ناهنجاری معتادان خیابانی = کودک فروشی
هورنیوز – این روایت تکراری کودکانی است که هر روز آنها را سر چهارراه‌ها یا مترو می‌بینیم، نه می‌توانند بخوانند نه می‌توانند بنویسند، تنها چیزی که از همان ابتدا آموزش دیده‌اند، کارکردن است. آنها از صبح کار می‌کنند تا شب، پدر و مادرهای جعلی یا پدر و مادرهای خودشان با خیال راحت مواد بکشند! کارگرانی که اگر خوب کار کنند، خریداران فراوانی دارند. این روزها دوباره این روایت تکراری(کودک فروشی) بر سر زبان‌ها افتاده است.
به نظر می‌رسد حساسیت مسئولان هم نسبت به موضوع نوزادفروشی بیشتر شده است تا آنجا که سخنگوی نیروی انتظامی نیز در این‌باره گفته است: «کودک‌فروشی جرم تلقی می‌شود و در این زمینه حساسیت بیشتری ایجاد شده و چنانچه مواردی از این دست ببینیم، برخورد قانونی خواهد شد.»
فرمانده نیروی انتظامی تهران هم در این باره گفته بود: «برای حل مسئله خریدوفروش کودکان باید فکری به حال زنان آسیب‌دیده کرد.»
سردار حسین ساجدی‌نیا هم اذعان داشته است: «اطلاعاتی درباره میزان خرید و فروش کودکان به پلیس نرسیده اما این به معنای نداشتن این اطلاعات نیست.»
وی در ادامه گفته است: «بیش از ۱۵۰۰ زن معتاد متهاجر(کسی که اعتیاد خود را آشکار می‌کند) در تهران وجود دارد در حالی که چهارسال پیش حدود یکصد زن معتاد متهاجر در تهران وجود داشت.»
اگر روند مبارزه با این ناهنجاری به این صورت ادامه یابد، چهارسال آینده آمار بیشتری از معتادان خیابانی خواهیم داشت.
نوزادانی از مادران معتاد و کارتن‌خواب
گزارشات نشان می‌دهد زنان کارتن‌خواب و روسپی هنگام زایمان در برخی از بیمارستان‌های تهران یا مراکز شهرها مراجعه و پس از به دنیا آمدن نوزاد با دریافت ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بچه خود را می‌فروشند. اکثر این نوزادان متولد شده مبتلا به HIV هستند.»
خرید و فروش این بچه‌ها در اطراف بیمارستان‌ها انجام می‌شود که البته این نکته حائز اهمیت است که مسئولان بیمارستان‌ها تقصیری در این زمینه ندارند یا گاها از این موضوع بی‌اطلاعند. نوزادانی که توسط مادران معتاد و کارتن‌خواب متولد می‌شوند توسط باندهای مختلف اعم از متکدیان خریداری می‌شوند که به دلیل بیماری‌های بسیار این کودکان و عدم نگهداری صحیح از آنها عمر زیادی هم ندارند.»ورود دختران فراری به تهران یا دیگر شهرها و باردارشدن آنها هم یکی دیگر از دلایل تولد این کودکان است.
روایت یک خریدار کودک!
ناهید ۳۸ ساله به همراه همسرش بهرام بعد از ۱۵ سال که در راهروهای بهزیستی دویده بودند، کودکشان سحرناز را از زنی معتاد در خیابان شوش تهران می‌خرند. سحرنازی که فقط ۱۸ ماه میهمان خانه آنها بود و بعد از آن به دلیل ابتلا به اچ‌آی‌وی و هپاتیت سی جان باخته بود. ناهید می‌گوید: «در ابتدای امر اصلا به ماجرای شناسنامه هم فکر نمی‌کردیم. بچه نه کارت بهداشت بیمارستان داشت نه پدرش معلوم بود. دو، سه روز مانده به زایمان، واسطه، که یکی از رانندگان خطی میدان شوش به خراسان بود،
روایت یک پرستار از کودک‌فروشی!
فاطمه، پرستار یکی از بیمارستان‌های شهر تهران است. او می‌گوید: «تا اواخر سال گذشته، حتی بعضی از نیروهای بیمارستانی هم به عنوان دلال در این خریدوفروش پولی به جیب می‌زدند اما حالا سخت‌گیری‌ها زیاد شده، بخش نوزادان را جدا کرده‌اند و پرستاران آنها را کمتر می‌بینیم و به طور دائم مددکار به بخش سرمی‌زند.
