هورخبر –  امید احمدی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان در نشست خبری امروز ۸ شهریورماه ۱۴۰۲ که به مناسبت هفته دولت برگزار شد، اظهار داشت: هیچگونه نظارتی بر بانک‌های خصوصی در استان نداریم و در این زمینه مطالبه ما از وزارت اقتصاد این است تا بتوانیم بر بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی در استان و عملکرد آن‌ها نظارت کنیم.

وی افزود: وزارت اقتصاد در راستای بهبود فضای کسب و کار درگاه ملی مجوزات را راه‌اندازی کرده است تا همه دستگاه‌های اجرایی در مدت ۳۰ روز مجوزات تقاضاهای ثبت‌محور را صادر کنند. همچنین برای صدور این مجوزها که نیازمند تاییدیه هستند حداکثر ۳ ماه زمان نیاز است.

۱۷ شعبه دادگاه کیفری برای ترک فعل مدیران در صدور مجوزات کسب‌وکار

احمدی با اشاره به بروکراسی‌های اداری برای صدور مجوزات کسب و کار و تسهیل‌گری انجام شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ۱۷ شعبه دادگاه کیفری بابت ترک فعلی مدیرانی که در صدور مجوزها تعلل می‌کنند در نظر گرفته شده است تا در صورت ترک فعل مدیران در این زمینه، آن‌ها را به دادگاه معرفی کنند و مساله از طریق مراجع قضایی پیگیری شود.

این مقام مسئول ادامه داد: این درگاه ملی مجوزات، کار جذب سرمایه‌گذار را بسیار آسان کرده است و همه دستگاه‌ها نیز باید نهایت همکاری را در راستای جذب سرمایه‌گذار داشته باشند.

رشد ۴۳۰ درصدی در بحث مولدسازی در خوزستان

احمدی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱ رشد ۱۱۷ درصدی نسبت به سال قبل از آن در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی در استان داشته‌ایم، عنوان کرد: در بحث مولدسازی در استان رشد ۴۳۰ درصدی در ۵ ماهه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته داشته‌ایم. در این زمینه امسال ۵۹۶ ملک مازاد در استان شناسایی کرده‌ایم تا بتوانیم با تهاتری که در این زمینه انجام می‌شود نسبت به تکمیل طرح‌های توسعه‌ای دستگاه‌های اجرایی استان اقدام شود.

او در ادامه با بیان اینکه دولت سهم خوزستان از تسهیلات تبصره ۱۸ را می بایست افزایش دهد، عنوان کرد: در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ عملکرد استان در سال ۱۴۰۰، رشدی ۱۰۳ درصدی داشته است. در این زمینه ۱۲۹۳ میلیارد تومان برای استان اختصاص داده شد که توانستیم ۱۳۹۸ میلیارد تومان جذب کنیم اما توقع داریم دولت سهم استان خوزستان در خصوص بحث تسهیلات اشتغال‌افرین تبصره ۱۸ را افزایش دهد.

وی افزود: در خوزستان ۳۰ بانک وجود دارد که ۱۲ بانک دولتی، تجاری و خصولتی و ۱۸ بانک خصوصی داریم، و  هیچ گونه نظارتی بر بانک‌های خصوصی در استان نداریم که در این زمینه مطالبه ما از وزارت اقتصاد این است تا بتوانیم بر بانک‌ها و بیمه‌های خصوصی در استان و عملکرد آن‌ها نظارت کنیم.

تحقق ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی

احمدی در خصوص وصول درآمدهای مالیاتی استان افزود: در حوزه درآمدهای مالیاتی و گمرکی در سال ۱۴۰۱ درآمد مصوب شده برای استان ۲۲۷ هزار میلیارد تومان بود .در این زمینه توانستیم ۲۳۷ هزار میلیارد تومان وصول کنیم که بیانگر تحقق حدود ۱۰۴ درصدی درآمدهای مالیاتی استان است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با بیان اینکه امسال مازاد درامدهای مالیاتی هر استان به خود همان استان باز می‌گردد، گفت: در این زمینه در ۵ ماهه اول ۱۰۷ درصد از درآمدهای مالیاتی در مقایسه با برنامه مشخص شده را وصول کرده‌ایم. امسال میزان درآمد مالیاتی پیش‌بینی شده و مصوب برای استان ۲۸۶ هزار میلیارد تومان است و تاکنون ۱۲ هزار میلیارد تومان وصولی داشته‌ایم. تا این لحظه ۷۰۰ میلیارد تومان مازاد درآمد داریم که براساس قانون بودجه به استان باز می‌گردد.

وی نسبت منابع و مصارف بانک‌ها در خوزستان را مطلوب ندانست عنوان کرد: سال گذشته ۲۵۰ هزار همت منابع بانک‌های استان بوده است و ۱۵۸ هزار همت نیز مصارف داشتیم. در این راستا باید گفت که نسبت منابع و مصارف بانک‌ها در استان مطلوب نیست و شاهد عملکرد خوبی در حوزه منابع و مصارف بانک‌ها در استان نیستیم و باید این مساله اصلاح شود.

احمدی با بیان اینکه اشتغال برای ما خیلی مهم است و باید منابع و مصارف بانک‌ها برای ایجاد اشتغال در استان هزینه شو.، گفت: در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۱۴۰۲ یک حساب پیشرفت عدالت در استان ایجاد شده که متناظر صندوق توسعه ملی است و منابع این حساب در راستای اشتغال و رونق تولید است و ماهانه نیز یک دوازدهم از درآمدها باید به این حساب واریز شود.

این مقام مسئول در پایان اظهار کرد: همچنین از امسال همه مازاد درآمدهای استان به این حساب واریز خواهد شد که به امر تولید و اشتغال و رونق استان کمک بسیار خوبی خواهد شد.