شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري پاسخ داد.

متن کامل پاسخ فقهاي شوراي نگهبان به نامه‌هاي وارده از سوي رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري به شرح زير است:

رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/211/113056/200 مورخ 1393/10/13؛
موضوع مصوبه شماره 3/91/4882 / ش مورخ 1391/11/3 شوراي اسلامي شهر مقدس مشهد، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

– مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع نمي‌باشد، اما از جهت مغايرت با قانون تشخيص اينکه شوراي اسلامي شهر حق قانوني براي جعل الزام اشخاص به مشارکت را دارد يا خير؟ با آن ديوان محترم است. علاوه بر اين شاکي در دادخواست صريحاً خلاف شرع بودن مصوبه مذکور را مطرح ننموده است.

***
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/82697/200 مورخ 1393/08/06؛

موضوع بند 3/18 صورتجلسه مورخ 1392/4/22 شوراي اسلامي شهر همدان، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

– بند مرقوم صرف‌نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع نمي‌باشد، اما از جهت مغايرت با قانون و تشخيص اينکه شوراي اسلامي شهر حق قانوني براي جعل چنين مصوبه‌اي ندارد با آن ديوان محترم است.

***
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/118930/200 مورخ 1393/10/22؛

موضوع مصوبه مورخ 1382/11/8 کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري شهر کرمانشاه و صورتجلسه 191 جلسه شوراي اسلامي کرمانشاه مورخ 1384/3/24، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

– مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع تشخيص داده نشد. لازم به ذکر است اخذ ملک بيش از ميزان مورد احتياج با توجه به نظريه شماره 89/30/41529 مورخ 1389/11/26 فقهاي معظم اين شورا خلاف موازين شرع مي‌باشد، اما اينکه آيا در راستاي اجراي مواد 1 و 9 لايحه قانوني نحوه تملک و خريد اراضي و املاک، در خصوص موضوع پرونده لازم است کل ملک يا مقدار کمي از آن (4/10 متر) اخذ شود نياز به رسيدگي در مرجع صالح قضائي دارد.

***
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/113893/200 مورخ 1393/10/14؛

موضوع بندهاي 12 و 11 مصوبه شماره 417 – 1382/11/5 و بندهاي 1-18 و 2-18 مصوبه شماره 2082 – 1388/10/28 شوراي اسلامي شهر کرمان، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

– موضوع شکايت صرف نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع نمي‌باشد، اما از حيث مغايرت با قانون تشخيص امر به عهده آن ديوان محترم است.

***
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/113889/200 مورخ 1393/10/14؛

موضوع مصوبه سازمان تعزيرات حکومتي مبني بر عدم پذيرش وکلاي غير دادگستري در سازمان تعزيرات حکومتي، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

– مصوبه مرقوم صرف نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع نمي‌باشد، اما از جهت مغايرت اطلاق مصوبه با قانون و تشخيص اينکه سازمان تعزيرات حکومتي حق وضع چنين مصوبه‌اي را دارد يا خير؟ با آن ديوان محترم است.

***
رئيس محترم هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با سلام و تحيّت
عطف به نامه شماره 9000/210/115674/200 مورخ 1393/10/15؛

موضوع تبصره‌هاي 2، 3 و 5 از ماده 5 اصلاح آيين‌نامه اجرايي هماهنگي تصميم‌گيري در خصوص حفظ سرانه‌هاي خدماتي شهر کرج مصوب 1385/11/8 شوراي اسلامي شهر کرج، در جلسه مورخ 1394/02/23 فقهاي معظم شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذيل اعلام مي‌شود:

– موضوع شکايت صرف نظر از مقررات قانوني خلاف موازين شرع نمي‌باشد، اما از جهت تشخيص مغايرت با قانون و اينکه شوراي اسلامي شهر حق قانوني براي جعل چنين مصوبه‌اي را دارد يا خير؟ به عهده آن ديوان محترم است.