سخنگوی قوه قضائیه از صدور حکم قضایی برای متهم م. ه. خبر داد و گفت: چهارشنبه هفته گذشته به وکلای این متهم اخطارهایی صادر شد که برای ابلاغ حضوری در دادگاه صادرکننده حکم حاضر شوند. «حکم قطعی نیست و قابل تجدید نظرخواهی است.»

محسنی اژه ای با اعلام اینکه هنوز حکم قطعی نشده و در این باره عذر قانونی دارم، گفت: یک بخش از اتهامات م . ه. به استناد ماده ۳ قانون تشدید مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری حکم به حبس، جزای نقدی و انفصال صادر شده است.

وی تاکید کرد: همچنین به اتهام تبصره ۲ ماده ۵ این قانون یعنی تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری حکم حبس و جزای نقدی و رد مال و انتصال صادر شده است .

محسنی اژه ای افزود: درباره مسائل امنیتی این فرد به حبس محکوم شده است.

سخنگوی قوه قضائیه تاکید کرد: حکم که قطعی شد قطعا آن را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد، ضمن اینکه این حکم قابل بازنگری و تجدید نظرخواهی است.

وی افزود پس از ابلاغ حکم به متهم و وکلایش وی ۲۰ روز فرصت دارد تا به رای صادره اعتراض کند و اگر اعتراض نکرد حکم قطعی تلقی خواهد شد.