الان وقتی کسی بچه‌اش را نمی‌خواهد پیش از زایمان به مددکاری می‌رود و اعلام می‌کند و بچه بعد از وضع حمل به بهزیستی می‌رود اما عده‌ای که می‌خواهند کاسبی کنند، بچه را می‌گیرند و سرِ خیابان به خانواده‌ها واگذار می‌کنند اما حالا تقریبا گرفتن شناسنامه هم غیر ممکن است. برای گرفتن شناسنامه کودک باید سابقه درمانی مادر و تمامی آزمایشات موجود باشد.» فاطمه می‌گوید: سهم دلالان در این خریدوفروش از یک میلیون تا سه میلیون تومان متغیر است: «مثلا یکی از همکاران خودمان حداقل ماهی پنج میلیون، حقوق دلالی داشت اما حالا اخراج شده.»
آمارهای همیشه راضی چه می‌گویند؟!
بر اساس آمار عملکرد سازمان بهزیستی تقریبا سالانه بین ۱۰۰۰-۸۰۰ کودک به فرزندی سپرده می‌شوند. این در حالی است که تعداد متقاضیان فرزندخواندگی چند برابر کودکانی است که به فرزندی سپرده می‌شوند. این امر حاکی از آن است که تقاضا برای دریافت کودک به مراتب بیش از تعداد کودکان قابل واگذاری به خانواده‌هاست. از سوی دیگر فرآیند اجرایی فرزندخواندگی مستلزم هماهنگی‌های بین بخشی سازمان بهزیستی، اداره سرپرستی قوه قضاییه، نیروی انتظامی، مراکز درمان ناباروری و سازمان پزشکی قانونی است، که همه اینها به اضافه فهرست طولانی انتظار برای دریافت کودک، فرآیند فرزندپذیری را برای متقاضیان فرزندخواندگی به طور طبیعی طولانی و زمانبر می‌سازد.
این مشخصه تقریبا در همه کشورهای دنیا یکسان است. برای مثال در ایالات متحده آمریکا به عنوان کشوری که یکی از بیشترین موارد فرزندخواندگی در آن اتفاق می‌افتد، زمان انتظار برای دریافت کودک به طور متوسط دو سال است.
فرید معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با بیان این که به ازای هر یک بچه‌ای که قابل واگذاری است، ۷ خانواده در لیست انتظار قرار دارند، می‌گوید: «ما به راحتی نمی‌توانیم این کودکان را واگذار کنیم. در این مسیر باید تاییداتی صورت گیرد؛ بنابراین ما مسئول هستیم تا سختگیری‌هایی را داشته باشیم اما یکی از دلایل زیاد شدن عرضه کودکان و نوزادان، اعتیاد و دیگری مسائل اقتصادی و اجتماعی است که زنان معتاد بیشتر درگیر آن می‌شوند.»
تعریف کودک از نگاه قانونی
یک جرم‌شناس در مورد تعریف قانونی کودک به ایمنا گفت: قانونگذار تعریف صریحی از کودک ارائه ننموده است، بلکه در ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی سن بلوغ در دختران را ۹ سال و در پسران ۱۵ سال قمری ذکر نموده است، بدین معنا که دوران کودکی با رسیدن به سنین مذکور پایان می‌یابد. از این رو، مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون مجازات اسلامی نیز این سنین را معیار برخورداری از مسئولیت کیفری قلمداد نموده است. علاوه بر این، بنا به تصریح ماده ۱ قانون مورد بحث، «کلیه اشخاصی که به سن ۱۸ سال تمام هجری شمسی نرسیده‌اند، از حمایت‌های قانونی مذکور در این قانون بهره‌مند می‌شوند»، لذا بدین‌ترتیب، می‌توان گفت
در نظام حقوقی فعلی، در موارد کودک‌آزاری و بزه‌دیدگی کودکان،کلیه اشخاص زیر ۱۸ سال،کودک یا نوجوان تلقی می‌شوند و مرتکبین جرائم مذکور علیه این قبیل اشخاص، مستوجب مجازات خواهند بود.
