هورنیوز – صنعتی بودن خوزستان موجب شده بخشی از جامعه کارگری آن در زمره مشاغل سخت و زیان آور قرار گیرند؛ قشری که دولت و مجلس برای حمایت از آنها، اقدام به تصویب قانون و آیین نامه اجرایی اینگونه مشاغل کرده است.

بر اساس این قانون، مشاغل سخت و زیان ‌آور به شغل‌هایی گفته می‌شود که متصدی آن، در معرض آسیب‌های جسمی، روحی و زود مستهلک شدن قرار دارد.

هیات وزیران ۲۲ اسفند سال ۱۳۸۰ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار، بهداشت و نیز سازمان تامین اجتماعی آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران مشاغل سخت و زیان آور را تصویب کرد.

به همین دلیل قانونگذار برای جلوگیری از آسیب زودرس نیروی کار، قانون بازنشستگی در کارهای سخت و زیان ‌آور را وضع کرد؛ اگر کسی ۲۰ سال متوالی یا ۲۵ سال متناوب در اینگونه مشاغل کار کرده باشد، می‌تواند بدون شرط سنی بازنشسته شود.

نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان تامین اجتماعی و همچنین نمایندگان کارگران و کارفرمایان، اعضای کمیته‌های استانی هستند که به تقاضای کارگران و کارفرمایان نسبت به تطبیق و تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیان آور اقدام می کنند.

بر این اساس در اجرای ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی افراد می‌توانند درخواست خود را به دبیرخانه بررسی مشاغل سخت و زیان‌آور ارسال کنند.

این درحالی است که برداشت‌ها از این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن طی سال‌های گذشته تفسیرهای متعددی را پدید آورده و همین امر باعث شده تا صاحبان کارگاه‌ها و محیط‌های کاری در صنایع خوزستان در پرداخت چهار درصد مشاغل سخت و زیان آور آنطور که انتظار می‌رفت مشارکت نداشته و بار هزینه‌های مالی این فرآیند قانونی بر دوش پیمانکاران تامین نیروی انسانی تحمیل می‌شد و در نتیجه باعث ورشکستگی بخش زیادی از شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی استان گردید.

اصلاحات آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور در آستانه تصویب

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور در این خصوص بیان داشت: بعد از سال‌ها تلاش به واسطه پیگیری‌های مستمری که در پارلمان بخش خصوصی استان خوزستان انجام شد، در نهایت اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مشاغل سخت و زیان آور توسط هیات مقررات زدایی که دبیرخانه آن در وزارت امور اقتصاد و دارائی است طرح شد.

خسرو نقوی ادامه‌داد: بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته در این هیات در نهایت منجر به تدوین پیشنهادات کاربردی در راستای شفاف شدن هرچه بهتر قانون و آیین‌نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان آور شد.

وی با اشاره به اینکه این قانون دارای ابهاماتی بود که در طول سال‌های اخیر باعث خسارت‌های زیادی به جامعه کارفرمایی کشور و بخصوص استان خوزستان شده است یادآورشد: در این قانون کارفرما به عنوان یک واژه کلی بیان شده است و باعث ایجاد تفسیرهای مختلف و انجام رویه‌های اشتباه گردید.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی سراسر کشور با اشاره به ماده سه آیین نامه اجرایی قانون مشاغل شخت و زیان آور گفت: بر اساس این ماده، کارفرمایان کارگاه‌های که تمامی یا برخی از مشاغل آنها در کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی یا شورای‌ عالی حفاظت فنی، سخت و زیان‌ آور شناخته شده‌اند مکلف هستند که طی ۲ سال نسبت به ایمن ‌سازی عوامل و شرایط محیط کار مطابق حد مجاز و استانداردهای مشخص شده در قانون کار و آیین‌ نامه‌های مربوط (مصوب شورای ‌عالی حفاظت فنی) و سایر قوانین اقدام کنند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های تامین کننده نیروی انسانی برای صنایع و کارگاه‌های عمرانی در بهبود محیط کار کارگران دخالتی ندارند بیان‌داشت: متولی ایجاد این شرایط استاندارد برابر ماده سه آیین نامه مشاغل سخت و زیان‌آور بر عهده صاحب کارگاه یا همان کارفرمای اصلی است اما در اغلب موارد این امر محقق نمی‌شوند و این باعث تقاضای کارگر برای بهره‌مندی از مزایای مربوط به این قانون (مشاغل سخت و زیان آور) می‌شود.

