هورنیوز – هنوز یک ماه از تصمیم وزارت صمت برای توقف عرضه خودرو در بورس کالا نگذشته و جوهر امضای نمایندگان پای استیضاح فاطمی امین، وزیر صمت دولت ابراهیم رئیسی خشک نشده که این بار به نظر می‌رسد اتفاقی بدتر در شرف وقوع است؛ اتفاقی که در عمل اختیار بورس‌کالا را از وزارت اقتصاد و تصمیمات سازمان بورس می‌گیرد و دو دستی به وزارت صمت تقدیم می‌کند و این خود به تنهایی سرآغاز اتفاقات بعدی است.

کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی به تازگی طرحی با عنوان «سیاست‌های تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی» را آماده کرده‌است و کارگروهی برای این منظور تعیین شده که اصولا و در تمام دو دهه اخیر نقشی در ایجاد یا توسعه این بازار نداشته‌اند؛ نکته جالب تر آنکه هیچ کرسی خاصی برای نهادهای اصلی مانند سازمان بورس در این کارگروه در نظر گرفته نشده است و در عوض وزارت صمت و زیرمجموعه‌های آن نقش کلیدی را در تصمیم گیری و حتی اجرا در حوزه عموم کالاهای مورد معامله در بورس کالا بر عهده دارند. به این ترتیب از این پس معاملات زنجیره فولاد، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی، میعانات گازی و … همگی تحت الشعاع تصمیمات وزارت صمت قرار می‌گیرند که پیش بینی می‌شود این امر در نهایت به خروج محصولات مذکور از بورس کالا منتهی شود؛ همان اتفاقی که برای خودرو افتاد.

چرا وزارت صمت با بورس‌کالا خوب نیست؟
در گزارش هفته گذشته همین صفحه با عنوان «چهار منفذ رانت‌زا در بازارهای کالایی» اشاره کردیم که دولت با صنایع بالادستی رودربایستی دارد و دلیل این امر نیز شبه دولتی و دولتی بودن بسیاری از شرکت‌های تولیدی بالادست در کشور است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، مدیران آنها توسط دولت عزل و نصب می‌شوند. در چهار دولت قبلی (نهم تا دوازدهم)، کم و بیش عزم دولت‌های وقت بر توسعه و تقویت بورس کالا بود و در این مسیر قوانین مناسبی نیز تصویب شدند که تاکید همه آنها تسهیل جریان کالاهای پایه برای تقویت تولید ملی بوده است. تقریبا در همه قوانین و بخشنامه‌های دولتی و مجلس، حمایت از تولید ملی و تامین مواد اولیه از کانال بورس کالا مورد اشاره قرار گرفته اما آنطور که شواهد حکایت می‌کنند دولت سیزدهم قصد ندارد به نص صریح قوانین گذشته عمل کند برای این منظور مجلس شورای اسلامی در شرف تدوین قوانین و مقررات جدید برای این منظور است.

با این حال نکته عجیب ماجرا آنجاست که نمایندگانی که امروز به دنبال تصویب چنین طرحی هستند، ماه قبل به خروج خودرو از بورس کالا معترض بوده و وزیر صمت را بابت چنین تصمیمی مورد هجمه قرار داده بودند و چرخش ۱۸۰ درجه ای مجلس به نفع دولت حکایت از پشت پرده‌ای دارد که به طور خاص برای دولت شائبه‌ها و هزینه‌های زیادی را به همراه خواهد داشت. همین ماه قبل برخی در واکنش به اقدام وزارت صمت برای خروج خودرو از بورس، این موضوع را به نقش مافیای خودرو در اقتصاد ایران و تصمیمات سیاست گذاران نسبت دادند و این موضوع در روزهای آینده شدت خواهد گرفت. اینکه مجلس نام طرح مذکور را تنظیم بازار گذاشته، این امر را تداعی می‌کند که وزارت صمت قرار است از این طریق جلوی کسری‌های بازار را بگیرد و تولیدکنندگان را وادار به عرضه مناسب در بورس کالا کند، اما واقعیت آن است که برای تعادل بخشی به بازار، قانون به اندازه کافی وجود دارد و حتی برخی بخشنامه‌های مربوط به این امر در همین یک سال گذشته توسط دولت سیزدهم ابلاغ شده و بنابراین ضرورتی ندارد اجرای قانون به یک وزارتخانه منتقل شود، چراکه بورس کالا خود یک نهاد خودانتظام است و شیوه‌های اجرایی، قوانین و اساسنامه آن منبعث از تجربه‌های جهانی و داخلی و بر اساس آزمون و خطای دو دهه اخیر استوار است و مجلس و وزارت صمت با تغییر ترکیب این بازار قطعا شرایط نابسامانی را در آینده نزدیک رقم خواهند زد که تولیدات پایه را به بیست سال پیش بازمی گرداند. واقعیت آن است که وزارت صمت به دنبال آن است که قیمت گذاری برای محصولات پایه را در اختیار بگیرد، اما این تصمیم فساد شدیدی را در بازارهای مذکور ایجاد خواهد کرد؛ فساد ناشی از کاهش شفافیت، بازگشت امضاهای طلایی، لابی و فعال‌تر شدن مافیا، دخالت‌های نابجا در بازار، چند نرخی شدن قیمت و تقویت بازارهای سیاه، تضعیف شدید اهرم‌های نظارتی همگی از آثار و پیامدهای این تصمیم مشترک وزارت صمت و مجلس است که البته باید احتمال نفوذ رگه‌های فساد از این کانال به بدنه مدیران میانی دولتی را نیز به آنها اضافه کرد.

