علی لاریجانی از سیستم اقتصادی گذشته در کشور انتقاد کرد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه توانمندسازي بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در زمينه توسعه اقتصادي از سياست‌هاي مهم کشور است گفت: عدم شکل‌گير درست سيستم اقتصادي در کشور که در گذشته يک حالت نيمه سوسياليستي داشت دليل اصلي نرسيدن به اهداف در اين حوزه بوده است.

علي لاريجاني دقايقي پيش در جمع فعالان اقتصادي کردستان در سنندج اظهار کرد: توانمندسازي بخش خصوصي در حوزه‌هاي مختلف به ويژه در زمينه توسعه اقتصادي از سياست‌هاي مهم در سطح کشور است.

وي با بيان اينکه ايجاد بسترهاي لازم براي حضور جدي و واقعي بخش خصوصي در عرصه اقتصادي با جديت در کشور دنبال مي‌شود، تصريح کرد: متاسفانه در حال حاضر سهم بخش خصوصي در حوزه اقتصاد اينگونه نيست.

به گفته رئيس مجلس شوراي اسلامي، عدم شکل‌گير درست سيستم اقتصادي در کشور که در گذشته يک حالت نيمه سوسياليستي داشت دليل اصلي نرسيدن به اهداف در اين حوزه بوده است.

لاريجاني با بيان اينکه سياست اصل 44 در همين راستا تبيين و ابلاغ و قانون آن نيز اعلام شد، گفت: مشکل دوم کشور در حوزه ورود بخش خصوصي به اقتصاد کشور از عدم اجرايي شدن خوب اصل 44 بود.

وي گفت: واگذاري بخش‌هاي دولتي در حوزه صنايع، معادن و غيره به بخش خصوصي در قالب اين اصل آنگونه که بايد اجرايي نشد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تمام تلاش خود را براي رفع اين مشکل و درست عمل کردن در مسير باقيمانده را بکار خواهيم بست، خاطرنشان کرد: اميدواريم با اتخاذ ساز و کارهاي درست بنگاه‌ها اقتصادي زيرمجموعه بخش خصوص قرار گرفته و يک رقابت مطلوب شکل بگيرد.

لاريجاني مردمي کردن اقتصاد را يکي از مهم‌ترين ماموريت‌ها در اقتصاد مقاومتي و از تاکيدات رهبري عنوان کرد و گفت: اقتصاد کشور بايد به سمت مردمي شدن حرکت و با يک عزم جدي بستر رفع مشکلات فراهم شود.

ايجاد همگرايي بين نخبگان در بخش اقتصادي و مجريان دولت

وي افزود: ايجاد همگرايي بين نخبگان در بخش اقتصادي و مجريان دولت بايد فراهم شود، چرا که آينده کشور ايران در گروه توسعه و تقويت توليد داخلي است.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: زمينه توسعه و تقويت توليد را بايد با توجه به ظرفيت‌ها و شرايط هر منطقه‌اي در کشور فراهم نمود و اعطاي تسهيلات ويژه به مناطق کمتر توسعه يافته که قانون آن تصويب شده بايد به صورت کامل مورد توجه و اجرايي شود.

لاريجاني افزود: تدوين قانون مستقل براي توجه ويژه به مناطق کمتر توسعه يافته را در دستور کار قرار خواهيم داد.

وي بر ايجاد يک همگرايي فکري بين نخبگان و مسئولان اجرايي کشور در حوزه توسعه اقتصادي تاکيد کرد و بيان داشت: بدون شک يکي از شاخصه‌هاي مهم در عزت و اقتدار بيش از پيش کشور در عرصه‌هاي مختلف رونق و توسعه بيش از پيش توليد است.