هورنیوز – بررسی مقوله گردش نخبگان در کشورهای توسعه یافته گویای این واقعیت است که گردش نخبگان تنها در سطح دیدگاه نظری باقی نمانده و شکل عملیاتی و عینی به خود گرفته است.

 در کشورهای در حال توسعه اما اهمیت مساله نخبگان  و تاثیرگذاری آن در حوزه‌های تخصصی جای خود را به سفارش پذیری، اثر گذاری سیاسیون و حزب های سیاسی به ویژه  در بحث انتصاب افراد داده و از مقوله تخصصی خود دور شده است.

نخبگان از گردش تا چرخش

بی توجهی به نخبگان در استان خوزستان به ویژه در سال‌های اخیر شدت بیشتری به خود گرفته و مفهوم گردش نخبگان عملاً و علناً جای خود را به «چرخش نخبگان» داده است. چرخش نخبگان به حرکت دورانی اشاره دارد که پس از حرکتی مقطعی مجدداً به جای نخست خود بازمی‌گردد،  در حالی که گردش نخبگان از نگاه علم جامعه شناسی سیاسی به معنای حرکت از نقطه‌ای به نقطه دیگر است و به ندرت  فرد نخبه در حوزه مدیریتی به نقطه گذشته باز می‌گردد.

در واقع شدت تاثیرپذیری تصدی مسؤولیت‌ها در استان از گروه‌ها و طیف‌های مختلف به حدی است که برخی جناح‌ها  با علم به این موضوع برای برخی نزدیکان خود، به رزومه سازی‌های صوری روی آورده و آنها را تبدیل به برندهای سیاسی کرده تا شرایط انتصاب آن‌ها را فراهم کنند.

زمانیکه با اغلب همین برندهای سیاسی در رابطه با  ابتدایی‌ترین مسائل جامعه بحث شود متوجه خواهیم شد که دیدگاه آن‌ها به مسائل تخصصی و عمومی جامعه تا چه میزان سطحی و از قضایا به دور است و تمام تلاش آن‌ها برای تصدی پست مدیریتی کسب منافع شخصی و گروهی است.

انتصابات رفاقتی

در سال‌های اخیر آشفتگی و بی قانونی در انتصابات به حدی رسیده که کمتر کسی توان انکار آن را دارد و هر از چندگاهی مردم، فعالان سیاسی، اجتماعی و همچنین کارمندان دولت از هر طیف و جناحی را دچار بهت و حیرت می‌کند.

در این بین مدیریت ارشد استان به رغم انتقادات وارده اما پایداری وضعیت موجود، رفاقت‌ها و تعاملات خود را مقدم بر هرچیز دیگر می‌داند و به نظر می‌رسد چندان هم از غافل‌گیری مردم واهمه‌ای ندارد.

وضع بغرنج انتصابات و رزومه‌سازی‌ها به گونه‌ای است که ابتدایی ترین قواعد آن نیز از سوی مدیریت استان زیرپا گذاشته می‌شود.

اگر کمترین قانون و نظارتی وجود داشته باشد، کسی که حکم فرمانداری ویژه شهرستانی را برای مدت چهار سال دریافت می‌کند، قطعاً نباید پس از گذشت سه‌ماه از دریافت حکم فرمانداری، به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش منصوب شود!

و باز اگر نظارتی وجود داشت نباید آن شهرستان را در شرایط سخت کنونی، در زمان ناآرامی‌های آبان‌ماه  و نزدیک شدن به  انتخابات، یک ماه و نیم بدون فرماندار یا سرپرست باقی گذاشت.

این مورد تنها یک نمونه از فهرست طولانی انتصابات حیرت‌انگیز استان است و شاید در برابر موضوعاتی همچون تاخیر هشت ساله در انتصاب فرماندار برای یک شهرستان، چندان هم مهم جلوه نکند.

در استان خوزستان اصل رفاقت‌ گاه آنقدر اولویت می‌یابد که بر سوء سابقه افراد برای انتصاب آن‌ها نیز چشم پوشی می‌شود و تحمیل آنها به شرکت‌ها و ادارات در کمال تعجب صورت می‌گیرد.

