چرا هیأت عالی نظارت با متخلفین انتخابات اتاق بازرگانی اهواز مماشات می کند؟
هورنیوز – در حالی که تخلف و تقلب در انتخابات اتاق بازرگانی اهواز از سوی نهاد ناظر بر انتخابات تأیید شده است، اما مرجع رسیدگی و اجرای قانون، همچنان این پرونده را به تعویق انداخته و رفتارها به گونه‌ای است که گویی با این اقدامات زمان خریده تا شاید شاکیان خسته و از ادامه پیگیری شکایتشان منصرف شوند یا آنقدر رسیدگی به این پرونده طولانی شود که دوره چهار ساله به پایان برسد.
به موجب ماده ششم قانون اتاق بازرگانی ایران، شورای عالی نظارت به عنوان بالاترین رکن اتاق بازرگانی ایران، ناظر بر امور اجرایی اتاق است. براساس ماده هشتم همین قانون ترکیب شورای عالی نظارت شامل وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر جهاد کشاورزی، رئیس و دو نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران است.
براساس همین قانون ریاست شورای عالی نظارت با وزیر صنعت، معدن و تجارت است و می بایست پاسخگوی هرنوع اشکال و تخلف در این بخش باشد. از این رو پرونده اجرایی انتخابات اتاق بازرگانی اهواز و چگونگی نظارت شورایعالی نظارت و شخص وزیر وقت و حاشیه‌های آن را بررسی می‌‌کنیم. انتخاباتی که براساس همه گزارش‌های تهیه شده از سوی مراجع رسمی محکوم به ابطال بوده و همچنان رای ابطال، متوقف مانده است.
برگزاری یک‌انتخابات پرحاشیه
۱۱ اسفند سال ۹۷ انتخابات اتاق بازرگانی اهواز برگزار شد. بر اساس بند ۵/۶ آیین نامه انتخابات اعضایی حق رای دارند که حداقل ۱۸ماه سابقه عضویت داشته باشند. همچنین بر اساس بند ۵/۱۰ آیین نامه مذکور، تبلیغات تا ۲۴ ساعت پیش از انتخابات مجاز بوده و کاندیداها و کارکنان اتاق نمی توانند در طول برگزاری انتخابات در محل رای گیری حضور داشته باشند. اما اتاق بازرگانی اهواز چه کرد؟ اتاق بازرگانی اهواز ۱۳ ماه پیش از انتخابات، ۵۲۵ کارت جدید بازرگانی را یک شبه با هدف مهندسی انتخابات صادر می‌کند. این‌اقدام شائبه‌دار از چشمان دبیرکل اتاق بازرگانی ایران دور نماند و او در نامه ای به شماره ۱۲۴۹۸/۲/۱۰ در تاریخ ۹۷/۱۰/۳۰ نسبت به بررسی این اقدام توسط کمیسیون انضباطی اتاق بازرگانی ایران اشاره کرده و تصریح می کند بنابر نظر این کمیسیون همه ۵۲۵ کارت بازرگانی صادر شده توسط اتاق بازرگانی اهواز باید تعلیق شود.
علیرضا اشرف در این ابلاغیه خطاب به عموری رییس اتاق بازرگانی اهواز می نویسد: ضمن اعلام و ابراز ناخشنودی از عملکرد شما، به لحاظ پرداخت کلیه هزینه های کارت عضویت مذکور از سه فقره کارت بانکی و ایجاد شائبه انتخاباتی، جنابعالی را به توبیخ کتبی درج در پرونده عضویت و بازرگانی محکوم می‌نماید. اتاق بازرگانی اهواز از این دستور سرباز می‌زند و از تعلیق ۵۲۵ کارت عضویت و اعلام آن در سامانه یکپارچه عملیات اداری اتاقها خودداری می کند. با ادامه این وضعیت، شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران در دوم اسفندماه ۹۷ یعنی ۹روز پیش از انتخابات موکدا مصوبه‌ای را از تصویب می‌گذراند و در آن باهدف ایجاد شفافیت و اجتناب از شبهات انتخاباتی، تاکید می‌کند که حداقل سابقه مستمر رای دهندگان تا روز انتخابات، ۱۸ماه تمام است.
بی‌توجهی اتاق اهواز به مصوبه اتاق ایران
این‌اتاق در تاریخ ۸ اسفند ۹۷ یعنی سه روز پیش از انتخابات، تعداد واجدین شرایط رأی دادن را ۶۳۱ نفر اعلام می‌کند. اما این تعداد در روز رای گیری با اضافه شدن ۸۹ نفر به ۷۲۰ نفر افزایش می یابد. نکته جالب توجه در این تغییر تعداد رأی دهندگان، شرکت ۶۹ نفر از این ۸۹ نفر افراد جدید در انتخابات بوده است. از سویی دیگر کاندیداهای انتخابات در روز رای گیری ساختمان‌های اطراف اتاق اهواز را اجاره کردند و رای دهندگان را پیش از رای دادن به ساختمان خود دعوت می‌کردند و پس از پذیرایی و توجیه، آنان را رهسپار ساختمان اتاق می کردند.
