هورنیوز – ماجرا از این قرار است که نیروی انتظامی می‌گوید صاحبان خودرو با داشتن برگ سبز این سازمان نیازی به سند ندارند، اما سازمان ثبت و دفاتر اسناد می‌گویند برگ سبز خودرو سند رسمی نیست و صاحبان خودرو باید از آنها سند بگیرند.

دور تازه‌ای از این اختلاف از روز اول شهریور و با اظهارات سردار تقی مهری، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی آغاز شد. وی با معتبر خواندن برگ سبز صادرشده برای مالکان خودرو اعلام کرد: «شهروندان اجباری برای ثبت مجدد مالکیت وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی برای نقل‌و‌انتقال خودروها ندارند.» این اظهارات با واکنش احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد روبه‌رو شد. وی گفت: «درباره خریدوفروش خودرو قانون به صراحت اعلام کرده است ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.» محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه هم اعلام کرد مردم با داشتن برگ سبز در پاره‌ای موارد با مشکل مواجه می‌شوند و درباره موارد اختلافی باید ثبت رسمی نیز انجام شود. کانون سردفتران و دفتریاران هم در بیانیه‌ای نسبت به اظهارات سردار مهری واکنش نشان داد.

روایت نیروی انتظامی از اعتبار برگ سبز

نیروی انتظامی درباره معتبر و کافی بودن برگ سبز به مواد ۳ قانون استدلال می‌کند. ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی در تعریف سند رسمی می‌گوید: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر ماموران رسمی حدود صلاحیت آن‌ها و طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، سند‌ رسمی است.» نیروی انتظامی می‌گوید این ماده قانونی نشان می‌دهد سند مالکیت سبزرنگ که در مراکز پلیس صادر می‌شود برای مالکیت کافی است. زیرا برگ‌سبز خودرو که در مراکز پلیس تحویل مالکان خودرو می‌شود، مصداق بارز اسنادی است که نزد ماموران دولتی و حدود صلاحیت آنان تنظیم شده است.

همچنین آنها استدلال می‌کنند به موجب ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌و‌نقل و عبور کالا از قلمروی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷ شهریور ۸۸ مجلس، مسئولیت صدور گواهینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر عهده نیروی انتظامی است، بنابراین برگ‌سبز یک سند رسمی است.

ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی هم می‌گوید دو طرف معامله مکلفند قبل از ثبت نقل‌و‌انتقال در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک و انتقال مالکیت به نام مالک جدید به مراکز تعیین شده نیروی انتظامی مراجعه کنند و این نیرو معتقد است در اینجا هم حق آنها به رسمیت شناخته شده است. البته یکی از موضوعاتی که او به آن اشاره کرده، هزینه نقل‌و‌انتقال و حذف شدن بار آن از دوش مردم بود.

رئیس پلیس راهور در پاسخ به استناد مخالفان برگ سبز که به ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد مبنی‌بر این که ثبت کلیه عقود و دادوستدها راجع به عین یا منافع اموال غیرمنقول در دفاتر اسناد رسمی اجباری است، پاسخ داده: «مستفاد از این مفهوم الزام قانونی برای ثبت خریدوفروش اموال منقول مانند جواهرات و … در دفترخانه‌ها وجود ندارد.» به عبارت دیگر پلیس می‌گوید ثبت معامله خودرو در دفاتر اسناد امری کاملا اختیاری است.

روایت مسئولان قضایی و دفاتر اسناد

مسئولان قضایی از جمله سازمان ثبت بیشتر به رویه موجود در محاکم قضایی اشاره می‌کنند. تویسرکانی در دفاع از سند رسمی برای خودروها می‌گوید: «قانون درباره معاملات خودرو به صراحت اعلام کرده است ثبت در دفاتر اسناد رسمی انجام شود؛ اگر در دفاتر ثبت اسناد رسمی معامله‌ای انجام شد و پس از آن دعوایی به وقوع پیوست، طرفین دعوا ملزم به رعایت سند هستند و سند رسمی در دفاتر ثبتی ثبت شده در حکم دادنامه دادگاه است. آنچه قانونگذار برای نیروی انتظامی تکلیف کرده بحث پلاک‌گذاری خودرو است و هیچ‌گاه قانونگذار ثبت معاملات را به نیروی انتظامی واگذار نکرده است.»