بازگشت به عقب
نکته دیگر آن است که این تصمیم دقیقا زمانی گرفته می‌شود که بازارهای مختلف در یک قدمی آزادسازی کامل قیمت‌ها هستند. انتقادات کارشناسی زیادی به تعیین قیمت‌های پایه وارد است که ریشه همه آنها نیز به تفکر دولتی اقتصاد بر می‌گردد، اما واقعیت آن است که قیمت نهایی محصولات مختلف بر مبنای عرضه و تقاضا در بورس کالاست. ناگفته پیداست که مشکلاتی در این مسیر وجود دارد که مهندسی عرضه و یا وجود تقاضای کاذب در بورس دو نمونه از آنهاست که طبعا قیمت‌های نهایی را تحت تاثیر قرار می‌دهند، اما واقعیت آن است که همه این موارد به دلیل ضعف وزارت صمت در عمل به وظایف محوله خود بوده و ارتباطی به ساز و کارهای معاملات در بورس کالا ندارد. به عنوان مثال تخصیص کالا به خریداران از طریق سامانه بهین یاب، ماموریت وزارت صمت است و ورود دلالان از این طریق به بورس کالا نتیجه کاهلی یا ناتوانی – و یا موضوعات دیگر – این وزارتخانه است که اگر به درستی انجام شود قیمت‌های واقعی‌تری در تالار نقره ای کشف می‌شود. همین موضوع در حوزه عرضه نیز وجود دارد؛ وزارت صمت که باید بر تولیدکنندگان و کف‌های عرضه نظارت کند و به این ترتیب رعایت عرضه کافی را مدیریت کند، سال‌ها طول کشیده تا توانسته نظم و نسقی به این موضوع بدهد و احتمالا با تصویب طرح کنونی، همه این زحمات بر باد می‌رود.

البته واضح است که این تصمیم به نفع تولیدکنندگان هم نیست، هرچند تولیدکنندگان در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که میل چندانی به عرضه محصولات خود در بورس کالا ندارند، اما این بی میلی نیز نتیجه همان تصمیمات نادرست دولت و وزارت صمت در قیمت گذاری بوده که اختلاف قیمت‌های بورس و بازار را تشدید کرده است و باعث شده تولیدکننده بیش از بورس کالا به عرضه محصول در بازار آزاد متمایل باشد. حال آنکه در شرایط تحریمی در سال‌های اخیر دولت قبل نیز مانع جدی در برابر تولیدکنندگان محصولات پایه که برای صادرات بیشتر و سودآوری از محل ارز، اصرار داشتند، ایجاد نکرد و این موضوع هشداری جدی است که در شرایط بحرانی دولت‌ها از هر ابزاری و به هر قیمتی استفاده می‌کنند.

موضوع دیگر تاثیر این تصمیم بر طیف گسترده‌ای از سهام شرکت‌های فولادی، پتروشیمی، سیمانی، فرآورده‌ها و… و تحت‌الشعاع قرارگرفتن منافع سهامداران در آینده است؛ موضوعی که با هر مداخله وزارت صمت در عملکرد این حوزه‌ها، نتایج خاص خود را در بازار سهام به همراه خواهد داشت و این مساله ای است که بارها پیش از این تجربه شده است؛ تصویب عوارض صادراتی برای محصولات فولادی، محدودیت صادرات مواد معدنی، سیاست گذاری در حوزه خودرو، تغییرات مداوم در قیمت سوخت و خوراک صنایع مختلف و سایر تصمیماتی که دولت‌ها بارها در پیش گرفته‌اند، همگی آثار و نتایج خود را بر بازار نشان داده در حالی که بورس کالا همچون یک سرعت‌گیر قابلیت کاهش شدت اثرات ناشی از این سیاست‌ها را از طریق تنظیم و تعدیل قیمت دارد و در نبود یا کاهش توان این بازار مهم، ضریب اثرگذاری این سیاست‌ها بر بازار سهام به مراتب افزایش خواهد یافت و منافع آن نیز نه عاید تولیدکنندگان، نه مصرف کنندگان و نه سهامداران می‌شود و تنها رانت جویان از این منافع بهره مند می‌شوند.