز نیز معتقد است: قیمت‌ها در بازار حساب و کتابی ندارد. دولت نظارتی روی بازار ندارد و خیلی هم در این رابطه، وقت نمی‌گذارد و اکنون انتظار از سازمان تعزیرات حکومتی بسیار بالاست. قرار باشد وضع فرق کند باید تلاشی بیش از این را به کار ببندند. جرائم مقابله با گران‌فروشی و کم‌فروشی، بسیار ناچیز و برای زمان‌های خیلی قبل است با این برخوردهای تنبیهی، نمی‌توان اوضاع را به نفع مردم تغییر داد و برخوردها باید جنبه بازدارندگی داشته باشد نه اینکه با یک جریمه مختصر فرد متخلف دوباره سودای سوءاستفاده به سرش بزند.

نظارت بر بازار راهگشاست

عضو کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد: دولت اگر روی موضوع مهم و حساس کنترل بازار متمرکز نشود و با حساسیت، نقشه راه ارائه نکند، سرمایه اجتماعی که مردم هستند، به مرور از بین می‌رود. نماینده شیراز اظهار داشت: چه معنی دارد که هر روز، افراد بیشتری زیر خط فقر بروند و متأسفانه، قشر متوسط هم، روند زندگی‌شان به سمت خط فقر است که دلیل اصلی آن، همین حال و روز بازار و گرانی‌هاست. پاک‌فطرت معتقد است: دولت به یک‌باره قیمت خودروی داخلی را، افزایش چشمگیر داد. مردم هم توجیه‌های آن‌ها را نمی‌پذیرند. کلاً شکل کار ایراد دارد. ارائه ۱۰ درصد تولید خودرو به صورت قرعه‌کشی و ۹۰ درصد دیگر آن، که توسط واسطه‌گران خودروسازان در بازار فروش می‌رود، زیر سوال است. همین قیمت خودرو، خود به پایه بسیاری از نرخ اقلام در مملکت تبدیل شده است. او ادامه داد: در خصوص اقلام خوراکی هم، دولت باید خودش نبض کار را به دست بگیرد و باید واردات و نظارت آن، مستقیم دست دولت باشد، چون با سفره زندگی و معیشت مردم نمی‌شود بازی کرد همچنین جالب است که چرا وزارت صمت که بخش عمده‌ای از این کارها به این وزارتخانه مربوط می‌شود راهکار ارائه نمی‌دهد و سوال اینجاست که چرا قوانین اصلاح نمی‌شود و یا متخلفان و برهم‌زنندگان بازار مجازات نمی‌شوند؟ این پرسش‌ها ذهن بسیاری از مردم را به خود معطوف می‌کند درحالیکه پاسخ مناسبی برای آن نیست. نماینده شیراز معتقد است: طبق صحبت وزیر نفت، فروش روزانه نفت ایران از یک میلیون بشکه هم فراتر رفته است و از سوی دیگر قیمت نفت هم نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است از سوی دیگر پول نفت به کشور برمی‌گردد و برخی پول‌های بلوکه‌شده ایران هم آزاد شده است بنابراین با این حال عجیب است که اقلام نیاز روزانه مردم با تورم‌های ۳۰، ۴۰ و ۵۰ درصد مواجه شده است و دولت وقتی حقوق را ۱۰ درصد افزایش می‌دهد باید تورم را هم در همین حد کنترل کند نه اینکه حقوق رشد ناچیزی داشته باشد و تورم در حدود ۵۰ درصد باشد که با این روند نمی‌توان مردم کشور را راضی نگه داشت.

میزان خط فقر در شهرستان‌ها متفاوت است

اما نگاه کارشناسان نسبت به عمومیت خط فقر ۱۸ میلیون تومانی کمی متفاوت‌تر است. دراین خصوص آلبرت بغزیان کارشناس اقتصادی براین باور است که رقم ۱۸ میلیون تومانی که برای خط فقر اعلام شده مربوط به یک خانواده ۴ نفره است و کل هزینه‌ها اعم از اجاره‌خانه تا حمل و نقل و خوراک و پوشاک را هم برای این رقم در نظر گرفته‌اند بنابراین اگر این عدد صحیح باشد تعداد زیادی از افراد جامعه زیر خط فقر خواهند رفت و اینکه این رقم به صورت کلی برای خط فقر عنوان شده هم جای سوال دارد چراکه ممکن است متوسط هزینه یک خانواده ۸ میلیون یا ۱۰ میلیون تومان باشد که باز هم متفاوت است ضمن آنکه خط فقر در تهران با خط فقر در شهرستان‌های کوچک و بزرگ فرق دارد.