محمدرضا خباز از کاهش تخلفات دولت یازدهم خبرداد.

عضو هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين که وظيفه بررسي و نظارت بر مصوبات هيات دولت و تطبيق آن با قوانين اصلي کشور را بر عهده دارد، خبرهاي خوبي از قانونگرايي دولت يازدهم دارد. ديگر از آمار و ارقام‌عجيب و غريب تخلف دولت از قانون خبري نيست. زماني که تعداد زيادي از مصوبات دولت نهم و دهم مورد ايراد اين هيات قرار مي‌گرفت، مسوولان دولت به جاي اصلاح مصوبه، راه تقابل با مجلس را در پيش مي‌گرفتند. تقابلي که رفتاري خلاف اصول قانون اساسي از سوي مجري قانون اساسي را سبب مي‌شد، تا به تبع آن بسياري از مصوبات دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال نشود. محمدرضا خباز هرچند عنوان مي‌کند که به جز نايب رييس و دبير هيات تطبيق، کسي اجازه ارايه اخبار اين هيات را ندارد، اما بدون ذکر جزييات به کاهش چشمگير تخلفات دولت يازدهم اشاره مي‌کند. وي که از اعضاي با سابقه هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين است و در دولت دهم نيز در اين هيات حضور داشت، مقايسه‌اي هرچند کوتاه بين دولت فعلي و گذشته کرده است؛ خباز از رقم ٣١ درصد تخلفات در دولت دهم و يک درصدي آن در دولت فعلي مي‌گويد و اين دولت را قانونگراترين دولت ايران مي‌خواند.
گفت‌وگوي «اعتماد» با محمدرضا خباز، عضو هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، در ادامه مي‌آيد:

چند روز گذشته معاون حقوقي رييس‌جمهور از کاهش ميزان تخلفات دولت در هيات بررسي و تطبيق قوانين خبر داده است. به عنوان عضو اين هيات که در دولت گذشته نيز در اين هيات حضور داشته‌ايد، توضيحاتي در اين مورد مي‌دهيد؟
مصوبه‌اي در هيات داريم که به جز نايب رييس هيات و دبير هيات بقيه اعضا در امر هيات مصاحبه نمي‌کنند، اما تا آنجايي که مي‌توانم پاسخگو هستم.
اگر بخواهيم مقايسه‌اي بين دولت دهم و يازدهم داشته باشيم، از ميزان تخلفات تا چه حدودي کاسته شده است؟
در دولت نهم و بلکه دهم، ميزان مصوبات دولت که به وسيله هيات تطبيق رد مي‌شد به رقم ٣١ درصد رسيده بود. به بيان ديگر ٣١ درصد از مصوبات دولت وقت در اين هيات به دليل اينکه غيرقانوني بود، رد مي‌شد و براي رفع ايراد به دولت بازگردانده مي‌شد. اما الان اين رقم به يک درصد کاهش يافته است. اين عدد دليل بر اين است که دولت کاملا بر اجراي قانون پايبند است و سعي مي‌کند ايرادات مقدماتي که توسط هيات بررسي و تطبيق قوانين گرفته شده و به دولت عودت داده مي‌شود را هرچه سريع‌تر مورد بررسي مجدد قرار دهد.
روند بررسي اين مصوبات به چه نحوي صورت مي‌گيرد؟
ايرادات با امضاي دبير هيات به معاون حقوقي رييس‌جمهور اعلام مي‌شود که به آن «مغايرت اوليه» گفته مي‌شود. اگر دولت در همان مهلت قانوني که در آيين‌نامه داخلي هيات مشخص شده عيب را بر طرف کند و مصوبه را اصلاح کند، مصوبه تمام است و ديگر به صورت نهايي ابلاغ مي‌شود.