شاید در هیچ استانی به اندازه خوزستان شاهد سازمان‌ها و اداراتی نیستیم که مدیران سطح بالای آن به علت دارا بودن پرونده قضایی با قید وثیقه آزاد هستند.

هیچ چیز برای آینده یک جامعه بدتر از این نیست که بی قانونی به یک روال معمول تبدیل شود و آنقدر تکرار شود که برای مثال، دیگر انتصاب فردی با پرونده‌های فساد اخلاقی، مالی و سیاسی متعدد به عنوان یک مدیر در شرکتی مهم، به چشم نیاید.

استاندار انتصابات

به باور کارشناسان، ریشه عقب ماندگی خوزستان در بی توجهی به مُرّ قانون است و مسؤولیت آن نیز بر عهده کسی جز عالی‌ترین نماینده دولت و نمایندگان خوزستان در مجلس نیست این قانون هر چه می خواهد باشد از «منع بکارگیری بازنشستگان» یا قانون «منع تغییر فرمانداران در ماه‌های منتهی به انتخابات».

در جای دیگر، با آنکه آوازه مشکلات شبکه آب و فاضلاب اهواز در سراسر کشور پیچیده و رهبر انقلاب نیز دستور رفع مشکلات را صادر کردند، انتظار می‌رفت تا لااقل انتصاب مدیرعامل در شرکت متولی اجرای دستور رهبری، تامل برانگیز نباشد.

طیف‌های سیاسی دارای نخبگان و افراد شایسته بسیاری هستند و از مدیریت ارشد استان نیز انتظار می‌رفت که شخصیت‌ها و افراد با تراز بالا و با وجهاتی در اطراف خود گرد آورد اما آن چیز که حیرت همه را برانگیخته، اصرار بر به‌کارگیری برخی نااهلان در سمت‌های مهم است.

مقام  معظم رهبری  در یکی از سخنرانی‌های خود  ضرورت حل همه‌ مشکلات کشور را  در سایه‌ی «مدیریت‌های متدین، انقلابی، کارآمد و پرانگیزه»  عنوان کردند.

 استاندار خوزستان  نیز اظهارات زیبای بسیاری در این رابطه دارد؛ وی سال گذشته در مراسمی در دانشکده فنی و حرفه ای دانشگاه شهیدچمران اهواز با تاکید بر تربیت نیروهای متخصص و با مهارت گفته بود:  شرط توسعه، رشد نیروی انسانی ماهر، متعهد و کارآمد است.

سوالی که غلامرضا شریعتی و سایر مدیران استان باید پاسخ دهند این است که چند درصد انتصابات و سفارشات خود را صرفاً بر اساس شایستگی و تخصص و بدون توجه به منافع شخصی و گروهی انجام داده‌اند؟

 منطق دمکراسی در انتصابات

 در یک جامعه مبتنی بر دمکراسی، گردش نخبگان بر اساس روابط نیست بلکه بر اساس ضوابط است؛ جامعه شناسان معتقدند: «انتخاب باید غیر شخصی و عقلانی باشد» و به همین دلیل سیستم مدیریتی ما  نیازمند بازگرداندن عقلانیت به بروکراسی است و دولت باید در خدمت منفعت عمومی و غیر شخصی باشد.

لذا طبقه‌ای شدن مدیران و حرکت از آریستوکراسی (نخبه سالاری)  به سمت الیگارشی خطری است که مردم‌ سالاری را تهدید می‌کند، از این رو با گردش نخبگان می توان مانع تداوم این چالش شد؛ گردش نخبگان و استفاده درست از آنها نه تنها مانعی بر راه فرار نخبگان که عاملی برای تقویت مردمسالاری است.

به عقیده کارشناسان، با بسترسازی در زمینه‌های ساختاری، قانونی و سازمانی در کنار فرهنگ سازی بتوان گردش نخبگان را تسهیل کرد.

فارس