شکایت جمعی از اعضا به روند انتخابات
۱۰ نفر از اعضای اتاق بازرگانی اهواز به نتایج انتخابات و روند برگزاری به کمیسیون نظارت انتخابات شکایت می‌کنند. هیات نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی اهواز در تاریخ ۱۷ اسفندماه ۹۷ طی نامه‌ای به نقره‌کار شیرازی رئیس انجمن نظارت بر انتخابات اتاق بازرگانی ایران اعلام می‌کند که پس از ۴۰ ساعت بررسی مستندات شکایت شکات و بررسی روند انتخابات، رای خود را به این شرح اعلام‌می دارد: ”اعتراض شکات در بعضی موارد را وارد دانسته و نظر به تاثیرگذاری موارد مطروح در نتیجه انتخابات، این هیات نمی تواند صحت انتخابات را تایید نموده و نظر به ابطال انتخابات و تجدید آن دارد .”
هیات همچنین فعالیت‌های تبلیغات انتخاباتی در روز رای گیری را خلاف آیبن نامه انتخابات دانسته و تصریح کرد: اجاره ساختمان‌های متعدد در کنار ساختمان اتاق بازرگانی و دعوت از رای دهندگان به این ساختمان‌ها و پذیرایی از آنها پیش از رای گیری و ادامه این روند تا پایان رای گیری، بر نتایج انتخابات تاثیر قابل ملاحظه‌ای داشته و ابطال کننده انتخابات است.
ورود دادستانی اهواز و ناجا به پرونده
با ادامه پیگیرها توسط شکات، دادستانی اهواز با در خواست سازمان صمت خوزستان به پرونده ورود می کند و از اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی استان خوزستان می خواهد تا آثار انگشت رای دهندگان را بررسی و با سابقه آنها در آگاهی تطبیق دهد. بر اساس قانون یکی از مدارکی که می بایست به اتاق بازرگانی ارایه شود تا نسبت به صدور کارت بازرگانی اقدام‌گردد، اخذ گواهی عدم سوء پیشینه هست. بر اساس گزارش اداره تشخیص هویت گاهی ناجای خوزستان، اثر انگشت برخی از رأی دهندگان بر روی برگه‌‌های رأی با اثر انگشت ثبت شده آنها در سامانه عدم سوء پیشینه تطابق نداشته است. مهمترین نکته این‌گزارش در انجاست که ۱۵۳ نفر از رای دهندگان فاقد سابقه اخذ گواهی عدم سوء پیشینه بوده اند! نکته مهم‌دیگر این گزارش این است که از ۲۵۵ نفر رای دهنده‌ای که آثار انگشت شان به اداره آگاهی ارسال شده است، فقط آثار انگشت ۸۴ نفر در سامانه ثبت شده است. این یعنی رای دهندگان یا گواهی عدم سوء پیشینه نگرفته اند و یا کسانی جز صاحبان کارت بازرگانی به حوزه رای رفته و رای داده اند.
ورود وزیرصمت وقت به پرونده
شکات شکایت خود را با مستندات قابل توجه و متقن نزد رضا رحمانی وزیر وقت صمت می برند. او که ریاست هیات عالی نظارت را برعهده دارد و مسول عالی همه اتفاقات و وضعیت جاری اتاق بازرگانی است، پس از رویت مدارک و مستندات، به شاکیان توصیه می‌کند سکوت کنند و از انجام مصاحبه خودداری نمایند. وی قول می دهد که انتخابات را باطل و با متخلفین برخورد کند، اما این اتفاق هرگز نیافتاد.
ارسال شکواییه به رییس قوه قضاییه
شکات یکسال پس از آنکه اراده‌ای در برخورد با تخلفات انتخابات اتاق بازرگانی اهواز ندیدند، اردیبهشت ماه در شکواییه‌ای از آیت الله رییسی خواستند تا با ورود به پرونده از آنها احقاق حق کند. آنها وقوع تخلفات در انتخابات اتاق بازرگانی را در طول فعالیت اتاق‌های بازرگانی بی سابقه دانستند و نوشتند برای تاثیر در نتایج انتخابات یکماه پیش از موعد قانونی و در یک شب ۵۲۵ کارت بازرگانی صادر شده است.
سرانجام پرونده پر ابهام اتاق بازرگانی اهواز
حال با کنار رفتن رضا رحمانی از مسند وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست سکان هدایت این وزارتخانه را برعهده گرفته و حسب قانون وی در حال حاضر ریاست هیأت عالی نظارت را نیز برعهده دارد، حال باید دید وی نیز چون وزیر قبلی و دیگر اعضای هیأت عالی نظارت این پرونده را با نگاه مماشات با متخلفین مفتوح نگه می‌دارد یا قانون را اجرایی خواهد کرد.
آنچه مسلم است در صورت ادامه روند کنونی این حق برای شاکیان این پرونده محفوظ است که برای احقاق حق پایمال شده‌شان، شکایت خود را نزد مراجع قضایی مطرح کنند.
جهان اقتصاد
