شوراي نگهبان طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس را به علت ابهام، محدودسازي نظارت اين شورا و تبعيض ميان کانديداها مغاير با قانون اساسي شناخت.

به گزارش اداره کل روابط عمومي شوراي نگهبان، طرح دوفوريتي اصلاح ماده (۲۹) و الحاق يک تبصره به ماده (۵۲) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب جلسه هشتم ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي در جلسه نهم ارديبهشت ماه اين شورا مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر شورا به‌شرح زير اعلام مي‌شود؛

۱. در جزء ۱۳ الحاقي به بند (ب) ماده ۲۹ قانون موضوع ماده يک مصوبه، منظور از «مجريان» روشن نيست؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۲. تبصره ۴ الحاقي به ماده ۵۲ قانون موضوع ماده ۲ مصوبه، با توجه به نظريه تفسيري شمارة ۱۲۳۴ مورخ اول خرداد ۱۳۷۰ شوراي نگهبان از حيث محدود کردن وظايف و اختيارات اين شورا در امر نظارت بر انتخابات، مغاير اصل ۹۹ قانون اساسي شناخته شد؛ همچنين اين تبصره از اين جهت که موجب تبعيض ناروا نسبت به اشخاص ديگري است که صلاحيت آنان قبلاً به تأييد اين شورا رسيده، مغاير بند ۹ اصل ۳ قانون اساسي است.

گفتني است، نمايندگان مجلس در جلسه علني هشتم ارديبهشت ماه، با تصويب جزئيات اصلاح قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي، مقرر کرده بودند که «اعضاي شوراهاي اسلامي شهرها، روساي اتاق هاي بازرگاني، صنايع، معادن، کشاورزي و روساي اتاق هاي اصناف و تعاون در استان، مجريان شبکه‌هاي استاني صدا و سيما نيز مانند افراد ديگري که طبق ماده ۲۹ قانون انتخابات بايد ۶ ماه پيش از ثبت نام در انتخابات مجلس استعفا دهد».
نمايندگان همچنين با الحاق يک تبصره به ماده ۵۲ قانون انتخابات مقرر کرده بودند که «در صورت ثبت‌نام نمايندگان فعلي مجلس شوراي اسلامي براي دوره بعد، صلاحيت آنان براي نمايندگان به مجلس استمرار مي‌يابد، مگر آنکه شوراي نگهبان در جلسه رسمي خود تا ۱۵ روز قبل از شروع تبليغات انتخاباتي، به استناد اسناد و مدارک معتبر عدم احراز را اعلام کند؛ بر اين اساس، ساير عوامل اجرايي يا نظارتي حق اظهار نظر در خصوص صلاحيت افراد مذکور را ندارند». طبق تبصره اين ماده موارد مربوط به تخلفات افراد مذکور در زمان شروع تا انتهاي تبليغات که به تشخيص شوراي نگهبان منجر به ابطال يا عدم احراز صلاحيت افراد مذکور مي‌شود، از اين قاعده مستثني شده بود.
طرح نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي رد شد
همچين بر اساس ديگر مصوبات امروز شوراي نگهبان نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را رد کرد. به گزارش فارس طرح نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مصوب جلسه مورخ اول ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ نهم ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت که نظر اين شورا به‌شرح زير اعلام شد:
1_ ماده يک، با توجه به وظايف تعيين شده براي شوراي مذکور، مغاير اصل 57 قانون اساسي و همچنين مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
2_ ماده 2، مبنياً بر ايراد ماده يک، ايراد دارد.
3_ ماده 3، علاوه بر اينکه مبنياً بر ايراد ماده يک ايراد دارد، مغاير اصول 52 و 74 قانون اساسي نيز مي‌باشد.
4_ ماده 4، مغاير بند 2 اصل 110 قانون اساسي شناخته شد.
تاييد لايحه خروج از رکود  
در همين لايحه رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در جلسه اول ارديبهشت‌ماه 94 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و در جلسه 9 ارديبهشت‌ماه شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
لايحه «اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم» به مجلس بازگشت
همچنين شوراي نگهبان، لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب جلسه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۳ مجلس شوراي اسلامي در جلسات متعدد شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت. بر اساس اعلام روابط عمومي شوراي نگهبان، «لايحه رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» نيز که با اصلاحاتي در جلسه اول ارديبهشت ماه ۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيده بود، در جلسه نهم ارديبهشت شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در مجلس، مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.