قوانین بین‌المللی و داخلی حقوق کودکان
احمد اصلانی در خصوص قوانین بین‌المللی موجود در موضوع کودکان و حقوق آنها هم گفت: در عرصه بین‌المللی، قوانین مختلفی در عرصه حمایت از حقوق کودکان به تصویب رسیده است که هر یک به بخش خاصی از این حقوق توجه داشته‌اند. از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ میلادی، اعلامیه جهانی بقاء، رشد و حمایت از کودکان مصوب ۱۹۹۰، اعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۵۹، اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۲۴ ژنو که البته در این مقررات به صراحت به موضوع ممنوعیت خریدوفروش کودکان اشاره نگردیده است، بلکه مسائلی همچون ایجاد زمینه‌های لازم جهت رشد و تکامل کودکان، لزوم برخورداری ایشان از حقوق اساسی، توجه به نحوه زندگی کودکان، جلوگیری از سوء‌استفاده از کودکان، ممنوعیت بهره‌کشی از آنها، در این مقررات مورد تصریح قرار گرفته است.
این کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی در خصوص موارد ممنوع در حوزه کودکان هم گفت: در «پروتکل اختیاری حقوق کودک در مورد فروش کودکان، روسپیگری و هرزه‌نگاری کودک» مصوب ۲۵ می سال ۲۰۰۰، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، ضمن تصریح به منع فروش کودکان، نکاتی در خصوص بهره‌کشی جنسی، هرزه‌نگاری کودکان، سوء‌استفاده و بهره‌برداری اقتصادی (استثمار) و هر نوع کار مخاطره‌آمیز که به آموزش و سلامتی جسمی و روانی آنها زیان برساند، به صراحت مورد اشاره قرار گرفته و در مقدمه پروتکل مذکور مقرر گردیده که: «دولت‌های عضو متعهد خواهند شد که اقدامات گسترده و مقتضی در دفاع از حقوق کودکان در مقابل فروش، روسپیگری و هرزه‌نگاری آنها به عمل آورند و حفاظت کودکان را در این موارد تضمین نمایند». همچنین در ماده ۱ پروتکل مورد اشاره آمده است: « دولت‌های عضو، فروش کودکان، روسپیگری و هرزه‌نگاری کودک را بنابر این مقاوله نامه ممنوع خواهند کرد.» که حسب تعریف ارائه شده، در بند «الف» ماده ۲ این پروتکل، فروش کودک به معنی هر عمل و معامله‌ای است که به موجب آن کودکی بوسیله فرد یا افرادی در مقابل سود (حق الزحمه) یا هر مورد دیگر به دیگران منتقل شود.
علاوه بر این در ماده ۳ پروتکل، تصریح گردیده است که هر دولت عضو حداقل باید اطمینان حاصل نمایدکه فعالیت‌ها و اعمال مشروح در این پروتکل از جمله فروش کودکان به هر وسیله و به منظور اهدافی همچون بهره‌برداری جنسی از کودک، عکس‌برداری از اعضاء بدن کودک برای سودجوئی و وادار کردن کودک به کار اجباری تحت پوشش قوانین جزائی و جنائی آن دولت قرار دارد.
اصلانی در مورد قوانین مربوط در حقوق داخلی هم گفت: قوانین مختلفی در خصوص حمایت از حقوق کودک مورد تصویب قرار گرفته است، لیکن مهمترین قانونی که قانونگذار در آن موضوع مقابله با خریدوفروش کودکان را نیز مدنظر قرار داده است، قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان است که در ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۸۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است و به حسب تصریح ماده ۳ قانون مذکور،خرید،فروش،بهره‌کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق وغیره ممنوع و مستوجب مجازات اعلام گردیده است.
مصادیق جرایم حوزه کودکان
اصلانی در مورد مصادیق جرایم حوزه کودکان می‌گوید: در قانون، اعمالی همچون اذیت‌و‌آزار کودکان و نوجوانان که موجب ایراد صدمه جسمانی، روانی یا اخلاقی به آنان گردد یا روان آنان را به مخاطره اندازد، خرید، فروش، شکنجه جسمی و روحی کودکان، نادیده‌گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی، ممانعت از تحصیل،
بهره‌کشی و بکارگیری کودکان به منظور اعمال خلاف، ممنوع اعلام شده و بنا به مورد، مجازات‌هائی نیز برای آنها پیش‌بینی شده است. علاوه بر موارد مذکور در ماده ۳ که مورد اشاره قرار گرفت، در ماده ۴ قانون مورد بحث، هرگونه صدمه و اذیت و آزار و شکنجه جسمی و روحی کودکان و نادیده گرفتن عمدی سلامت و بهداشت روانی و جسمی و ممانعت از تحصیل آنان ممنوع اعلام و برای مرتکب این قبیل اقدامات، سه ماه و یک روز تا شش ماه حبس و یا تا ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی پیش‌بینی شده است.
