نقض قانون اساسی در سایه اجباری به نام پیش دبستانی!

به گزارش هورنیوز ؛ چند ماه پیش از آغاز سال تحصیلی جدید زمزمه هایی از اجباری شدن دوره پیش دبستانی به گوش رسید، طرحی که کسی گمان نمی کرد در مدتی اندک به یکی از بزرگترین دغدغه های والدین خوزستانی تبدیل شود.

خانواده هایی که بعضا بضاعت مالی چندانی ندارند اما از ترس محروم شدن فرزندانشان و عدم ثبت نام در پایه اول دبستان در سال آینده مجبور به پذیرش این مسأله با تمام سختی ها و فشارهای مالی ناشی از آن شده اند.

۶۰۷۹۴_۸۳۲

در این زمینه آنچه که واضح و مبرهن است، غیر اجباری بودن دوره پیش دبستان برای نوآموزان است. چنان که معاون وزیر آموزش و پرورش هم در تیر ماه سال جاری به آن تاکید کرد و قاعدتا استان خوزستان نیز نباید از آن مستثنی باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان خوزستان در مقابل انتقادات والدین و رسانه درخصوص اجباری شدن قانونی که یک شبه در خوزستان اجباری شده از رایگان بودن آن برای نوآموزان عشایری خبر می دهد. حال این مسأله به ذهن متبادر می شود که حتی اگر چنین مسأله ای مدنظر این اداره باشد، اما با سخنان چندی پیش مدیرکل این اداره در تناقض است.

تقی زاده در چندین جلسه متوالی با ابراز نگرانی از وضعیت دانش آموزان عشایری خوزستان و کمبود معلم و امکانات در این مناطق اظهار داشت: ۱۵هزار دانش آموز با محدودیت های خاص این مناطق درحال آموزش هستند. ضمن آنکه بیش از ۱۵۰۰ دانش آموز بازمانده از تحصیل در استان وجود دارد که قادر به شناسایی آنها نیستیم.

تقی زاده افزود: سال گذشته سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ۵ میلیارد تومان برای این بخش بودجه درنظر گرفت ضمن آنکه برخی نهادها مانند شرکت نفت، سپاه و بنیاد قلم چی مدارسی در این مناطق ساخته اند اما به تنهایی جوابگو نیست!

سؤال اساسی آنجاست اداره ای که بارها از مشکلات آموزشی مناطق محروم و عشایری ابراز نگرانی کرده است با چه استدلالی یک شبه قانونی را در استان خوزستان اجباری کرده که در هیچ جای دیگر کشور خانواده ها را بر مبنای آن تحت فشار قرار نداده اند؟ اگر معلم و امکانات آموزشی در این مناطق در مرز بحران است چگونه یک پایه تحصیلی جدید اضافه شده است؟

از سویی دیگر طبق اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحصیل رایگان تا پایان متوسطه حق تمام دانش آموزان بوده و اگر روزی قرار بر تغییر قانون باشد باید از سوی مجلس شورای اسلامی پیگیری شود از همین رو اضافه کردن یک پایه تحصیلی و گرفتن مبالغ بالایی هزینه از والدین امری خلاف قانون اساسی است. اما جالب آنجاست که مسئولان هدف از اجباری شدن این پایه را پیشرفت و توسعه استان عنوان می کنند!

در این میان آنچه بیش از همه رسانه های استان و مردم را آزرده خاطر کرده رفتارها و گفتارهای متناقض مسئولان آموزش و پرورش استان است  که خود باید الگویی برای دانش آموزان باشند، اما به دلایل متعدد از شفافیت در این حوزه ممانعت می کنند.

مراکز پیش دبستانی خوزستان درحالی در آغاز سال تحصیلی والدین را برای گرفتن شهریه، هزینه لباس و وسایل تحت فشار قرار داده اند که محمد دیمه‌ور معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این پرسش که «آیا دوره پیش دبستانی اجباری است؟»، اظهار داشت: خیر، پیش‌دبستانی مطابق قانون رسمی و غیراجباری است.

متأسفانه خوزستان سال هاست که با کمبود شدید معلم دست و پنجه نرم می کند که همین امر تأثیر بسیاری در افت کیفیت تحصیلی دانش آموزان و رتبه های کنکور داشته است، طبق گفته مسئولان آموزش و پرورش خوزستان با کمبود بیش از ۷هزار معلم رو به رو است اما سهمیه لازم برای استخدام این تعداد معلم به استان داده نمی شود.

به نظر می رسد اگر مسئولان این حوزه وقت و تلاش خود را در راه رفع کمبود معلم صرف می کردند به مراتب اثرات بهتری براستان خوزستان داشت چراکه به جای وضع قانونی جدید، قانونی را که سال ها پیش تصویب شده اما اجرای آن در خوزستان ایرادات بسیار دارد تسهیل می کردند.

به گزارش هورنیوز ؛ سؤالات اساسی بسیاری در ذهن رسانه و والدین وجود دارد از همین رو انتظار می رفت مسئولان آموزش و پرورش و در رأس آنان آقای مدیرکل، با شفافیت و در نظر گرفتن مصالح و منافع واقعی استان در صدد پاسخ و رفع این دغدغه ها باشد.

بی شک مدیریت مسائل آموزشی استانی همچون خوزستان نیازمند توانایی های ویژه ای است و اگر این تدبیر و مدیریت به نحو شایسته ای صورت نگیرد دانش آموزان که آینده سازان خوزستان خواهند بود، در ورطه ای خواهند افتاد که نتیجه آن به طور مستقیم سرنوشت استان را رقم خواهد زد از همین رو انتظار می رود مسئولان آموزش و پرورش ضمن پاسخگویی به سؤالات مردم، در شیوه اجرای قوانین دقت و تأمل بیشتری داشته باشند.

https://hoorkhabar.ir/630800کپی شد!
130
 

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.