دليل کاهش محسوس اين تخلفات را به فاصله يک دولت در چه مواردي مي‌توان جست‌وجو کرد؟
اول اينکه دولت خود کاملا مصر است آيين‌نامه‌اي را خلاف قانون تصويب نکرده باشد. مگر اينکه سهوا موردي از دست دولت رد شده باشد و دوم هم اينکه در صورت ايراد هم با راي مقدماتي هيات تطبيق، ايرادات وارده را برطرف مي‌کند. اين دو موضوع باعث شده که ميزان تخلفات از ٣١ درصد به يک درصد کاهش يابد. کاهش چشمگير تخلفي که گوياي اين است که دولت کاملا قانونگراست و ديگر از تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي و مصوبات غيرقانوني خبري نيست.
برخورد دولت با ايراداتي که از اين هيات گرفته مي‌شود، چگونه است؟ کما اينکه در دولت قبل شاهد بوده‌ايم که حتي مصوباتي را بدون ارايه به مجلس شوراي اسلامي ابلاغ مي‌کرد…
به محض اينکه با امضاي دبير هيات تطبيق راي مقدماتي ابلاغ مي‌شود دولت مصوبه را اصلاح مي‌کند. دولت مي‌داند هدف اين هيات مچ‌گيري نبوده است، چون اگر ماده‌اي غيرقانوني تصويب شود اين حق مردم است که تضييع مي‌شود و دولت هم براي اينکه اين اتفاق روي ندهد خلاف قانون عمل نمي‌کند؛ تدبيري که ميزان تخلف از قانون را به صورت بي‌سابقه‌اي کاهش داده است.
شما در دوره‌هاي قبل نيز در اين هيات حضور داشته‌ايد؟ پس مي‌توان به دليل همين کاهش تخلفات اين دولت را قانونگراترين دولت ناميد؟
در زمان دولت احمدي‌نژاد هم در اين هيات بوده‌ام. چون در مجلس هفتم و هشتم به عنوان نماينده حضور داشته‌ام. کمترين ايرادات را نسبت به دولت‌هاي گذشته دولت يازدهم داشته است. همان چيزي که خانم امين‌زاده هم در چند روز گذشته اشاره داشته‌اند، اين دولت نسبت به همه دولت‌هاي گذشته کم‌ايراد‌ترين بوده و تخلفات به عدد بي‌سابقه يک درصد رسيده است.
در رابطه با دولت قبل چه مواردي بوده که اين هيات سعي در اصلاح آن داشته اما دولت همچنان بر نظر اوليه خود تاکيد داشته است؟
خوشبختانه آن رويه نادرست، در دولت يازدهم متوقف ‌شده است. طبق اصل ١٣٨، قانون اساسي به دولت اجازه تصويب آيين نامه و مقررات اجرايي را در صورتي مي‌دهد که تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات کميسيون‌هاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد تا درصورتي‌که آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيات‌وزيران بفرستد. ايراد از همين‌جا شروع شد. رييس دولت که مجري قانون اساسي هم بود، بدون توجه به اين اصل و بدون در نظر گرفتن لزوم ارسال نسخه‌اي از مصوبات به مجلس، تا جايي که امکان داشت از فرستادن مصوبات هيات دولت خودداري مي‌کرد. در دولت‌هاي نهم و دهم، تعداد فراواني از مصوبات هيات دولت مورد ايراد هيات بررسي و تطبيق مصوبات قرار گرفت؛ اما دولت به‌جاي رفع ايرادات مصوبات خود، راه تقابل با مجلس را در پيش گرفت. ما هم که در آن زمان عضو هيات تطبيق بوديم؛ اولا اين مصوبات را به ناچار و از راه‌هاي غيررسمي به دست مي‌آورديم، دوما اگر هم تذکر مي‌داديم اصلاح نمي‌کردند و سوما اعضاي هيات در مجلس هم بر رعايت اين اصل تاکيد مي‌کردند اما دولت گوش شنوايي نداشت. يکي از اين موارد در خصوص استخدام غيرقانوني ٥٠٠ هزار نفر در دولت قبل صورت گرفت که در نتيجه الان به عنوان يک مشکل بسيار بزرگ براي دولت يازدهم تبديل شده است.