وزير دادگستري با اشاره به آمارهاي متفاوت اعلام شده درباره‌ قاچاق کالا و ارز گفت: جمع‌بندي آمارها نشان مي‌دهد که بين 34 تا 55 هزار ميليارد تومان قاچاق کالا و ارز در کشور اتفاق افتاده است که اين عدد بزرگي است و متاسفانه بخش زيادي از اين کالاها از مبادي رسمي وارد شده‌ا‌ند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمين مصطفي پور‌محمدي در حاشيه بازديد از سامانه جامع گمرکي اظهار کرد: آمار قاچاق کالا و ارز را بايد از ستاد مبارزه با قاچاق گرفت، اما در اين مورد آمارهاي متفاوتي از 10 ميليارد دلار معادل 30 يا 40 هزار ميليارد تومان تا 25 ميليارد دلار معادل 80 هزار ميليارد تومان ارائه شده است.

وي تصريح کرد: طبق جمع‌بندي‌هاي به عمل آمده از آمار قاچاق کالا در سال گذشته ميزان قاچاق در اين سال معادل 34 تا 55 هزار ميليارد تومان بوده که اين رقم بزرگي است.

پورمحمدي با ابراز تاسف از اين‌که بخش زيادي از کالاهاي قاچاق از مبادي رسمي وارد مي‌شوند، عنوان کرد: اين کالاها معمولا از مبادي رسمي ولي با اظهارنامه‌هاي مخدوش، اطلاعات نادرست و ارزيابي‌هاي بد وارد مي‌شود.

وي افزود: اميدوارم با راه‌اندازي سامانه جامع گمرکي تا پايان سال 1394 نويد کاهش قاچاق کالا و ارز را بدهيم.

وزير دادگستري با اشاره به اين‌که سامانه جامع گمرکي سامانه‌اي در حال تکميل است، درباره‌ ديگر راه‌ها براي جلوگيري و کشف قاچاق کالا و ارز تصريح کرد: شبکه حمل‌و‌نقل در اين زمينه موضوع مهمي است. يکي از مهم‌ترين مسائل ما در اين زمينه شبکه حمل‌و‌نقل است.

پورمحمدي گفت: مجموعه ناوگان حمل‌و‌نقل را بايد مديريت کرد که به کجا سفر مي‌کنند و کجا بارگيري مي‌کنند که در اين صورت ما علنا توانسته‌ايم شبکه قاچاق را کنترل کنيم.

وي همچنين از تصويب دو مصوبه براي کنترل قاچاق در دولت خبر داد و عنوان کرد: در يکي از اين مصوبه‌ها پيش‌بيني شده است که کاميون و ناوگان حمل‌و‌نقل ميزان گازوئيل دريافتي خود را در مقابل پيمودن مسير مشخص تعيين کنند؛ چرا که گازوئيل يک کالاي گران است که به اين ناوگان ارزان ارائه مي‌شود و البته قاچاق گازوئيل يکي از مهم‌ترين موضوعات است.

وي درباره ديگر مصوبه دولت اظهار کرد: در کنار اين مصوبه مسير ناوگان حمل‌و‌نقل نيز کنترل مي‌شود به اين معنا که اگر يک کاميون در يک جهت غيررسمي حرکت کند که نه به گمرک مي‌رسد و نه به محل توليد کالا بايد مشخص شود که اين کاميون براي چه به آن مسير رفته است؟ حتما اين مسير‌ها، مسيرهاي غيرمجاز و قاچاق است.

وي تصريح کرد: بودجه اجراي اين مصوبات نيز در نظر گرفته شده و راهداري کشور و پليس مسوول اجراي آن شده است.