نقوی برخورداری کارگران از این قانون را مستلزم پرداخت چهار درصد از حق بیمه عنوان‌کرد و گفت: باوجود اینکه کارگاه و یا محیط کار متعلق به کارفرمای اصلی است، اما بالاجبار پرداخت این مطالبه سازمان تامین اجتماعی به کارفرمای دوم یعنی شرکت‌های تامین کننده نیروی انسانی تحمیل می‌گردد.

رئیس هیئت مدیره کانون انجمن های صنفی کارفرمایان شرکت‌های خدماتی پشتیبانی و فنی مهندسی در سراسر کشور بیان‌داشت: بر اساس این قانون کارفرما می‌بایست شرایط استانداردی را برای ادامه فعالیت کارگر فراهم کند اما این درحالی است که شرکت‌های پیمانکاری یا همان تامین کنندگان نیروی انسانی دخالتی در محیط کارگاه‌ها ندارند.

نقوی ادامه‌داد: با توجه به اینکه اصلاحیه قانون و آیین نامه مشاغل سخت و زیان آور همزمان از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است از صنایع بزرگ در خوزستان خواسته شده تا در پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور مشارکت داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: بعد از مذاکرات مستمری که انجام شده، شرکت‎‌های بزرگ از جمله ملی حفاری ایران، مناطق نفت‌خیز جنوب، پتروشیمی‌ها و … با پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور کارگران شاغل در محیط‌های کاری آنها موافقت کرده‌اند اما برخی از صنایع مانند فولاد خوزستان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران و فولاد کاویان همچنان در حال بررسی این پیشنهاد هستند.

کارگران نباید سرگردان شوند

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، ابهامات و تفسیرهای مختلف از قانون مشاغل سخت و زیان آور را منشاء بروز برخی مشکلات در اجرای این قانون عنوان‌کرد و گفت: در همین راستا پیگیری‌های جدی برای اصلاح قانون در راستای شفافیت آن صورت گرفته است.

ارسلان غمگین با تاکید بر اهمیت حقوق کارگران مشمول این قانون تصریح‌کرد: زمانی که سخت و زیان آور بودن شغل کارگر به تایید می‌رسد او نمی‌داند برای پیگیری مطالبه چهار درصد حق بیمه به کدام یک از کارفرمایان خود مراجعه کنند و همین موضوع باعث سرگردانی کارگران می‌شود.

وی بیان‌داشت: به منظور جلوگیری از مشکلات پیش روی جامعه کارگری طی سال جاری پیگیری‌های متعددی صورت گرفت تا رضایت صنایع استان به عنوان کارفرمایان اصلی برای پرداخت حق بیمه چهار درصد جلب گردد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان اضافه‌کرد: در این راستا بخش قابل توجهی از مجموعه‌های نفتی مستقر در استان متعهد به پرداخت این مبالغ شده‌اند و پیگیری‌های لازم از دیگر صنایع استان برای انجام این تعهدات با همکاری انجمن شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و پارلمان بخش خصوصی دنبال خواهد شد.

غمگین با بیان اینکه پیشنهادات مربوط به اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان‌آور از طریق لایحه‌ای از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در کمیسیون اجتماعی مجلس در حال بررسی است افزود: استان خوزستان در تدوین این لایحه نقش تاثیرگذاری داشته است.

ابلاغیه رئیس قوه قضائیه در رعایت جدی‌تر حفاظت فنی و بهداشت کار

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با اشاره به اینکه رعایت حفاظت فنی و بهداشت کار در کاهش بروز شرایط سخت برای فعالیت جامعه کارگری اثرگذاری قابل توجهی دارد بیان‌داشت: در این رابطه بازرسان اداره کار بررسی‌های مستمری از محیط‌های کاری دارند اما با ابلاغیه “نحوه مقابله با ‌ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان” که اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه ابلاغ شده، این موضوع با جدیت بیشتری در خوزستان دنبال خواهد شد.

وی بیان داشت: بر اساس ماده ۶ این ابلاغیه، «در صورتی که بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت، موضوع ماده ۱۰۵ قانون کار، مصوب ۱۳۶۹ در بازرسی از کارگاه‌ها احتمال بروز خطر یا حادثه را در اثر عدم رعایت موازین و مقررات اطلاع دهند، با اعلام مقام مسئول، دادستان به قید فوریت و خارج از نوبت قرار تعطیل و لاک و مهر صادر می‌کند».

