هورنیوز – همایون یوسفی شامگاه شنبه در هشتمین جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: لازمه امروز کشور ما گفت‌وگو است و هر کجا که برای حل مشکلات کشور افزایش پیدا کند با همفکری راهکارهای متفاوت پیدا می‌شود.

وی با اشاره به این‌که اقتصاد یکی از حوزه‌های است که نیاز به گفت وگو دارد، ادامه داد: اقتصاد ما در چهل ساله بعداز انقلاب بحرانی‌ترین وضعیت را به سر می‌برد و در این زمینه متاسفانه جزیره‌ای عمل می‌شود و تصمیمات منطبق بر واقعیت‌ها نیست.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه و کارون در مجلس عنوان کرد: اقتصاد ما تبدیل به اقتصاد سیاسی شده و مبنای تصمیم گیری‌ها در بسیاری از حوزه ها به خصوص اقتصاد سیاسی شده است و این موضوع خطرناک است؛ در حوزه قانون گذاری، قانون‌های بسیار خوبی برای حمایت از اصل ۴۴ و قانون‌های برنامه توسعه کشور وجود دارد که در آن جایگاه ویژه‌ای برای بخش خصوصی دیده شده اما اجرایی نشده است.

وی با بیان این‌که مشکلات بخش خصوصی را در سه حوزه کلی می‌توان تقسیم بندی کرد، افزود: بانک‌ها، تامین اجتماعی و دیگری مالیاتی که بیشترین مشکل در این حوزه‌ها است.

یوسفی با اشاره به این‌که بانک‌های ما متاسفانه از وظیفه بانکداری خود در کشور خارج شده‌اند و بیشتر به عنوان پشتیبانی دولت و به عبارتی بنگاهداری نقش ایفا می‌کنند، خاطرنشان کرد: در حوزه‌های مختلف کشور، حجم نقدینگی مشکل ایجاد کرده است.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه و کارون در مجلس اظهار داشت: سازمان تامین اجتماعی، یک نهاد غیر دولتی و موظف است هزینه‌های خود را در بیاورد و این وظایف در حال حاضر متناسب با ساختارهای کشور نیست.

وی با اشاره به حوزه مالیاتی به عنوان دیگر مشکل بخش خصوصی، عنوان کرد: بیشترین مشکل در ساختار اقتصادی کشور تحریم‌های داخلی تا خارجی است، درصد اثر آن، تقریبا سهم تحریم‌های داخلی در وضع اقتصادی کشور بیشتر از تحریم‌های خارجی است.

یوسفی با اشاره به اینکه یکی از مصداق‌های مهم تحریم داخلی بخش نامه‌های غیرکارشناسی است، اظهار داشت: عفو مالیات علی الحساب از خدماتی که ارائه شده اما پول آن گرفته نشده یکی از مصداق‌های دیگر تحریم‌های داخلی است.

نماینده مردم اهواز، باوی و حمیدیه و کارون در مجلس فرآیندهای طولانی برای اخذ مجوز را یکی دیگر از مصداق‌های تحریم‌های داخلی برشمرد و با اشاره به اقدامات مجلس در این حوزه‌ها گفت: یکی از مشکلات حوزه بخش خصوصی، متاسفانه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بیشتر از اینکه کار را به بخش خصوصی بسپارد به نهادهای دیگر سپرده و ضربه بسیاری را بر ساختار اقتصادی زده و مجلس بر روی این برون سپاری ها ورود کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه خدماتی که بازارهای موجود همچون بازار ارز و به عبارتی شبکه واسطه‌گری بسیاری است و متاسفانه ریشه بعضی از این شبکه‌های واسطه‌گری در خود دولت است و شاید به همین دلیل هیچ عزمی برای مقابله با آن نباشد.

یوسفی گفت: دولت می‌تواند تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی ارائه دهد.