مجازات‌های خفیف واجد وصف بازدارندگی نیستند
این فعال حوزه جرم وجزا در مورد وصف بازدارندگی قوانین گفت: در این خصوص باید اذعان داشت که ماده ۳ قانون حمایت از حقوق کودک که هرگونه خریدوفروش کودک را ممنوع اعلام نموده است، مرتکب این جرم را علاوه بر جبران خسارات وارده، مستحق شش‌ماه تا یک سال حبس و یا جزای نقدی به میزان ۱۰ تا ۲۰ میلیون ریال دانسته است که این مجازات با توجه به مبالغی که کودکان در حال حاضر در قبال آنها معامله می‌شوند، چندان واجد وصف بازدارندگی نمی باشد و اگر چه در ماده ۸ این قانون نیز آمده است که: «اگر جرائم موضوع این قانون مشمول عناوین دیگر قانونی شود یا در قوانین دیگر، حد یا مجازات سنگین‌تری برای آنها مقرر شده باشد، حسب مورد حد شرعی یا مجازات اشد اعمال خواهد شد»، لیکن چنین تدابیری برای مقابله با این پدیده و برخورد قاطع با معضل کودک‌فروشی، کافی و مؤثر نخواهند بود، بلکه تشدید مجازات‌های مقرر و اجرای دقیق احکام صادره، در پیشگیری و بازدارندگی ارتکاب این جرم مؤثر به نظر می‌رسند.
در برابر قانون والدین با اشخاص دیگر برابرند
این جرم‌شناس در پاسخ به این سوال که ضمانت اجراهای قانونی شامل چه اشخاصی می‌شود، آیا صرفاً پدر و مادر کودک مدنظر قانونگذار قرار گرفته‌اند یا سایر افراد نیز در صورت ارتکاب این نوع جرائم مشمول مجازات خواهند بود گفت: با توجه به مفاد قانون حمایت از حقوق کودک و نوجوانان و الفاظ بکار رفته از سوی قانونگذار، قطعاً باید گفت صرفاً پدرومادر کودک مخاطب قانونگذار نمی‌باشند بلکه هر شخص یا اشخاصی که رفتارهای مورد تصریح در این قانون را مرتکب شوند مشمول تدابیر کیفری و مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون خواهند بود.
نمی‌توان چشم‌ها را به روی چنین پدیده‌ای بست
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در این‌باره می‌گوید: گرچه این پدیده به بحران تبدیل نشده اما نمی‌توان چشم‌ها را به روی آن بست و بگوییم چنین پدیده‌ای نداریم.»
سیدحسن موسوی‌چلک می‌افزاید: «اصلی‌ترین عامل خریدوفروش نوزادان، فقر و نیاز مالی خانواده است. نظام حمایت و تامین اجتماعی کشور به گونه‌ای نیست که پوشش فراگیر و اثربخشی برای حمایت از افراد نیازمند داشته باشد و یکی از راه‌های تامین هزینه برای اینگونه خانواده‌ها، خریدوفروش کودکان است.»
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌گوید: «نمی توان نقش واسطه‌ها و دلال‌ها را در خریدوفروش کودکان کتمان کرد. از آنجا که خریدوفروش نوزادان می‌تواند درآمدهایی برای واسطه‌ها داشته باشد، دلال‌ها به این پدیده دامن می‌زنند. موضوع خریدوفروش نوزادان، موضوع زمان حاضر نیست بلکه همیشه بوده اما گاهی آن را پررنگ‌تر می‌بینیم. این مسئله از آنجا که این کودکان برای اموری مانند تکدی‌گری اجاره داده شده و فروخته می‌شوند، بغرنج و نگران‌کننده است.»
کودک‌فروشی از نگاه نمایندگان مجلس
نمایندگان مجلس بر این باورند که در قوانین بین‌المللی برای مقابله با کودک فروشی قوانین جامع و کاملی وجود دارد اما در قوانین کشورمان جای اینگونه قوانین خالی است و برای مقابله با این معضل بزرگ یا باید قوانین جدیدی را تصویب
کرد یا اینکه مسئولان رفع مشکلات اقتصادی مردم را دراولویت قرار دهند. این درحالی است که درحال حاضر مسئولان کشوری هنوز به عمق فجایع به وجود آمده ناشی از آسیب‌های اجتماعی درجامعه پی نبرده و با مجرمان در جرائمی مانند کودک‌فروشی هیچ برخورد قاطع و محکمی انجام نمی‌دهند.