از طرف دیگر موافقان سند رسمی به ویژه دفتردارها به نظریه شورای نگهبان در سال ۱۳۸۹ درباره ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد می‌کنند. نظریه شورای نگهبان می‌گوید: «… نظر به این که حسب مقررات متعدد درآمدهایی نظیر حق‌الثبت و مالیات و عوارض و حقوق دولتی و عمومی برای این امر(صدور سند خودرو در دفاتر ثبت اسناد) پیش‌بینی و مخارجی نیز از این محل در نظر گرفته شده، از این حیث که آیا ثبت رسمی خریدوفروش اتومبیل باید صورت گیرد یا خیر، بالنتیجه آیا درآمدها و حقوق مذکور وصول می‌شود یا نه؟ ابهام دارد، پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.» البته این ابهام همچنان برطرف نشده و یکی از ریشه‌های اختلاف دو طرف است.

دفتردارها همچنین استناد به اصلاح ماده ۲۲ قانون حمل‌و‌نقل و عبور کالا توسط نیروی انتظامی را هم دارای ایراد می‌دانند و معتقدند این اصلاحیه در خصوص خودروهای ترانزیت و عبوری است و به موجب این قانون نیروی انتظامی تنها باید برای این خودروهای عبوری در قلمروی جمهوری اسلامی ایران، سند مالکیت، پلاک و نیز برای رانندگان آنها گواهینامه رانندگی صادر کند. لذا ماده ۲۲ قانون حمل‌و‌نقل هیچ ارتباطی به وظایف نیروی انتظامی درباره نقل‌وانتقال خودرو و صدور سند مالکیت ندارد. باید منتظر ماند و دید اختلاف‌ها چه زمانی به پایان می‌رسد و مردم از سرگردانی درباره نحوه تعیین مالکیت خودروی خودشان کی خلاص می‌شوند.

و سرانجام ختم ماجرا

اما حالا رئیس دستگاه قضایی کشور آیت الله آملی لاریجانی در بخشنامه‌ای عنوان کرده است: مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

حالا باید دید آیا باز هم راهوری‌ها و ناجایی‌ها که در قانون ضابط دستگاه قضایی قلمداد می‌شوند در مقابل این بخشنامه رئیس قوه قضاییه کوتاه می آیند یا بار دیگر این موضوع را از وجهی دیگر مورد مناقشه قرار می‌دهند.

متن بخشنامه رئیس قوه قضاییه

بسمه تعالی

بخشنامه به کلیه مراجع قضایی و ثبتی

اهمیت و توسعه ثبت رسمی معاملات اموال در پیشگیری از دعاوی و جرائم مرتبط در بندهای «۶۶ و ۶۷» سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در تدوین برنامه ششم توسعه کشور رسمی و قانون ثبت اسناد و املاک مورد تاکید قرار گرفته و ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به نقش دفاتر اسناد رسمی در معاملات خودرو اشاره دارد و با ثبت رسمی معاملات مالکیت فروشنده از حیث هویت و نیز عدم ممنوعیت قانونی جهت فروش نظیر محجوریت و ممنوع المعامله بودن به موجب حکم مقام قضایی کنترل می‌گردد و اسناد صادره نیز به حکم قانون لازم‌الاجرا شناخته می‌شود. از آنجا که خودرو جزء اموال شاخص است که به وفور موضوع جرائم و دعاوی قرار می‌گیرد لذا مقرر می‌گردد واحدهای قضایی و اداری،‌اجرای ثبت اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیدا پرهیز نمایند.

صادق آملی لاریجانی ۹۵/۱۲/۲۱