ماجرای زمين های دانشگاه شهید چمران چیست؟
رئيس دفتر حقوقي دانشگاه شهيد چمران اهواز گفت: اختلاف در مورد زمينهاي دانشگاه به سال 1334 كه همان سال تاسيس دانشگاه شهيد چمران اهواز است، بر ميگردد.
دكتر خلیل احمدي، اظهاركرد: قسمتي از اين زمينها متعلق به شركت سهامي كشاورزي اهواز بوده و با وزارت كشاورزي در مورد اين اراضي اختلاف داشتهاند، كه در سال 1334 توافقي ميان اين شركت خصوصي و وزارت كشاورزي صورت ميگيرد كه طي آن 449 هكتار به شركت سهامی كشاورزي اهواز و مابقي اراضي به وزارت كشارزي داده شود.
وي افزود: وزارت كشاورزي در سال 1335 طي مصوبهاي سهم خود را به دانشگاه جندي شاپور كه همان دانشگاه شهيد چمران اهواز است واگذار و از آن زمان دانشگاه با شركت سهامي كشاورزي اهواز اختلاف پيدا ميكند.
احمدي با اشاره به اينکه براي حل اين اختلاف رئيس سازمان ثبت اسناد و املاک وقت به عنوان بازرس گزارش 52 صفحهاي تنظيم ميكند، توضيحداد: در گزارش آن زمان آمده كه زمينها متعلق به دانشگاه علوم پزشکی جندي شاپور است و براساس آن هيات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک وقت مصوب ميكند كه گزارش سال 1334 خلاف واقع بوده و شركت سهامي كشاورزي تنها 449 هكتار از زمينها به آن تعلق دارد و خلاف حق خود از اراضي دانشگاه استفاده ميكند.
رئيس دفتر حقوقي دانشگاه شهيد چمران اهواز ادامه داد: در آن زمان بهصراحت قيد ميشود كه مازاد 449 هكتار زمينهاي شركت سهامي كشاورزي اهواز فاقد سند و مجوز قانوني است و دانشگاه به دليل آن كه فكر ميكرد كه مشكل حل شده و ديگر اختلافي وجود ندارد پيگير صدور سند نميشود.
احمدي تصريحکرد: بعد از انقلاب شركت سهامي كشاورزي اهواز، مصادره و زمينهای آن به بنياد مستضعفان و بنياد شهيد تعلق ميگيرد و دانشگاه در سال 1362 بخشی از اين زمينها كه در واقع زمينهاي دانشگاه بود را تملك ميكند.
وي عنوانکرد: اكنون دانشگاه با 2 اختلاف حقوقی مواجه است. یکی مربوط به شرکت حقوقی و اختلاف ديگر مربوط به تملك زمینهای دانشگاه كه از همان ابتدا سند مالكيت شركت ابطال نشده بود. افرادي که چند روز گذشته بخش از ديوار را تخريب كردهاند سند رسمي دارند و ما هم این مساله را قبول داريم اما ايراد كار اين است كه سند خلاف واقع و به باطل صادر شده است.
رئيس دفتر حقوقي دانشگاه با اشاره به تخريب بخشي از دانشگاه در 28 اسفندماه سال 92 گفت: بعد از اين حادثه دانشگاه پيگيري مجددي انجام و موضوع را به هيات نظارت ارجاع داد. در هيات نظارت سازمان ثبت اسناد و املاک در سال 93 بهصراحت قيد شده كه در صدور سند زمينها اشتباهی به دلیل عدم دقت در زمان ثبت و صدور اسناد رخ داده که این اشتباه محرز است اما اين راي خود به خود سند را باطل نميكند زيرا ابطال سند در صلاحيت دادگاه است. اگر سند باطل نشود امكان تكرار تعرض به دانشگاه و تخريب بخش از آن از سوي افرادي كه سند در اختيار دارند، وجود دارد.
احمدي گفت: اقدامات بسياري در اين زمينه صورت گرفته كه به دليل كمبود بودجه دانشگاه و وزارت علوم بينتيجه مانده است. در سال 84 و 85 رايی صادر شد كه طی آن رضايت مالكان صاحب سند از طریق معاوضه بخشی از زمينهاي مورد اختلاف جلب شود كه به دليل عدم تامين اعتبار اين طرح اجرا نشد.