نعمت‌الله روشن‌روان در حاشیه جلسه شورای اداری خرمشهر در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در این شهرستان، گزارشی از وضعیت دادگستری شهرستان خرمشهر ارائه داد و اظهار کرد: دادگستری خرمشهر دارای ۱۱ قاضی بوده که شش قاضی آن شامل چهار دادیار و یک بازپرس در دادسرا و پنج قاضی هم در محاکم هستند.

وی تعداد پرونده‌های ارجاع شده به مراجع قانونی را در سه ماه نخست سال جاری، ۶ هزار و ۷۴۶ پرونده اعلام کرد و افزود: از این میان ۴ هزار و ۴۸۱ پرونده در دادسرا و ۲ هزار و ۲۶۵ پرونده در محاکم هستند.

رئیس دادگستری خرمشهر با تاکید بر اینکه تناسبی بین تعداد پرونده‌ها و تعداد قضات در خرمشهر دیده نمی‌شود، عنوان کرد: با این حال قضات از این رقم پرونده ارجاعی، ۶ هزار و ۵۹۱ پرونده را مختومه اعلام کرده‌اند که از این تعداد ۴ هزار و ۴۶۰ پرونده از دادسرا و ۲ هزار و یکصد و ۳۱ فقره نیز از پرونده‌های ارجاع داده شده به محاکم هستند.

وی از همه مسئولان حاضر خواست که با همدلی و همکاری زمینه اختلافات و ارتکاب جرائم را کاهش دهند و در ادامه بیان کرد: هر یک از ارگان‌ها می‌توانند در حیطه کاری خود در امر پیشگیری اقدامات خوبی انجام دهند.

روشن‌روان با تاکید بر این امر که احساس امنیت از خود امنیت مهم‌تر است، مبارزه با جرائم علنی و سرقت را از موارد واجب خواند و گفت: بیش از ۲۰۰ سارق به جرم سرقت به زندان محکوم شده‌اند که با هر گونه موارد اینچنینی به جد برخورد می‌شود.

وی، سختگیری‌های اعمال شده برای سرمایه گذاران را مورد انتقاد قرار داد و عنوان کرد: سرمایه گذار نباید بیش از حد درگیر مسائل اداری شود و باید تلاش کرد که با اخلاق خوب و در چارچوب مقررات روند کار را کوتاه‌تر و ساده‌تر کرد.

رئیس دادگستری خرمشهر، مهم‌ترین دلایل بروز جرم را بیکاری و اعتیاد خواند و تصریح کرد: رفع موانع در سرمایه گذاری بر روند اشتغالزایی و کاهش میزان اعتیاد و جرائم تاثیرگذار است.

وی، رعایت شئونات اخلاقی را به‌عنوان یکی از ضرورت‌های جامعه مطرح کرد و گفت: همه مسئولان به رعایت شئونات توجه خاص کنند و این امر برای آنها به یک دغدغه تبدیل شود.

روشن‌روان ادامه داد: امیدواریم که یک بازنگری در وضعیت ادارات شود و در هیچ ارگانی شاهد عدم رعایت شئونات از جانب پرسنل یا مراجعه کنندگان نباشیم.

وی با تاکید بر این مطلب که عزم قوه قضائیه، همکاری با ادارات و مسئولان است و برای مسئولانی که به وظایف خود به خوبی عمل می‌کنند احترامی خاص قائل است، تصریح کرد: قانون برای همه یکسان اعمال می‌شود و با مسئول متخطی و ناقض قانون با شدت برخورد خواهد شد.

رئیس دادگستری خرمشهر با اشاره به مشکلات بهداشتی شهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان را مخاطب قرار داد و اظهار کرد: اگر کسی تهدیدی علیه بهداشت عمومی داشت وظیفه بهداشت است که پیگیر این مسائل باشد تا بتوان با جدیت با مواردی این چنینی برخورد کرد.

وی در پایان بیان کرد: امیدواریم که در کنار یکدیگر آنچه را که در توان ما است در راستای اجرای عدالت انجام دهیم و در این راستا گامی قاطعانه برداریم.