نمايندگان مجلس شوراي اسلامي فعاليت‌هاي خلاف قانون احزاب را که موجب برخورد قانوني با آنها مي‌شود، تعيين کردند.

نمايندگان در نشست علني امروز (چهارشنبه 30 ارديبهشت) مجلس شوراي اسلامي در جريان رسيدگي به گزارش کميسيون شوراها و امور داخلي کشور در طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي با ماده 18 اين طرح با 141 رأي موافق، 6 رأي مخالف و 11 رأي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در صحن موافقت کردند.

گفتني است ماده 18 طرح نحوه فعاليت احزاب و گروه‌هاي سياسي اذعان دارد: احزاب و جبهه‌ها و ائتلاف‌هاي موضوع اين قانون در انجام فعاليت‌هاي خود در چارچوب قوانين و مقررات آزادند و در صورت ارتکاب اعمال زير پس از تشخيص توسط مراجع ذي‌صلاح، حسب مورد علاوه بر مجازات‌هاي قانوني، طبق ماده 19 اين قانون با آنها برخورد مي‌گردد.

بند الف اين ماده نيز مي‌گويد نقض مباني دين مبين اسلام و تبليغ و فعاليت عليه موازين اسلامي

طبق بند ب نيز، اقدام علي امنيت ملي و وحدت ملي از جمله هر نوع ارتباط، مبادله اطلاعات و تباني با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت که مخل به آزادي، استقلال،‌تماميت ارضي و وحدت ملي، منافع ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران و نظم عمومي باشد و نيز هرگونه اقدام به عمليات خرابکارانه و براندازانه و حمايت از گروه‌هاي تروريستي، دريافت هرگونه کمک مالي و ندارکاتي از اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي و دولت‌هاي بيگانه و سازمان‌هاي بين‌المللي و تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و نژادي موجود در کشور ايران و نيز دعوت به انجام اقدامات مذکور يا حضور در راهپيمايي‌هاي غيرقانوني جزم تقلي شده است.

همچنين تبصره اين ماده نيز تاکيد دارد، احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمايندگي ارگان‌هاي دولتي و احزاب کشورهاي خارجي را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چارچوب منافع ملي و امنيت ملي و مصالح نظام انجام دهند.

بند ت اين ماده تخطي از مرامنامه و اساسنامه حزب را شايسته مجازات قانوني مي‌داند.

در بند ث اين ماده نيز آمده است، با انجام هرگونه فعاليت اقتصادي و انتفاعي از جمله از طريق تاسيس شرکت‌ها و موسسات تجاري يا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعاليت اقتصادي که ذيل قانون تجارت قرار گيرد، برخورد قانوني مي‌شود.