سودجویی عامل خریدوفروش کودکان
علی بختیار نماینده مردم خوانسار و گلپایگان درخصوص معضل نوزادفروشی گفته است: به طورحتم معضل کودک‌فروشی به هر طریق و روشی، غیرقانونی و غیر‌شرعی است و هیچگونه مبنا و اساس حقوقی و منطقی ندارد، بنابراین باید همه دستگاه‌های مسئول از این اقدام پیشگیری کرده و دستگاه‌های نظارتی به طور حتم باید جلوگیری از این وقوع چنین معضلی را در دستور کار قرار دهند.
نماینده مردم خوانسار و گلپایگان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر انجام هرگونه اقدام درجهت ممانعت از خریدوفروش نوزاد، افزود: این موضوع به هیچ‌عنوان جنبه قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه افراد برای قبول سرپرستی یک کودک باید به سازمان‌های متولی این موضوع مراجعه کنند، تصریح کرد: مهمترین مرکز در این خصوص بهزیستی است و افراد نباید به سایت‌ها یا مراجع غیرقانونی مراجعه کنند، زیرا گردانندگان سایت‌ها با درج آگهی‌های غیرقانونی مانند خریدوفروش نوزاد تنها به دنبال سودجویی هستند.
بختیار با انتقاد از اینکه بوروکراسی اداری شدید در سازمان بهزیستی گفت: این وضعیت برای افراد خواهان فرزند، مشکلات بسیاری را به وجود آورده است، متاسفانه درحال حاضر مسیر واگذاری کودکان بدون سرپرست به افراد در بهزیستی دارای پیچ‌وخم های فراوانی است، بنابراین در برخی شرایط مردم به ناچار به سایت‌های غیرقانونی برای خرید نوزاد مراجعه می‌کنند؛ از این رو به سازمان‌های مسئول ازجمله بهزیستی پیشنهاد می‌شود که فرآیند‌های واگذاری فرزند را با در نظرگرفتن یک پروسه زمانی مشخص به عنوان مثال یک ماهه، کاهش داده و امور مربوط به این موضوع را تسهیل کنند.
قوانین فرزندخواندگی باید اصلاح شود
مدیر انجمن کودکان بدسرپرست اصفهان هم در این باره به ایمنا گفت: اگر ریشه‌های کودک فروشی را بررسی کنیم به این نکته می‌رسیم که خانواده‌ای که مبلغی می‌دهد و کودکی را برای فرزندی می‌گیرد، مطمئنا حسن نیت دارد اما اینکه چرا این خانواده‌ها از راه قانونی وارد عمل نمی‌شوند و ترجیح می‌دهند مبلغی هزینه کنند و خطر گرفتن یک کودک بیمار یا معتاد را به جان بخرند سوالی است که باید در پاسخ به آن گفت چون گرفتن فرزند از راه قانونی و بهزیستی بسیار زمانبر است و افراد خواهان فرزند سالها در مراحل اداری درگیر هستند و برای آنها سهولت و طولانی نبودن زمان از اهمیت برخوردار است.
آلما رجایی‌فرد در مورد این مراحل می‌گوید: البته وجود این مراحل کاملا لازم است و نمی‌توان این مراحل را حذف کرد اما طولانی بودن آن باعث می‌شود که افراد خواهان فرزند خودشان با یک خانواده در ارتباط مستقیم باشند. این فعال حوزه کودکان در ادامه گفت: اگر به بهزیستی مراجعه کنیم قطعا لیست‌های بلند بالایی را می‌بینیم که همه منتظر دریافت کودکند، اما این زمان طولانی باعث می‌شود هم نوزادها و کودکان داخل شیرخوارگاه‌ها بزرگ شوند و سن خوب این موضوع را از دست دهند و هم خانواده‌هایی که خواهان این کودکان هستند، سال‌های طلایی و جوانی خود را که می‌تواند نقش مهمی در تربیت و پرورش این کودکان داشته باشد از دست بدهند.
به گفته مدیر انجمن کودکان بدسرپرست، بهزیستی و نهادهای متولی برای این موضوعات باید چاره‌ای بیندیشند که خانواده‌های خواهان کودک زودتر به مقصود خود برسند و جامعه از چنین جرایمی پاک شود.
