وی افزود: قوانین و مقرراتی که وجود دارد دچار تناقض هستند و بعضا قوانین یکدیگر را نقض می‌کنند. قانون رفع موانع تولید از یکسو در نظر گرفته می‌شود اما از سوی دیگر بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی قوانین خود را دارند و به قانون رفع موانع تولید توجه خاصی ندارند.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان خوزستان با بیان این‌که قانون رفع موانع تولید یک قانون الزام‌آور نیست، تصریح کرد: باید برای اجرای این قانون الزاماتی در نظر گرفته شود تا اگر این قانون اجرایی نشود، اهرمی وجود داشته باشد و ادارات و ارگان‌ها را وادار به اجرای آن کند.

پناهی زاده بیان کرد: به مجلس پیشنهاد داده‌ایم تا برای قانون رفع موانع تولید الزاماتی در نظر گرفته شود و مجلس نیز این مساله را تایید و تصویب کرده است تا اجرای قوانین رفع موانع تولید الزاماتی داشته باشد و ستادهای تسهیل نیز قانونی‌تر شوند.

وی ادامه داد: اکنون قوه قضاییه نیز وارد عمل شده و در این زمینه در حمایت از واحدهای تولیدی کارگروهی تحت عنوان کارگروه صیانت و حمایت قضایی از تولید را راه‌اندازی کرده است. در این زمینه بر اساس گزارش‌های ارائه شده در بحث حمایت قوه قضاییه از واحدهای تولیدی، استان خوزستان دومین استان کشور است.

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خوزستان اظهار کرد: این حمایت‌ها به تنهایی از سوی قوه قضاییه کافی نیست و در این زمینه ثبات قوانین و سیاست‌ها هستند که می‌توانند مشکلات واحدهای تولیدی را حل کنند و باید به این مسایل توجه ویژه‌ای شود.

ایسنا