هورنیوز – عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور در جلسه علنی امروز (یکشنبه، ۱۱ مهر)گزارشی را پیرامون حقوق‌های نامتعارف موسوم به نجومی ارائه کرد.

وی اظهار داشت: همان گونه که مستحضرید در ابتدای سال جاری به دنبال انتشاری اخباری پیرامون حقوق و مزایا فوق‌العاده‌ها و پاداش و وام پرداختی به برخی مدیران که موجب رنجش مقام معظم رهبری و مردم فهیم کشور شد دیوان محاسبات کشور طبق اصل ۵۵ قانون اساسی به عنوان بازوی نظارتی مجلس شورای اسلامی در اجرای تاکیدات رئیس محترم شورای اسلامی با رعایت اصول و موازین حرفه‌ای و لبیک به مطالبه مقام معظم رهبری و ملت شریف ایران اقدام به بررسی و رسیدگی به این موضوع کرد.

عادل آذر ادامه داد: دیوان محاسبات کشور برای تهیه این گزارش به مدت چهار ماه تلاش شبانه روزی به مطالعه و بازبینی بیش از ۱۰۰۰ جلد گزارش‌های بازرسی و پرونده‌های دادسرایی سال های قبل و برگزاری جلسات متعدد در سطوح عالی با دستگاه‌های نظارتی وابسته به قوای سه‌گانه ، مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی و نیز جلسات حسابرسی ویژه با وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و معاون نظارت و حسابرسی مقام معظم رهبری به منظور بررسی نظام پرداخت‌ها و اسناد مربوطه و همچنین با تمرکز و رسیدگی حقوق و مزایا در دستگاه‌های قلمرو این گزارش و با اعزام و استقرار حسابرسان و کارشناسان دیوان محاسبات در دستگاه‌های تحت رسیدگی اقدام به بررسی اسناد و مدارک مورد اشاره و راست‌آزمایی نمود.

رئیس دیوان محاسبات افزود: این گزارش بر اساس بررسی و تحلیل مبانی پرداختی حقوق و مزایای مستمر، غیر مستمرپرداخت‌های سال ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ به روسای سه قوه و سایر مقامات، مدیران و وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی از جمله نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس، قوه قضاییه، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها،‌ هیئت مدیره شرکت‌های دولتی مندرج در قانون بودجه کل کشور و همچنین موسسات و نهادهایی زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می‌شود تهیه و تنظیم گردیده است.

عادل آذر افزود: نظر به این که سقف خالص پرداختی حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر پاداش، کمک‌های رفاهی و نظایر آن به مقامات ارشد سیاسی موضوع بندهای الف، ب و ج ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور و مقامات هم تراز حداکثر یک صد میلیون ریال و سایر مقامات و کلیه کارکنان مشمول و غیر مشمول این قانون حداکثر سه برابر سقف موضوع ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری در مصوبه معرف ۱۱/۵/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد تعیین شده لذا سقف ۲۰۰ میلیون ریال مبنای تهیه این گزارش قرار گرفته است.

رئیس دیوان محاسبات افزود: به موجب ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری سقف حقوق و مزایا مستمر کارکنان دولت حداکثر هفت برابر حداقل حقوق و مزایا تعیین شده است طبق ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین سایر مزایا غیر مستمر نظیر کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم و پاداش و نظایر آن پس از تصویب مراجع ذی‌صلاح قانونی از وظایف شورای حقوق و دستمزد می‌باشد.

** ۳۹۷ مقام دولتی در سال ۹۴ دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال داشته‌اند

وی ادامه داد: از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که تعداد ۱۳ هزار و ۸۷۳ نفر آنها از جمله مقامات و رده‌های بالای مدیریت بودند صرفا تعداد ۳۹۷ نفر یعنی معادل ۰٫۴ درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیون ریال بوده‌اند.

رئیس دیوان محاسبات تصریح کرد: در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها وبیمه‌ها مبلغ ۶۲۲ میلیون و ۳۳۳ هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک بوده است و همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی کارآفرین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بیشتر آن مبلغ ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس و هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد.

عادل آذر گفت: بیشترین پرداخت‌های مازاد  بر ۲۰۰ میلیون ریال مربوط به دستگاه‌های خارج از شمول قانون خدمات مدیریت کشوری از قبیل شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نفت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌های تابعه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان‌های توسعه‌ای و موسسات و همچنین دستگاه‌هایی که قانون مذکور در آنها اجرایی نشده نظیر صندوق توسعه ملی و بانک‌ها و بیمه‌ها می‌باشد.

وی ادامه داد: بر اساس رسیدگی‌های به عمل آمده در خصوص پرداخت‌های مربوط به پاداش در دستگاه‌ها بالاترین پاداش پرداخت شده از سال ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ از محل ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده ۳۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده به شرح زیر می‌باشد.