غمگین به تبصره این ماده از ابلاغیه رئیس قوه قضاییه اشاره کرد و افزود: « دادستان‌ها در راستای حفظ حقوق عمومی و پیشگیری از حوادث و سوانح در کارگاه‌ها با پیگیری و صدور دستورات لازم به ادارات کار و بهداشت در شهرستان‌ها، اعلام نمایند به نحو مستمر و مؤثر وظیفه بازرسی از کارگاه‌ها را انجام و در صورت بروز سوانح، نسبت به تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مذکور که بروز سانحه ناشی از اهمال و ترک فعل آنان است اقدام مقتضی را معمول نمایند».

صنایع به ‌تدریج در حال قبول پرداخت تعهدات مالی مشاغل سخت و زیان‌آور

مشاور امور بیمه تامین اجتماعی اتاق بازرگانی اهواز و مدیرکل سابق اداره کل تامین اجتماعی خوزستان با بیان اینکه محیط کارگاه‌ها به کارفرمایان اصلی (صنایع) تعلق دارد گفت: شرکت‌های پیمانکاری تامین نیروی انسانی بین کارفرمای اصلی و کارگران دارای رابطه مزدی هستند و دخالتی در محیط کار ندارند.

علی ترکاشوند ادامه‌داد: علیرغم متغیر بودن پیمانکاران تامین نیروی انسانی اما کارگران همواره در این محیط‌ها مشغول کار هستند و بر همین اساس به واسطه قاعده عدالت و انصاف، برخی از کارفرمایان اصلی پرداخت هزینه حق بیمه چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را پذیرفته‌اند.

وی خاطرنشان‌کرد: تلاش می‎‌شود با مذاکرات پارلمان بخش خصوصی استان خوزستان، دیگر صنایع بزرگ با پرداخت این حق بیمه موافقت کنند؛ این درحالی است که بعد از تصویب اصلاحات قانون مشاغل سخت و زیان آور در نهایت این صنایع مکلف به پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور خواهند شد.

تعامل با صنایع پیش از اصلاح قانون مشاغل سخت و زیان آور

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان با تاکید بر اینکه کارگران از جمله اقشار آسیب پذیر جامعه هستند بیان داشت: به واسطه فعالیت این افراد در خطوط تولید و واحدهای صنعتی مشمول مشاغل سخت و زیان آور می‌بایست از آنها حمایت‌های ویژه‌ای صورت گیرد.

شهلا عموری با بیان اینکه قانون فعلی مشاغل سخت زیان‌آور ایرادهای قابل توجهی دارد که باعث ایجاد زمینه نارضایتی‌های زیادی برای همه عوامل مرتبط با آن شامل سازمان تامین اجتماعی، کارفرمایان و همچنین کارگران شده است افزود: رویه موجود که شکل ناقصی از اجرای این قانون را در پی داشته باعث تعطیلی بسیاری از شرکت‌های خدماتی، پشتیبانی و فنی مهندسی شده است.

وی با بیان اینکه در پیمان‌های مدیریتی ( قراردادهای نیروی انسانی) پیمانکار واسطه بین کارفرمای اصلی و نیروی‌های انسانی است افزود: علاوه بر این نیز محیط و ابزار کار این نیروها متعلق به کارفرمای اصلی است و هرگونه آلایندگی احتمالی و یا شرایط بروز کار سخت و زیان آور در حوزه مسئولیت کارفرمای اصلی خواهد بود.

دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان از فرآیندهای صورت گرفته برای شفاف شدن قانون و آیین نامه اجرایی آن در دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: با این وجود انتظار می‌رود که پیش از تصویب و ابلاغ رویه‌های قابل اصلاح، صنایع بزرگ استان موضوع پرداخت حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور را بپذیرند.

عموری با تاکید بر اینکه بنا نداریم که به واسطه پیگیری‌های صورت گرفته فشاری را به صنایع و کارفرمایان اصلی تحمیل کنیم عنوان‌کرد: همه تلاش‌های انجام شده در راستای شفافیت قانون صورت است و انتظار می‌رود در این رابطه اجماع و همکاری خوبی را در استان خوزستان شاهد باشیم.

ایرنا